الجدل الافتراضي الصاخب يستدعي معالجة متأنية وحقيقية( نواب واعيان)

المدينة نيوز :-  قرأ اعيان ونواب في صخب الجدل المحتدم على مواقع التواصل الاجتماعي، و مقالة جلالة الملك التي حملت عنوان "منصات التواصل ام التناحر الاجتماعي"، الحاحا شديدا على تعديل التشريعات الناظمة للخطاب، بما يوائم بين حرية الكلمة ومعالجة التغول على هذه الحرية. واكد هؤلاء الاعيان والنواب لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان المعالجة يجب ان تكون متأنية وحقيقية، بما يحفظ حقوق التعبير والصحافة ويلجم الشطط في آن. ودعوا الى ايجاد فضاء الكتروني آمن من حيث موءامة حرية التعبير المسؤولة والنقد البناء ومراقبة مؤسسات الدولة وأدائها، مبينين اهمية إيجاد قانون عصري يلبي التطوير ويقضي على الاشاعات والنقد الهدام.
وحثوا على الى ايجاد قضاء مدرب ومتخصص للتعامل مع هذه القضايا والبت فيها بسرعة وفاعلية.
العين صخر دودين رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس الاعيان، يرى ان جلالة الملك مطلّ على ادق التفاصيل وحيثيات المشهد الداخلي، سواء مجريات الأمور على ارض الواقع، او ما يدور في المدى الافتراضي الذي بات يشغل فكر الناس ووقتهم ويوجه طاقاتهم سواء سلبا ً ام ايجابا.
واضاف قائلا: أقرأ في رسالة جلالة الملك ان هناك تقصيراً في كثير من النواحي، وأركز هنا على الجانب الإعلامي في التعاطي مع الأزمات ، الامر الذي يضطر جلالته للتدخل (إعلاميا ً) لجلاء الموقف وحسم الأمور" .
ولفت ان مقال جلالة الملك يعبر عن رؤية قيادة حكيمة، تستشرف المستقبل وتمتلك الرؤية لقيادة الوطن نحو الذرى، قيادة صبورة وكاظمة لغيظها لما تراه وتلمسه من قوى شد عكسي تحاول اعادة العجلة للوراء كلما ان اوان الانطلاق والتحليق ، وقيادة محيطة بأدقّ التفاصيل الناظمة لحياة المواطنين ... واضاف :" اشعر بحزن عميق لاضطرار هذه القيادة، مع وجود كل اجهزة الدولة وكوادرها الى التدخل الشخصي، لجلالة الملك ، في كل مرة بأدق التفاصيل وتسليط الضوء على ظواهر باتت تنخر بجسم المجتمع وتهدد سلامه وأمنه الاجتماعي ، والى ايجاد واجتراح الحلول لمثل هذه المعضلات".
واعتبر ان جلالة الملك وجه في مقاله بما لا يدع مجالاً للشك بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير التشريعات، وبما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير وعدم تكميم الأفواه، ويحفظ في الوقت نفسه حق المواطنين جميعاً في الخصوصية التي باتت مهدورة ومستباحة، وبما يضمن القضاء بشكل حازم وحاسم على الإشاعات والأخبار المضللة.
واكد ان "لا بد ان تستجيب القوانين الناظمة للعملية الإعلامية عموماً وتلك المتعلقة بوسائط ووسائل التواصل الالكتروني لهذا التوجه، الذي يتيح حرية التعبير ويحفظ حق الخصوصية ويضمن محاصرة والقضاء على الإشاعة والخبر المضلل".
واعتبر ان "الدولة تعمل من خلال جزر معزولة دون ترابط عضوي بين مكوناتها المختلفة، والمواطن أرهقه الوضع الاقتصادي تحديداً، لدرجة أفقدته القدرة على التركيز ، ولا ألومه ، وجعلته يغرق في العالم الافتراضي لوسائط التواصل او التطاول او التناحر كما سماها جلالته، التي باتت تسيطر وتهيمن سلبا ًعلى انطباعات الناس ومزاجهم العام بكل اسف".
النائب الدكتورة صفاء المومني مقررة لجنة الاعلام والتوجيه الوطني سابقا، تقول" جذبني في خطاب جلاله الملك أنه خاطب الأردنيين و الاردنيات مباشرة دون حجاب"، معتبرة ان "أغلب المعلومات التي تصل أو تنقل لجلالته لا تعكس الواقع الحقيقي للمواطنين و المجتمع، فبدأ المواطنون يشعرون بفجوة حقيقية بينهم و بين جلالته الذي يحبونه و يجلونه، ذلك ان جلالته بخطابه هذا شجع المواطنين على التواصل و طرح آرائهم دون حرج أو خوف، وهذه بداية جيدة لمعرفة الواقع الحقيقي والفعلي و ليس المزيف، كما تدل مقالة جلالته على انه متابع لكافة القضايا الوطنية".
واضافت "ارى من خلال خطاب جلالته أنه يعتبر قانون الجرائم الالكترونيه أو تعديل التشريعات ضرورة ملحة و هذا سيساهم في إقرار تعديلات قانون الجرائم لالكترونية بسرعة، على الرغم من أنني "بكل أسف" ضد هذه القانون، لأنه سوف يحد من حرية العمل الصحفي، وحق الحصول على المعلومة، و بالتالي سوف يؤدي إلى تغول الفساد. اما بالنسبة لموضوع اغتيال الشخصية فهناك قانون العقوبات الذي يعالج هذا الموضوع".
اما فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، تضيف المومني "واضح ان جلالته مطلع على تفاصيل دقيقة و حساسة بكل القضايا. المواطن الأردني فقد المرجعية الحقيقية و الفعلية لأخذ المعلومات و فقد الثقه في الحكومات المتعاقبة، وان ما يشهده المواطنون من الظلم و غياب العدالة و النزاهة والشفافية جعلهم يتقبلون اي معلومة و يتداولونها، لان ما تقوم به الحكومات يتنافى ايضا مع المنطق و القانون و الحقوق التى كفلها الدستور، لذلك نرى كفاءاتنا مهجارة و اختيار اداراتنا و مسؤولينا لا يعتمد على الكفاءة أو الاخلاص أو الجرأة أو المواطنة، وانما يعتمد على أسس غير صحيحة و غير مقنعة و العلاقات الشخصية، و هذا الذي أدى إلى ضعف الادارة و ارتجاف المسؤول وعدم تقدمنا للامام وبعدنا عن المصلحة الوطنية العليا".