"زراعة النواب" تؤكد ضرورة دعم القطاع الزراعي
المدينة نيوز :- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد الحياري، ناقشت خلاله استقدام العمالة للقطاع الزراعي، ونقل المنتجات الزراعية وتجهيز المعابر الحدودية، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع.
واستعرض الحياري، بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزراء الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والاشغال العامة والاسكان فلاح العموش والزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة وعدد من المعنيين، ابرز المعيقات التي يعانيها المزارعين مثل "شق" الطرق الزراعية واستقدام العمالة الوافدة وارتفاع فاتورة الطاقة على الآبار الارتوازية، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتوحيد الضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي.
المعشر من جانبه قال ان الحكومة استجابت لمعظم طلبات القطاع الزراعي ضمن الامكانات، داعيا القطاع الزراعي الى تطوير نفسه بنفسه في مختلف المجالات مثل تشغيل العمالة المحلية واتباع روزنامة زراعية.
وفيما يتعلق بقروض مؤسسة الاقراض الزراعي، بين المعشر ان المؤسسة تمول من البنك المركزي، وان اعفاء المزارعين له ابعاد كثيرة مثل وقف التمويل الاجنبي لهذه المؤسسة وغياب تدوير القروض بين المزارعين.
بدورها، قالت زواتي ان سعر الكهرباء الممنوح للمزارعين يعتبر من أقل الأسعار بالنسبة لجميع القطاعات، فيما قامت الوزارة بالتعاون مع "الاقراض الزراعي" بتقديم قروض لصغار المزارعين لبناء محطات للطاقة المتجددة من خلال صندوق الطاقة المتجددة للتخييف على المزارعين.
وفيما يتعلق بدور "الاشغال" بدعم القطاع الزراعي، أكد العموش استعداد وزارته لتقديم أي مساعدة تطلبها وزارة الزراعة، قائلا إن الطرق الزراعية هي مسؤولية "الاشغال".
في حين أكد الشحاحدة اهتمام وزارة الزراعة بالقطاع الزراعي والمزارعين، مشيرا إلى معاناتهم جراء الأوضاع الحالية، الأمر الذي أدى إلى "وقف" تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
من ناحيته، قال امين عام وزارة العمل انه تم فتح المجال لتصويب اوضاع العمالة الوافدة قبل فترة قصيرة، حيث تم تشكيل مجلس شراكة لتقديم التسهيلات الخاصة بالعمال، موضحا ان وزارة الزراعة هي من يحدد الحيازات الزراعية وعدد العمال التي تحتاجها.
وأوضح ان عدد التصاريح الزراعية بلغت 76 ألف تصريح عمل، "لكن يتم تهريب عمال هذا القطاع الى قطاعات اخرى".
بدوره قال نقيب المهندسين الزراعيين أحمد الزعبي ان اكثر ما يواجه القطاع الزراعي "هو تعدد المرجعيات، لذلك لا بد من قانون ناظم لهذ القطاع".