"حداثة النواب" تلتقي الرزاز وتؤكد حاجة الوطن لوقفة رجل واحد

المدينة نيوز :- قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي ان اللقاءات الدورية ما بين الحكومة والنواب ما هي الا دليل واضح على تعزيز التشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واضاف خلال لقاء الكتلة اليوم الاحد برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور وزير التنمية السياسة والشؤون البرلمانية موسى المعايطة بدار رئاسة الوزراء، ان الاردن بحاجة الى وقفة رجل واحد للوقوف في وجه التحديات التي تواجهه كي نحافظ على هويتنا الوطنية .
واشار القاضي الى "ان هناك استهداف للأردن كي يمرر صفقات مشبوهة وعلى رأسها تخليه عن موقف الثابت والواضح تجاه القضية المركزية القضية الفلسطينية قضية الاردن الاولى"، داعيا الى ضرورة الاهتمام بمناطق الاطراف من المحافظات وتحديدا البعيدة عن العاصمة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .

بدوره، اشاد نائب رئيس الكتلة خميس عطية بالموقف الاردني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإفشال القرار الاميركي بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية.
وطالب بإصلاح سياسي من خلال تشريع الحكومة لقانون انتخاب جديد يساعد على تطوير الحياة الحزبية ويحقق العدالة اكثر، فيما شدد على ضرورة ان يكون هناك تعديل لنظام الابنية الجديد في عمان.
ولفت إلى ضرورة تمديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق وتخفيض قيمة الرسوم على تسجيل الاراضي، فضلا عن تخفيض معدلات القبول لتخصص الهندسة في الجامعات الاردنية ليصل بحدوده الدنيا الى 70% عوضا عن ارسال طلبتنا للدراسة في الخارج .
كما أكد عطية أهمية دعم المشاريع الصغيرة بدون فوائد لتشجيع الشباب على العمل وللتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب النائب محمود النعيمات بضرورة الاهتمام بمناطق الأطراف، مشيرا الى انها تعاني من الفقر والبطالة، في حين طالب النائب فواز الزعبي بضرورة ان يكون لدينا اعلام وطني مسؤول، لافتا إلى ضرورة اغلاق مصانع الدخان في المناطق الحرة والتنموية.
كما أشار الزعبي الى أن "بعض الوزراء مقصرين في أعمالهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وقال النائب عبدالله الزريقات اننا بحاجة الى مجلس نواب قوي وحقيقي يقوم بالدور المطلوب منه، داعيا الحكومة الى تقديم ما يساعد الاردنيين للخروج من التحديات التي يواجهونها.
وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب صوان الشرفات ان الثقة معدومة ما بين الحكومة والشعب من جهة، والشعب والبرلمان من جهة ثانية، موضحا ان اعلام الدولة الرسمي "ما يزال ضعيفا". كما دعا الى ضرورة الاهتمام بمناطق البادية وتنفيذ المشاريع فيها.
بدوره، استعرض النائب وصفي حداد مطالب محافظة عجلون، لافتا الى ان هناك العديد من المواطنين في المحافظة بحاجة الى تقديم المساعدات والمعونة الوطنية.
وطالبت مقررة الكتلة النائب منتهى البعول بإيجاد فرص عمل للشباب في محافظاتهم للتخفيف من حدة البطالة .
النائب محمد الرياطي بين ان الحكومة على ارض الواقع "لم تقم بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها"، مشيرا الى ان هناك اعتداءات على المال العام ويجب الاستماع الى مطالب المحتجين والمعتصمين على الدوار الرابع والتواصل معهم.
واشارت النائب الدكتورة عليا ابو هليل الى ضرورة الاصلاح التعليمي قبل السياسي، مؤكدة ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ودعم الشباب بمشاريع صغيرة بدون فوائد.
النائب محاسن الشرعة طالب بضرورة ان تقوم الدولة من خلال وسائلها المختلفة بتوضيح وابراز الإيجابيات عند تشريع القوانين كقانون ضريبة الدخل الذي أقر مؤخرا ويعود بالفائدة على الدولة.
وطالب بدعم دائرة الارصاد الجوية، مبينا انها بحاجة الى العديد من الدعم الفني واللوجيستي لكي تقوم بدورها على اكمل وجه .
من ناحيته، طالب النائب محمود الفراهيد بضرورة ان يكون هناك حل لمشاكل الفقر والبطالة التي تواجه المواطنين، وان تكون هناك عدالة في المكافآت التي تصرف لموظفي القطاع العام.
وتطرق النائب عبد المحسيري الى قضية الغارمات في السجون، موضحا ان عددهن وصل الى ما يقارب 18650 سيدة يقبعن في السجون جراء الديون المتراكمة عليهن، فيما أكد ضرورة التشديد على الاجراءات المتبعة للسيدات للحصول على القروض.
ولفت الى ان العديد من المصانع غادرت الاردن بعد اقرار قانون ضريبة الدخل، معتبرين "أن الاردن اصبح بيئة طاردة للاستثمار"، متسائلا في الوقت نفهس عن موعد اصدار العفو العام .
من جانبه، قال الرئيس الرزاز ان الحكومة تؤمن بالتشاركية ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وواجبها الالتزام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها، مضيفا ان بعض القرارات التي تتخذها الحكومة تكون صعبة على المواطنين .
واشاد بالدور الذي تقوم به الكتلة وهذا يدل على موقفها السياسي والواضح، مؤكدا ان مطالب الكتلة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح الرزاز أنه سيكون هناك مبدأ الثواب والعقاب في نظام الخدمة المدنية .
وحول سحب الحكومة لقانوني حق الحصول على المعلومة والجرائم الالكترونية، قال الرزاز إن هذين القانونين "متلازمين"، بمعنى ان هناك حق للحصول على المعلومة بحيث لا يؤثر على الامن الوطني.
وبين ان الحكومة ستسحب قانون الجرائم الالكترونية وان المادة المتعلقة بخطاب الكراهية "هي فضفاضة جدا، ولذلك سنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون.
وحول العفو العام، أوضح الرزاز ان الحكومة "لن تتأخر بإصداره".