"تنمية" تعلن استكمال ترخيص شركات التمويل الأصغر

المدينة نيوز :  - قال رئيس مجلس إدارة (تنمية) الدكتور أحمد الحسين إن شركات التمويل الأصغر أسهمت في تحسين المستويات المعيشية للعملاء المستهدفين في محافظات المملكة كافة، من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية تراعي الخصوصية والميزة النسبية لمختلف المحافظات.
وأضاف في مؤتمر اليوم الأثنين، للإعلان عن استكمال ترخيص شركات التمويل الاصغر، أن انضواء شركات التمويل الاصغر تحت اشراف ورقابة البنك المركزي الأردني يعد اعترافا بالدور التنموي الذي تقوم به هذه الشركات كونها تخدم شريحة واسعة من المواطنين وتغطي فجوة تمويلية لا تستطيع البنوك ردمها بسبب متطلبات الضمانات.
وأكد الدكتور الحسين أن تعليمات البنك المركزي الأردني ساهمت في تأطير عمل مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر، التي تهدف إلى تحسين الكثير من سلوكيات التعامل مع العملاء ورفع المستوى الثقافي لعملاء القطاع حول حماية المستهلك المالي والتعامل مع العملاء بكل شفافية.
وقال إن هناك نقاط قوة كثيرة في عمل شركات التمويل الاصغر بتواجدها بنسبة 68 بالمئة من فروعها في المحافظات حيث تقترب من جيوب الفقر، منوها أن التشريعات التي اصدرها البنك المركزي شكل مرجعية مميزة لهذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك اعباء كبيرة ملقاة على عاتق شركات التمويل الأصغر لتسعير الفائدة وبالتالي ضمان تحقيق الربحية لأجل الاستدامة، وقال "هدفنا خدمة الاقتصاد والمجتمع الأردني، لكن نحتاج إلى تحقيق الأرباح لضمان ديمومة الخدمة".
وأضاف أن قروض شركات التمويل الأصغر فيها مخاطر كونها بدون ضمانات، "لكن بالتعاون مع البنك المركزي ستسهل على الشركات طرح منتجات مالية بفوائد أقل".
وحول الاعلان عن ترخيص شركات التمويل الاصغر، قال الدكتور الحسين إن هذا الحدث يأتي تتويجا لأبرز الإنجازات والتطورات المتعلقة بقطاع التمويل الأصغر، التي تم تحقيقها في فترة 20 عاما تقريبا من العمل الجاد بهدف المساهمة في التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية التي تتأثر بها المملكة.
وحضر المؤتمر الصحفي ممثل الاتحاد الأوروبي في الأردن، وممثل البنك المركزي الأردني، ومشاركة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل ومدراء مؤسسات التمويل الأصغر كافة.
وتهدف تنمية من خلال إقامة هذا المؤتمر إلى الإعلان عن شمول شركات التمويل الأصغر في الأردن تحت المظلة الرقابية البنك المركزي الأردني والبالغ عددها تسع شركات تمويل أصغر، منها شركات ربحية وغير ربحية، بعد أن حصلت أخيرا على الترخيص اللازم لممارسة أعمالها بموجب نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، لما للقطاع من دور تنموي في خدمة شريحة واسعة من المجتمع بشكل يتكامل مع عمل الجهاز المصرفي الأردني، وبما يسهم في تحقيق نسب أعلى من الشمول المالي.
وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على المنظومة التشريعية والرقابية الصادرة من قبل البنك المركزي الأردني لقطاع التمويل الأصغر بشكل عام، وتمت الإشادة بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال ترأسها اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية الأردنية للتمويل الأصغر: نحو تمويل شامل.
وعرض المدير التنفيذي لشركة (تنمية) سليم النمّري للإنجازات التي حققتها مؤسسات التمويل الأصغر حيث ارتفعت نتائجها في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2017 ، حيث أشار تقرير الأداء الصادر عن شبكة تنمية إلى أن 62 بالمئة من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج العاصمة عمان، والتي بلغت 159 مليون دينار، كما حقق عدد العملاء النشيطين نموا بنسبة 6 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بمقدار 11 بالمئة.
وأشار النمّري إلى أن عدد الفروع الإجمالي 195 فرعا بنمو نسبته 4 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2017، منها 132 فرعا خارج إطار العاصمة، وبنسبة 68 بالمئة من إجمالي الفروع.
وقالت المدير التنفيذي بالوكالة لدائرة الرقابة على تمويل شركات التمويل الاصغر وشركات المعلومات الائتمانية، مها العبدالات إن أهم دوافع البنك المركزي للإشراف على قطاع التمويل الأصغر لدور التمويل الأصغر كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية وتعزيز المبادرات الفردية والتمويل الذاتي خصوصا في المناطق التي تشهد مستويات فقر ولذوي الدخل المحدود.
وأكدت ان المركزي أولى هذا القطاع اهتماما كبيرا شدد في استراتيجية الشمول المالي على تعزيز دور شركات التمويل الاصغر وهو ما اسهم في احداث تطور كبير في نسبة المشمولين ماليا والتي وصلت في العام 2017 إلى 42 بالمئة من عدد البالغين.
واستعرضت العبداللات البيئة التشريعية التي تنظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليمات التي اقرها المركزي لحماية عملاء هذه الشركات.
وأكد المشاركون أن شركات التمويل الأصغر تتبنى وتوظف منظومة عمل متكاملة تراعي وتعمل على ضبط العلاقة مع العملاء وتسعى من خلالها إلى تقديم ما هو أفضل من خلال العديد من البروتوكولات أبرزها تصميم أفضل المنتجات المالية وأكثرها ملائمة للعملاء، والوقاية من الافراط في المديونية، والشفافية بخصوص خصائص المنتجات المالية والتسعير، والتسعير المسؤول والذي يراعي انعكاس التكلفة الحقيقية لعمليات التمويل الأصغر، والمعاملة العادلة والمسؤولة للعملاء، وحماية المعلومات الشخصية للعملاء، وضمان قنوات إيصال شكاوي العملاء.
وتضم تنمية في شبكتها تسع شركات أعضاء هي: الأهلية للتمويل الأصغر، وفينكا للتمويل الأصغر، وفيتاس الأردن، ودائرة الإقراض الصغير في الأونروا، وإثمار للتمويل الأصغر الإسلامي، وشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، والشركة الأردنية للتمويل الأصغر، والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، والأمين للتمويل الأصغر.
--(بترا)