لجنة العمل والتنمية النيابية تزور الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز -  استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الى شرح مفصل عن الادوار الاساسية التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي ومبررات اصدار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والوضع المالي للمؤسسة.

وقدم مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور عرضا مفصلا للجنة خلال زيارتها اليوم الاثنين للمؤسسة عن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعام 2010 والمبررات التي استدعت اقراره اضافة الى التأمينات الجديدة التي تضمنها القانون.

وطمأن النسور اعضاء اللجنة برئاسة النائب خالد الفناطسة على المركز المالي للمؤسسة على المديين المتوسط والبعيد خصوصا بعد صدور القانون الجديد للضمان.

وقال ان المؤسسة تقوم بدور الحماية الاجتماعية وليس الجباية من خلال السعي الى شمول القوى العاملة الوطنية بمظلة الضمان الاجتماعي من اجل توفير سبل الحماية اللازمة للمواطنين.

واشار الى ان الدراسات الاكتوارية الست التي اجرتها المؤسسة بين عامي 1980 و 2007 اجمعت على ضرورة التعامل مع ظاهرة سخاء المنافع التأمينية التي تتمثل بعدم وجود حد اعلى للراتب التقاعدي وعلاوة الاعالة والغاء الاستثناءات المتعلقة بارتفاع وتفاوت الاجور والتقاعد المبكر مستعرضا نقاط التعادل الثلاث التي جاءت بالدراسة الاكتوارية الاخيرة.

واكد ان القانون الجديد جاء لتعزيز الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين من خلال ربط الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان بارتفاع التكلفة المعيشية (التضخم) والتوسع في تطبيق التأمينات الجديدة وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية بين افراد الجيل الواحد في الوقت ذاته.

وقال النسور ان ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر احدى الظواهر السلبية والاختلالات التأمينية التي كان لا بد من معالجتها ومنها التقاعد المبكر خصوصا وان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا وصلت حوالي 80 بالمئة من المجموع الكلي لمتقاعدي الشيخوخة.

واشار الى ان القانون اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية من خلال الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة لهذه الغاية.

واوضح ان القانون المؤقت عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وامراض المهنة واضاف اليها مزايا ستنعكس ايجابا على 95 بالمئة من مشتركي الضمان.

وبين مدير الضمان الاجتماعي ان القانون المؤقت اضاف تأمينات جديدة كتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل واعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل وعزز مفاهيم السلامة والصحة المهنية للمنشآت.

وعن الدور الاستثماري قال ان دور الاستثمار هو دور تكميلي لاستدامة الضمان وليس بديلا عن اصلاح الاختلالات التأمينية.

وتضمن القانون حسب مدير الضمان نصا يسمح بتطبيق التأمين الصحي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بشكل منفرد او من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المختصة.

من جهته اكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد الفناطسة اهمية الدور الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوفيرها حياة كريمة للمواطنين.

وقال انه يجب المحافظة على قوة المؤسسة وضمان ديمومتها واستمرارها بتقديم خدماتها للمواطنين.

واضاف ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي العمود الفقري للدولة الاردنية وصمام امان واستقرار المواطنين.

وابدى اعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تعزيز دور المؤسسة الاجتماعي وابرز ملاحظاتهم على مواد القانون المؤقت لعام 2010.

وتأتي زيارة اللجنة ضمن برنامجها الوطني للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومناقشة القوانين والانظمة الصادرة عنها.(بترا)