العمل والتنمية الاجتماعية في الأعيان تلتقي وزير العمل

المدينة نيوز:- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين سوسن المجالي اليوم الأربعاء، وزير العمل سمير مراد.
وقالت المجالي: إن التركيز في العامين المقبلين سيتم على 3 محاور رئيسة هي دولة التكافل، دولة القانون، دولة الانتاج، موضحة أن اللقاء يأتي في إطار المحور الأخير.
وأكدت أهمية الاستثمار في المرأة الأردنية من خلال فتح الآفاق كافة أمامها، "لأنه كلما زادت نسبة تمثيل المرأة في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، زادت الكفاءة والانتاجية، وزادت مساهمتها في الدخل القومي الاجمالي".
وقدم الوزير مراد عرضًا حول أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، ويتصدرها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، إلى جانب عدد من المشاريع وعلى رأسها البرنامج الوطني للتشغيل، والاطار الوطني للتمكين والتشغيل، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوصت بتحسين فرص تشغيل العمالة الأردنية بما يتعلق بمحور العمالة وتنظيم سوق العمل، وإنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية التي تسعى الى مواءمة العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل العامل الأردني وفق اهداف رؤية الأردن 2025.
وأوضح مراد أن عدد العمالة الوافدة بلغ نحو 323 ألف عامل بصورة قانونية، في حين يقدر عدد العمالة الوافدة بصورة غير قانونية بين 300 – 400 ألف عامل، في ظل ازدياد معدل البطالة في المملكة البالغ نحو 6ر18 بالمئة.
ولغايات تنظيم سوق العمل، كشف الوزير مراد، عن نيه الحكومة إيجاد رقم موحد للعمالة الوافد بحيث يكون مربوطا ببصمة العين، كي لا تتم أي اجراءات إلا من خلال الرقم الموحد، مشددا على دور المواطن في أن تكون أوضاع العاملين لديهم من العمالة الوافدة بوضع قانوني.
وقال، ان الوزارة أصدرت حتى الآن، وضمن اتفاقية تسهيل قواعد المنشأ، نحو 122 ألف تصريح عمل للسوريين.
ولفت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم عرض 3 قوانين على مجلس الأمة، يتصدرها قانون معدل لقانون العمل، وقانون المهارات، وقانون تنظيم العمل المهني والتقني.
وأكد الأعيان أهمية المضي قدمًا في تنفيذ برنامج "خدمة وطن"، وتنفيذ القوانين المتعلقة بمخالفات العمالة الوافدة، وتبني المشاريع الهادفة إلى تحفيز وتشجيع العمالة المحلية في الأعمال المهنية والتقنية، مشيرين إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية في طرح البرامج التقنية والمهنية التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع الأعمال الريادية والابداعية والابتكارية.
--(بترا)