ما بين الاردن وتونس نموذج مختلف
كثر في الاونه الاخيره مقارنات متعدده ومختلفة ومحاولة للمقاربه ما بين الوضع في تونس والاردن سواء فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وكذلك ما يرتبط بهما بما نسميه (منظومة الانفجار الثلاثية ) وهي ( الفقر والقمع والفساد) التي تفشت في العديد من الدول في السنوات الأخيرة ، ونتج عنها العديد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
إن المراقب للمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الاردن يرى نموذج مختلف كلياً عن ذلك الموجود في تونس في جوانب كثيرة ومختلفة منها فيما يتعلق بالقيادة السياسية ونظام الحكم الهاشمي الراسخ في الاردن كعظمة البترا واثار جرش
والذي نفخر بقيادتهم الحكيمة لاردن مزدهر معطاء مليء بالانجازات والرقي والتطور ولم نرى الا المجد والفخر والعز وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والامنية المعقده التي تحيط بوطننا الحبيب .
إن الهاشميين ما زالو يسطرون باقات الفرح والنماء منذ عبد الله الأول ومروراً بطلال والباني الحسين والمطور عبدالله الثاني في بناء انموذج لدولة عصرية نفتخر بها امام القاصي والداني من ابناء العروبة تسطر حكايات لا اجمل ولا اروع في الشموخ الاقتصادي والعمران والبناء الحضاري والعقلاني لفكر استوعب المعادلة العالمية والدولية فقاد الاردن الى واحة امن واستقرار مستنيراً بالخبرات الهاشمية المدركه لكل مرحلة معقدة من المراحل التي يمر بها الوطن العربي دون الانجراف نحو المخاطر او الاستكانة او المذلة وانما منارات متجددة ، وها هم الهاشميون اصبحوا حكاية من حكايات التاريخ الحديث وقصة من قصص النجاح في القيادة والحكمة .
إن معدلات الفقر والبطاله لدينا متقاربه مع كافة الدول المحيطة بنا ولذا تسعى الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة الى توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات والمناطق باتباع السياسة العادلة في توزيع الثروات وبناء مشاريع تنموية واقتصادية في المجالات التعليمية والصحية وغيرها لتحسين ظروف المواطن في المناطق الريفية والاحياء الشعبية .
اما بالنسبة للوضع الامني فهو مستقر وذلك بوجود مؤسسات متخصصة ومتطورة قادرة على معالجة كافة الازمات الامنية بخبرة ودراية عالية دون استخدام اي من الوسائل القمعية وإن التعامل مع المسيرات والتظاهرات الاخيرة لاكبر مؤشر على ذلك ، اما فيما يتعلق بالفساد الذي اصبح مستشري في كافة شعوب العالم ولدينا فان وجود مؤسسات متخصصة قادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا بشفافية واضحة ومحاولة ردع ومعاقبة من يحاول ارتكاب اي نوع من الجرائم ضد المال العام ساهم في تقليل نسبة المفسدين الذين يحاولون الاعتداء على المال العام .
إن الوعي لدى المواطن الاردني في التعامل مع كثير من الازمات والاحداث واصراره على تحمل جزء من الاعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة ذات الموارد المحدودة وغيرها من الاسهامات الايجابية ساهم في توفير بيئة سليمة وامنة ساعدت على تحقيق الكثير من النجاحات لاستمرارية وجود اردن آمن ومستقر مختلف عن النموذج التونسي.
