من برج المراقبة

ضجت البلاد العربية من شرقها الى غربيها ومن شمالها الى جنوبها وانتشرت الإحتجاجات الشعبية في المدن والقرى والأحياء في الدول العربية كافة باستثناء القلة القليلة منها وهي التي قامت حكوماتها برصد مبالغ مالية ضخمه لدعم مواطنيها دون الوافدين الذين يعملون فيها بالرغم انهم يواجهون غلاء الأسعار غير المسبوق ولايملكون سوى ما يتقاضونه من رواتب بالكاد تكفي إحتياجاتهم الحياتية في الظروف العادية قبل جنون اسعار المواد الفذائية والتي لاغنى لأي مواطن او مقيم في هذا البلد العربي او ذاك عن الحاجة اليها وهذا يعني المزئد من اعباء الحياة على هؤلاء ،وفي الدول العربية التي لاطائل لها بالقدرة على دعم مواطنيها والتخفيف عليهم من الأعباء الحياتية التي تزداد يوما بعد يوم  مما أجبر المواطنين على رفع اصواتهم معلنين الإحتجاج على الأوضاع التي اصبحت امرا واقعا لابد من التصدي له من اجل تخفيض الأسعار بما يتناسب وإمكانياتهم المادية او بدخولهم المادية اليومية او الشهرية التي يحصلون عليها لقاء جهودهم العملية الحرة او من الرواتب الشهرية الوظيفية سواء موظفي القطاع الخاص او العام ، وأمام مفاجأت الغلاء وارتفاع الأسعار في في العالم والوطن العربي الذي جاء بداية من ارتفاع سعر المنتجات البترولية من البنزين  الممتاز والسوبر  ،والعادي  ، والكاز ،والديزل في الدول العربية غير النفطية مثل الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وغيرها من الدول الفقيره التي تخلت حكوماتها عن دعم الوقود والتي لم  تكتفي بذلك بل عملت على وضع المزيد من الضرائب على الوقود بكافة انواعه وأضافت هامشا من الربح ايضا كما أفادت مصادر مطلعة كما يحدث الأن في الأردن ولبنان على وجه التحديد فقد اكد لبنانيون مختصون في هذا المجال ان الحكومة اللبنانية تحقق ربحا من الوقود يقدر بخمسين بالمئة من سعر بيع الوقود ، وفي الأردن التي ارتفعت بها اسعار الوقود حتى فاقت  الأسعار العالمية كثيرا ، وتضاعفت بها اسعار المواد الغذائية الضرورية فتنادت النقابات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بمكافحة الغلاء والتخفيف على المواطنين الى مسيرات الإحتجاج السلمية لإسماع المسؤولين صوتهم والتعبير عن معاناتهم التي زادت عن حدها خلال السنوات الثلاث المضية والتي تصاعدت بشكل جنوني لاطائل للمواطنين بتحمله وليعلم الجميع مسؤةلين ومواطنين الميسورين منهم والفقراء في اردننا الغالي ان موضوع ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المتوقع اصبح من الموضوعات التي تشكل هاجسا وتثير القلق والمخاوف وتشكل لدى المواطن الأقل دخلا حالة من الذعر والخوف من عدم قدرتهم على تأمين شىء يسدون به رمق افراد أسرتهم من اجل العيش بكرامة ، وهذا التوجس والخوف من القادم ولق ناقوس الخطر والإنذار ووضع المسؤولين والمقصود هنا بالمسؤلين الحكومة الأردنية التي فشلت فشلا ذريعا في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار او من وضع حد لتلاعب كبار التجار الذين اصبحوا من المتنفذين في مقدرات الوطن وبالتالي في حياة المواطنين وفي محاولة من المواطنين لوقف استعار الأسعار في البلد نظموا المسيرات والتظاهرات السلمية الحضارية التي جابت جميع محافظات المملكة والأمل يحدوهم ان الحكومة ستستجيب ولو للقليل من مطالبهم المحقة ، ولكن ما جرى جاء على عكس مطالت المواطنين فبدل ان يتم تخفيض الأسعار التموينية الضرورية ارتفعت الأسعاربشكل غير مقبول  .
طفح الكيل يا حكومتنا الرشيده ولن يلام من لايجد قوت اسرته ان تصرف تصرفا غير حضاري من أجل تأمين احتياجات اسرته لتعيش بكرامة بعيد ا الإنغماس بالرذيلة نتيجة للحاجة الملحة وخاصة إذا ما علمنا ان من هم تحت خط الفقر والذين يتجاوزون الأربعين بالمائة من الشعب الأردني . ترى هل تتحرك الحكومة الأردنية ومجلس النواب الذي انتخبه الشعب ومجلس الأعيان وبالسرعة الممكنة للعمل على اصلاح الأوضاع قبل فوات الأوان ؟ نرجو ذلك .