اللجنة القانونية : هل دافع النائب ياغي عن قانون الجرائم الألكترونية ضد الصحفيين ؟
المدينة نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية - : فاجأنا النائب المحامي مصطفى ياغي المحترم بمواقفه وتفسيراته وتبريراته التي ساقها دفاعا عن مشروع قانون الجرائم الألكترونية ، وذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية برئاسة النائب المحامي حسين القيسي والذي كان موضوعيا وغير متحامل ولا متصيد لكل ما يقوله الصحفيون من آراء دفاعا عن حرية الراي والتعبير التي تنعكس سلبا أو ايجابا على سمعة الأردن في الداخل والخارج .
لقد أحسسنا كصحفيين بأننا أمام مدير للمطبوعات والنشر وليس أمام نائب يفترض ان يدافع عنا قبل أي أحد آخر ، فرأيناه وفق ظننا ، ونرجو أن نكون مخطئين موغلا في تبرير أغلب المواد التي يعتبرها الجسم الصحفي ضد حرية الصحافة في البلد ،وساقها الزميل النقيب راكان السعايدة والزملاء أمام اللجنة والحكومة وعلى رأسها وزير العدل الذي كان يحضر الجلسة .
لقد فات النائب المحترم مصطفى ياغي ، وكل نائب تحت القبة بأن قواعدهم الانتخابية تسجل مواقفهم حرفيا ، وبأن مداخلاتهم في الدفاع عن قانون الجرائم الألكترونية الذي هو في حقيقته تكميم للأفواه من وجهة نظرنا كصحفيين ، متابعة من قبلالعالم أجمع ومن قبل مواقع التواصل التي يريد القانون تكميمها ، ولولا موقف النائب حسين القيسي المطمئنة لخرج الصحفيون بانطباع أن وراء الأكمة ما وراءها ، حيث إن النائب ياغي كان يعد على الصحفيين أنفاسهم أو هكذا خيل لهم ، أو لكل من شاهد التسجيل الذي تداوله صحفيون على نطاق ضيق على أمل ان يتم نشره كإحدى جولات الحوار بين الجسم الصحفي وبين اللجنة القانونية المحترمة ، والمطلوب منها أن تكون مع الدستور الأردني الذي كفل حرية الراي والنقد بكل الصور والأشكال ، بعيدا عن الذم والقدح واغتيال الشخصية وخطوط الوطن الحمراء التي يمقتها الصحفيون جميعهم ، والذين لا يضرهم شذوذ أي منهم عن مدونة السلوك وقانون نقابة الصحفيين ، لأن الشاذ فلا يقاس عليه أصلا .
وإننا ما زلنا نأمل من النائب ياغي أن يكون محاورا محايدا وليس منحازا ولا نحسبه كذلك .
إن واجبنا جميعا ، كنواب وصحفيين إذا كان النائب ياغي يعترف بنا كسلطة رابعة الوصول إلى تشريع لا يتناقض مع الدستور ولا ينكل بالصحافة والصحفيين ويكتم أنفاسهم ، وإن الدفاع عن توقيف الصحفيين من قبل البعض ممن حضر جلسة الحوار أمر لا ينبئ بخير ، خاصة وأن هذا الإجتماع هو الأول في ماراثون اللجنة للوصول الى قانون توافقي ، وهو ما نأمله ويأمله كل منصف ، لأن حرية الصحافة في النهاية ، هي حرية للجميع ، وكم من مسؤول قمع الصحفيين إبان عمله ولجأ إليهم بعد خروجه وتقاعده من أجل حق سلب منه أو مظلمة تعرض لها ، ، فالصحافة التي ننشد لبلدنا ووطننا لا تعرف الإنحياز ولا المداراة ، وهكذا هم النواب الذين نطمع ان يمثلونا تحت القبة .
نأكل أن لا يعتبر النائب ياغي ما قلناه اغتيالا للشخصية أيضا !.
