ندوة حوارية بعنوان : "السياسات الاقتصادية الأردنية إلى أين ؟ "

المدينة نيوز - في ندوة حوارية بمقر حزب الوحدة الشعبية بالزرقاء تحت عنوان "السياسات الاقتصادية الأردنية إلى أين؟ "
ترأس الندوة كلاً من :
الرفيق الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية
والأستاذ محمد البشير رئيس جمعية مدققين الحسابات السابق
وكانت الندوة تحت إدارة وإشراف :
الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية ومسئول المنظمة الحزبية بالزرقاء.

الرفيق عماد المالحي يفتتح الندوة ويرحب بالحضور
هذا و قد رحب الرفيق عماد المالحي في بداية الندوة بالحضور الكريم وقدم التحية للمحاضرين.
وبدأ بمقدمة عن واقع الاقتصاد الأردني وعن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة ومدى تأثيرها على الطبقة الفقيرة والمسحوقة من الشعب الأردني .

الاستاذ محمد البشير يتدرج في تاريخ الاقتصاد الأردني
وقام الأستاذ محمد البشير في بداية حديثه بإعطاء نبذة عن تاريخ وتعرجات الاقتصاد الأردني والتغييرات الحاصلة عليه من 1948 و1967 وما بعد الحرب العربية الإيرانية والمرحلة الأخطر في تاريخه وهي إنهيار الإتحاد السوفييتي وعن إفرازاتها التي تمثلت بمنظمة التجارة العالمية .
وتعرج الأستاذ محمد البشير في الحديث عن السياسة الضريبية و عن أسباب تراجع النهضة الإقتصادية مقارنة بما قبل حدوث هذه التغيرات وعن رفضنا للتبعية الاقتصادية للمؤسسة الأمريكية لارتباطها بجهاز المخابرات ، وان التعامل الاقتصادي مع أمريكا يفتح أسواقنا أمام المستثمرين الأجانب مما يؤدي لضعف الاقتصاد الأردني والإرتهان للتبعية التي أدت إلى ضعف الاقتصاد المحلي إضافة إلى التمايز بين طبقات المجتمع وعجز في الموازنة وضرب المؤسسات الاجتماعية لفتح الباب أمام الكمبرادور والتضييق على أبناء الوطن لفتح المجال أمام الحكومة وهذا قد أدى إلى تصاعد نفقات الحكومة وتفاقم المديونية التي تتخطى العجز في ميزانية الدولة.
وقد تحدث البشير عن الشريك الاستراتيجي الأجنبي وذلك على حساب الشريك الوطني أو العربي وهذا ما يسمى بالخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتحدث عن إنفاق سوق رأس المال لمبالغ طائلة .
كما قال البشير إن الهيئات المستقلة شكلت جزءاً من المساهمة في الإنتاجية وفي تخفيض عجز الموازنة ، ولكنها أدت إلى تشوهات وإنقسامات في المجتمع وإختلاف كبير في الأجور على مستوى الأسرة الواحدة .
وتحدث في ختام حديثه بأن السبب الرئيس في تدهور الحالة الاقتصادية هو غياب الإصلاح السياسي والحل بأن يتم وضع قانون أحزاب جيد لأهمية الأحزاب في تقدم السياسة الاقتصادية والإجتماعية داخل الدولة وخارجها .
في ختام حديثه حيى البشير الثورة التونسية والمصرية .
وقدم الرفيق عماد المالحي ابرز العناوين التي تحدث بها الأستاذ محمد البشير وهي :
العجز بالموازنة والمديونية والفقر والبطالة والأسباب المؤدية لها إضافة إلى أن العنوان الأبرز في المرحلة القادمة وهو الإصلاح السياسي.

الرفيق الدكتور سعيد ذياب يستعرض أسباب ضعف الاقتصاد الوطني
ثم بعد ذلك قدم الرفيق المالحي الدكتور سعيد ذياب الأمين العام للحزب الذي بدأ حديثه عن أن السياسات الاقتصادية كان يتم التحدث عنها بالقدم من خلال واقع نظري أما الآن فقد أصبح الكل يتلمس هموم الشعب من فقر وبطالة والتردي الاقتصادي الذي أضحى شيئا مؤرقا و قد تحدث عن ضرورة فهم الأسباب المؤدية للمشكلة الاقتصادية وأضاف قائلاً أن المشكلة الاقتصادية الموجودة في الأردن هي ذاتها في اغلب الدول العربية .
وتحدث أيضا عن العجز في الموازنة والمديونية والفقر و البطالة والفساد الذي أوصلنا إلى خلل في الإقتصاد الحالي .
وقد حلل الدكتور سعيد طبيعة وهدف الاستعمار لارض الاردن سابقا , فهو لم يهدف لنهب ثروات الدولة فقط , وانما تعزيز البيرقراطية والسيطرة على سياسات الدولة من خلال اعتمادها على الغرب عبر المساعدات المالية , وانخفاض الانتاجية مما ادى الى تبعية سياسية واقتصادية , اضافة الى ان ذلك احدث خلل جغرافي داخل حدود الدولة بالتركيز على العاصمة واغفال النظر عن المدن الاخرى كما ان الاردن لم يستطيع ان يستثمر العوائد المالية بشكل جيد في بداية الثمانينيات .

كما أضاف الدكتور ذياب الى ان السياسة الاقتصادية في الاردن ادت الى مشكلة في 1989 مما ادى الى خطة جديدة بتحرير الاقتصاد واتباع آلية السوق المفتوح وغض النظر عن دعم الحكوة للمواد التموينية اضافة الى تدني الاجور مقارنتا مع الاسعار وان الحكومة لم تتكيف مع نفقاتها ارتباطا مع الايرادات مما ادى الى ارتفاع المديونية، وتحدث ايضا عن عدم حماية الحكومة للمواطن من خلال تشريعات اقتصادية .
وقال ايضا ان بعض التقارير العالمية تذهب للقول بان ما يقارب 10% من المصروفات تذهب للفساد وان السياسات الاقتصادية الرأسمالية ادت الى عبأ على عامة الشعب بسبب خللها في قراءة الاولويات ، واضاف ان من المؤدي للعجز بالموازنة ايضا المؤسسات المستقلة مما ادى الى تغييب دور المؤسسة هذا فضلا عن ان التقارير تتحدث عن ان الشركات لم تؤدي الدور المطلوب منها وهذا قد ادى الى فساد كبير و ادى الى استنزاف الموازنة.
وتحدث أيضا عن عدم عدالة السياسة الضريبية التي تساوي الفقراء مع رؤوس الأموال مما أدى إلى عبء على المواطن الأردني الفقير وتحدث عن انتشار الفساد الذي يطول الفرد والمجتمع .
هذا و قد تحدث الأمين العام استكمالاً عن تقارير حملة ذبحتونا التي أشارت إلى الإرتفاعات الحادة في الرسوم الجامعية وأنها نتيجة طبيعية لأن الحكومة رفعت الدعم عن هذه المؤسسات التعليمية.
وتحدث الأمين العام عن أهمية تغيير قانون الإنتخاب ، الذي إفرز نواباً لم يعرفوا إلى اليوم أنهم في خدمة الشعب أم في خدمة الحكومة من خلال الثقة الكبيرة المعطاة من قبل 111 نائب ، وختم بأن على الأردن أن يعي جيداً عمق إنتماءه للوطن العربي ككل .
وختم الرفيق الأمين العام معلقاً على الحراك الشعبي الجاري في الدول العربية أنه نتيجة واقعية لما تعرض له المواطنين من ضغوطات وتضيقات في الحريات و ملاحقتهم في لقمة العيش وقال بأن من ينظر إلى مطالب التونسيين أو المصريين يظن أنهم يناضلون من اجل مطالبنا لأن المطالب للشعوب العربية هي مطالب موحدة بلقمة العيش والحريات وأكد الأمين العام أن الشعب الأردني كله على نحو تام يقف بجانب الثورة المصرية والتونسية .
وفي الختام سلط الرفيق عماد المالحي الضوء على ابرز القضايا التي تحدث فيها الرفيق الامين العام وهي :
حالة التردي السياسي والاقتصادي التي تعيشها الدولة وضرورة تعديل قانون الانتخاب ومجلس النواب

إعطاء الحضور المجال للمداخلات والإستفسارات
فتح الرفيق عماد المالحي باب المداخلات للحضور وقد تحدث الذين قدموا المداخلات التي اثرت موضوع النقاش وتحدثو فيها عن الفقر والبطالة وعن ضرورة الإصلاح السياسي وعن ضرورة التشديد على بطلان معاهدة وادي عربة وعن عدم توفر فرص عمل للجامعيين .
وقد قدم الرفيق الأمين العام ردا مجملا على المداخلات بأن علينا ضرورة محاربة النهج القائم بالخصخصة وقال إن الدولة وحكوماتها المتعاقبة تتحمل هذا الخلل الكبير في الوضع الاقتصادي في الأردن وأكد الرفيق الأمين العام على ضرورة بناء نهج وطني جديد والتأكيد على مطالب الحزب بالإصلاح السياسي .

حزب الوحدة الشعبية
منظمة الزرقاء الحزبية
31 1 2011