وطن النيابية تطالب بتجويد قانون الجرائم الإلكترونية

المدينة نيوز:-  طالبت كتلة وطن النيابية بتجويد القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، لافتة الى أن هناك العديد من مواد القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وفك التشابك في العقوبات في مختلف التشريعات، إذ لا تجوز معاقبة الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة.
وأكد رئيس الكتلة النائب رمضان الحنيطي، في بيان صدر اليوم الاحد، تأييده لما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بضرورة سحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 من مجلس النواب، والعمل على دراسة مستفيضة شاملة للقانون.
وقال الحنيطي، ان "الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، ومن موقعنا في مجلس النواب حيث أقسمنا بالحفاظ على الدستور، فإننا نرى في كتلة وطن أهمية الابتعاد عن أي شبهة تخالف الدستور أو تتعرض مع مُثله وقيمه العليا".
وأضاف، اننا "نعتقد أنه من المهم إعادة النظر في أي مادة يمكن أن تسهم في تكميم الأفواه، فنحن لسنا دعاة لتقييد حرية الرأي، وبخاصة المواد التي تجيز حبس الصحفيين، كما أن خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون يحتاج منا إلى تعريف واضح لا يقبل الإلتباس".
وأضاف "نحن في مجلس النواب وجلاءً للحقائق وتوضحياً للموقف، وبقدر حرصنا على صون حرية الرأي والتعبير امتثالاً للفقرة الأولى من المادة (15) في الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، نؤكد أيضاً الحرص على أن تكونَ حريةً مسؤولة نبتعد فيها عن التجريح والشخصنة والتصيد".
-- (بترا)