جامعة إربد الأهلية تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية
![جامعة إربد الأهلية تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية جامعة إربد الأهلية تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/f2efa76fb0f7072b3d99424ec8efee8e.jpg)
المدينة نيوز:- شارك الدكتور صايل المومني عميد كلية القانون في الجامعة، في الاجتماع الأول للجمعية العلمية لكليات الحقوق بالجامعات العربية التابعة لإتحاد الجامعات العربية، وذلك في مقرها الجديد بجامعة الإمارات خلال الفترة من 10- 11 تشرين أول 2018 م.
وأشار الدكتور المومني إلى أن هذه المشاركة قد أتت بدعم وتشجيع من رئاسة الجامعة ممثله بالأستاذ الدكتور زياد الكردي، وتحقيقاً لرؤية ورسالة كلية القانون وقيمها الجوهرية المنسجمة مع رؤية ورسالة الجامعة. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن حزمة من الأنشطة المتنوعة للجمعية، وأهمها: إنشاء مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث القانونية على مستوى كليات القانون بالجامعات العربية، ووضع نظام متكامل سواء من قواعد النشر وهيئة استشارية، وإطلاق موقع الكتروني باسم الجمعية يتضمن بيانات الخبراء والمختصين بالقانون وقاعدة بيانات للأبحاث العلمية ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، كما تم الإعلان عن إطلاق مسابقة بحثية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على مستوى كليات القانون بالجامعات العربية، وأشاد بجهود وإدارة الأستاذ الدكتور محمد القاسمي/ عميد كلية القانون في جامعة الإمارات– وأمين عام الجمعية، في إنجاح هذا اللقاء، وإصراره والمشاركين على إنجاح الجمعية عن طريق تطوير الفكر القانوني وإعلاء سيادة القانون.
وخلال الاجتماع أكد مدير جامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي على أهمية هذه الجمعية على مستوى الوطن العربي ودورها المجتمعي والأكاديمي في تطوير كليات القانون وبناء شبكة تواصل بينها ودور القانون في تنظيم حياة الناس والارتقاء بها نحو الأفضل مما يكفل تطور المجتمعات.
وأكد عمداء كليات الحقوق في الجامعات العربية المشاركين في الاجتماع على أن هذا الاجتماع يسهم في تطوير برامج وخطط كليات القانون وذلك لإزالة الفجوة بين نظرية القانون والتطبيق العملي للقانون، ومواكبة لتطورات القانون بغض النظر عن الاختلاف في النظم القانونية في العالم، كما أنه يعزز فرص البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.
وخلال الاجتماع تم إعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية، وذلك لضمان استمرارية الجمعية، وتم دراسة هيكلها الإداري والتنظيمي والمالي، وبيان أهدافها السامية وتوفير الآليات القانونية لتحقيق الأهداف، وفي سبيل تأكيد حضور وفاعلية الجمعية على النطاق الإقليمي العربي والدولي أكد المشاركين على ضرورة إبرام الجمعية لمذكرات تفاهم وتعاون مع نظيراتها ومؤسسات القانون العربية والعالمية.