مؤسسات دولية وخبراء: إجراءات البنك المركزي جنبت الاقتصاد المصري تقلبات الأسواق الناشئة

المدينة نيوز:- أشاد خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية دولية بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين، والتي نجحت في تجنيب الاقتصاد الآثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية، أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين.وفقا لـ "بترا"
وأكد الخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف، رغم ترك السوق حر، والحفاظ على مرونة سعر العملة، بالإضافة إلى نجاحه في الهبوط بمعدلات التضخم من 35 في المائة في العام الماضي إلى قرب 10 في المائة تموز الماضي، فضلا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي قرابة الـ 45 مليار دولار.
وأوضحوا أن الأسواق الناشئة تشهد هزات عنيفة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي، حيث هوت العملة التركية بأكثر من 50 في المائة فيما انهارت العملة الفنزويلية "البوليفار" إلى أرقام تاريخية جعلت الحكومة تحذف 5 أصفار من عملتها، كما بلغ التضخم مستويات فلكية، ونفس الحال بالنسبة للأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 45 في المائة في أقل من شهرين في محاولة لإنقاذ اقتصادها.
واتخذ البنك على مدار العامين الماضيين العديد من الإجراءات في السياسة النقدية أبرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني 2016، وما تلاها من إجراءات إلغاء القيود على تداول النقد الأجنبي والتحويلات واستيراد السلع بجميع أنواعها بالإضافة إلى سياسات رفع وخفض الفائدة بحسب متطلبات السوق، وتحقيق هدف زيادة معدل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار.
يقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن الإجراءات التي اتُخذت من قبل البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين على صعيد السياسة النقدية كانت إجراءات حكيمة وجريئة في ذات الوقت واتسمت أيضا بالحذر.
وأضاف أن البنك المركزي نجح تدريجيا في إزالة جميع القيود التي كانت مفروضة على تعاملات النقد في سوق الصرف المصرية مع تزايد الإفصاح والشفافية والتفاعل على السوق بشكل لحظي.
وأشار عادل إلى أن الاقتصاد المصري قد لا يكون الأقوى في المنطقة أو بين الأسواق الناشئة، لكنه في الوقت نفسه الأكثر اطمئنانا، واستقرارا، ووضوحا للمستثمر، وهو ما تؤكده تقارير دولية كثيرة.
وقال إن الرؤية في السابق لم تكن واضحة ولا نعلم ماذا سيحدث في الغد، لكن الوضع الآن تغير، وباتت الرؤية واضحة بفضل البنك المركزي وسياساته والدعم الذي يلقاه من القيادة السياسية في البلاد.
وقالت وكالة بلومبيرج العالمية الأسبوع الماضي إن السوق المصرية باتت واحدة من أكثر أسواق العالم أمانا، بالنسبة للمستثمرين في سوق أدوات الدين، وهو ما يؤكد الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر والبنك المركزي، بعدما عانت مصر قبل تحرير سعر الصرف من عزوف الدائنين على طلبات إقراضها.
وفي أيار الماضي رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف مصر الائتماني إلى فئة "بي" من فئة "بي سالب"، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
ويقول رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال إن البنك المركزي استطاع بناء احتياطيات وقائية قوية من النقد الأجنبي دعمت تزايد صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية.
وأضاف لال، أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، في الوقت الذي تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة، وأرجع ذلك لنجاح مصر في تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزي المصري.
وأوضح أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المصري كانت فعالة في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
وأشار إلى أن سياسة المركزي المصري، التي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الكلية لمصر، جعلت الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذي ظهر في تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية أيار 2018.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الأوضاع المالية في مصر تحسنت بشكل كبير تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتحسن تدفق رؤوس الأموال، والتراجع الملموس في معدلات التضخم.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها بـ"الناجحة" وحققت هدف تخفيض تدريجي للتضخم، حيث تراجع خلال أقل من عام من 33 في المائة إلى قرابة 10 في المائة.
ولفت أزعور إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة، نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أو 2 في المائة، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إن مصر ابتعدت عن مرحلة الخطر وعاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، بينما يتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وأشاد ليبتون بدور القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في تحقيق النجاح للبرنامج الاقتصادي، واتخاذ إجراءات جريئة أدت لتخفيف العبء وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر.
وأشار إلى أن مصر تقف الآن في مفترق الطريق، لذا لابد من الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، مؤكدا أنه رغم الصعوبة الظاهرة لذلك لكنه سيؤتي ثمار كل الجهود المبذولة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيد ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في كانون الأول 2016 إلى 2ر15 في المائة في كانون الأول 2017، بينما تحسنت نسبة الرافعة المالية من 8ر4 في المائة إلى 6 في المائة خلال نفس الفترة، وتحسنت نسبة القروض الرديئة من 6 في المائة إلى 9ر4 في المائة بسبب شطب القروض غير العاملة.
وتوقع صندوق النقد الدولي توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمات العنيفة التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا بسبب الأسس القوية للاقتصاد المصري خاصة القطاع المصرفي.
وأضاف أن قوة الجهاز المصرفي المصري وعمليات الإصلاح التي شهدها القطاع سواء في العقد السابق خلال فترة تولي فاروق العقدة رئاسة البنك المركزي المصري ،أو المرحلة الثانية من الإصلاح في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لمصر، تبدو قوية وغير مقلقة ما يؤكد تجنب مصر التأثر العنيف بأزمات الأسواق الناشئة، وأبرز تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى قرابة 45 مليار دولار وهبوط التضخم من 35 في المائة إلى قرابة 10 في المائة في سوق استهلاكي به أكثر من 100 مليون نسمة.
وأوضح بدرة أنه رغم خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وفرها البنك المركزي في صورة استردادات للأجانب في أذون الخزانة المصرية، أو مستحقات لشركات البترول، إلا أن سوق الصرف لم يتأثر واستقر الجنيه عند معدلاته في الشهور الأخيرة.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات في السياسة النقدية، ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، ومواجهة غول التضخم، يعد إنجازا للبنك المركزي والقائمين عليه في ظل سياسة السوق المفتوح الحر في مصر، حيث يسيطر القطاع الخاص على الأسعار، وأيضا رغم حالة عدم التعافي الكاملة للقطاع السياحي والاستثمار المباشر.
ونبه بدرة إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل 2010 على أبواب مرحلة الانطلاق بعيدا على الأسواق الناشئة إلا أن أحداث كانون الثاني 2011، وما تبعها من أزمات اقتصادية طاحنة، عطلت الاقتصاد المصري، وإن كانت أسسه القوية ساعدت في سرعة التعافي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر حمت اقتصادنا من عواقب أزمات كبيرة كان يمكن أن تجعل الأوضاع سيئة، لولا التبكير بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والنقدية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية محمد فتحي إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني 2016 مرورا برفع الفائدة، وإزالة القيود على حركة العملة، ساعد في انتعاش البورصة المصرية، وتحقيقها لقفزات قياسية من 12 ألف نقطة إلى أكثر من 18 ألف نقطة، كما أن تلك السياسات جنبت سوق المال المصرية الآثار السلبية العنيفة، لما تشهده الأسواق الناشئة.
وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي على مدار العامين الماضيين انتجت احتياطي نقدي بلغ 45 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخه مقابل 15 مليار دولار قبل عامين، كما أنتجت سوق صرف حر ومرن ومستقر وتوافر للعملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر، كما نتج عنها هبوط للتضخم من 35 في المائة إلى 11 في المائة بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار دخلت في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ملف السياسة النقدية يسير بشكل جيد، وهناك إشادات دولية بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، ورضا كبير من المستثمرين، لكن يبقى ملف آخر لا يقل أهمية ،وهو ملف الاستثمار المباشر الذي يحتاج مزيدا من الجهد للوصول بمعدلات الاستثمار المباشر إلى المعدلات التي تتناسب مع حجم الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النمو القوي للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة للنمو الكلي في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3 في المائة خلال العام الحالي على أن يرتفع إلى 5.5 في المائة في 2019، صعودا من 4.2 في المائة في 2017.
وتوقع "النقد الدولي" في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوي 13.9في المائة في 2018 و12.6 في المائة في 2019، هبوطا من 29.5 في المائة في 2017.
كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6 في المائة كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3 في المائة خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4 في المائة خلال عام 2019.
وأرجع التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى إنحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافي قطاع السياحة واستئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو في أوروبا في دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.
ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.
وأشاد "النقد الدولي" بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.
كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة المنح ستستمر في دعم زيادة الاستهلاك الخاص، مؤكدا أن تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ستدعم نمو الاستثمار الخاص.
كما أكد الصندوق ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز صلابة التعافي وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة محافظة البنك المركزي المصري على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.
وحث مصر العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي الذي لايمثل سوى نحو ثلثي إجمالي التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذي يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن إجراءات الاصلاح الهيكلي الرامية لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضي الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو.