الوحش للمدينة نيوز : هكذا التفت لجنة الاقتصاد على قانون الضريبة وأعادت قانون هاني الملقي ( تفاصيل )

المدينة نيوز - محرر الشرون البرلمانية - قال النائب موسى الوحش الذي انسحب من لجنة الاقتصاد والاستثمار بسبب قانون الضريبة إن ما توصلت اليه اللجنة لا يختلف عن قانون هاني الملقي .

أضاف في تصريح للمدينة نيوز إن سبب انسحابه يعود لعدم الأنسجام في اللجنة وشعوره بأن رئاسة اللجنة تعتمد مبدأ التوجيه وليس النقاش وفق ما قال .

وتابع إنه شعر خلال مناقشاته في اللجنة لمشروع قانون الضريبة بأن الطبقة الوسطى لا بواكي لها ، وإنه لم يكن هناك من يدافع عنها .

وكشف بأنه سأل وزير المالية طالبا منه اخباره عن الدراسة التي التجأ اليها في مشروع القانون فقال له " الصندوق هيك بده " يقصد صندوق النقد الدولي ، اي أن الأمر خارج عن ارادة الحكومة .

وقال بأنهم اتفقوا في اللجنة على منح اعفاء للأسرة بقيمة 23 ألفا يضاف اليها 4 آلاف فواتير ، ثم فوجئت بأن هناك التفافا وقع على ما اتفقنا عليه ، مضيفا إنهم في اللجنة التفوا على المواطنين وأقروا مبلغ الـ 18 ألفا في العام القادم ، اي ان مبلغ الملقي سيعود من جديد ، ولكنهم وجدوا ان هذه النسبة ضرورة آنية لتمرير الأعفاء بـ 18 ألفا ، فقالوا 18 ألفا يضاف اليها فواتيربقيمة 5 آلاف ، اي ان المبلغ الاصلي المعتمد هو 18 الفا للأسرة فقط ، وكذلك فعلوا ا بالأعزب حينما قرروا اعفاءه بقيمة 9 آلاف ، وألف دينار فواتير ، والأصل هذه التسعة بالأساس ، وأيضا هذا ما فعلوه بالأسرة بدون أولا د حينما خصموا مبلغ 2000 دينار ليصبح المبلغ 18 ألفا يضاف اليه 2000 دينار فواتير ، اي أن الأصل هو 18 لتصبح المعادلة وفق ما قررته اللجنة بايعاز من الحكومة وفق الوحش هي : 18 ألف للأسرة .

18 للاسرة بدون اولاد .

9 آلاف للأعزب ، وحكاية الفواتير هي قصة أخرى سيطول شرحها والعهدة في هذه الأرقام وكيفية قبولها او رفضها ، اي أن الفواتير ستكون سببا في وجع رأس لا ينتهي بالنسبة للمواطنين .

وقال إن هناك قضية المسقفات ونهاية الخدمة ، وأنا حاولت أن أحمي الموظفين وافراد القوات المسلحة ، ولكن اللجنة أقرت المادة .

وعلق الوحش ، وهو النائب المستقيل من اللجنة على خلفية قانون الضريبة إن الحكومة هي التي وقفت وراء اقرار هذا القانون وليس اللجنة ، وإنه قانون يعود بنا الى المربع الأول ، اي ألى قانون هاني الملقي .

وأضاف في الحديث الذي خص به المدينة نيوز بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة للإعلان عن أرقامها : إن الهدف من البداية كان هو الإعفاء ء بقيمة 18 ألفا ، فتم الالتفاف على المواطنين والقول لهم إننا سنعفيكم بقيمة 20 الفا هذا العام ، ولكن في العام 2020 سيكون المبلغ 18 ألفا ، والأعزب 10 آلاف وفي العام القادم 9 وهكذا ، لكي يخرجوا من الحرج على حد ما يقول الوحش .

وقال الوحش : إن الدراسة التي اعتمدت في اقرار قانون الضريبة هي الدراسة التي جرت في العام 2008 ، وعندما طلبنا الدراسة الأخيرة من دائرة الإحصاءات العامة قالت الاحصاءات بأننا لا نستطيع ارسال الدراسة لكم : وفق قوله .