نعم للإصلاح .. الإصلاح فقط
تكثر الكتابة ويكثر الحديث هذه الأوان في الأردن عن (الإصلاح ) سيما بعد لقاء جلالة الملك بقيادات من الإخوان المسلمين وحزبهم السياسي ، وتأكيد جلالة على الإصلاح وأهميته وتشديده على انه سيكون عنوان المرحلة القادمة.
ولكن ، ومن خلال مراقبتي لمفهوم الإصلاح عند الأردنيين ، تبين أن هناك تباين كبير في مفهوم الإصلاح بين الأقلية المعارضة (التي تضم قوى وتيارات وأحزاب سياسية أردنية مختلفة) ومفهومة عند الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الأردني.
فبينما تطالب المعارضة الأردنية ، بإصلاحات سياسية بحتة تسهل مشاركتهم في الحكم ، خرجت علينا مؤخرا أقلية ( انقلابية ) بتحريض وقيادة حزب جبهة العمل الإسلامي ابن جماعة الأخوان المسلمين في الأردن - مستثمرة حالة الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع أسعار الحاجات الاستهلاكية ، الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميا - ذهبت في مطالبها إلى ابعد بكثير عن مطالب المعارضة الأردنية ، حيث أخذت تنادي بتعديلات دستورية لتغير أسلوب وطريقة تشكيل الحكومات الأردنية لضمان (بحسب اعتقادها ) وصولها وسيطرتها الدائمة على الحكومة ومجلس الأمة .
على النقيض من ذلك ، يطالب الأردنيون (الشعب) بإصلاحات اقتصادية بحتة تفضي في النهاية إلى تحسين مستوى معيشتهم ، إصلاحات تجلب لهم وظائف ، وتحارب الفساد وتعاقب الفاسدين وتزيد دخولهم تناسبيا مع زيادة أسعار الحاجات الاستهلاكية ، مجمعين ، بذات الوقت ، على ان الانفتاح السياسي الذي يشهده الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر الأنموذج المتميز في المنطقة من حيث ترسيخ نهج الشراكة والانفتاح وتجديد عزيمة المواطنين والمسؤولين معا نحو المضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فمن خلال مطالبهم وشعاراتهم أثناء مسيراتهم الاحتجاجية على غلاء الاسعار ، عبر الاسابيع الماضية ، ومن خلال كتاباتهم وتعليقاتهم في الصحافة الالكترونية وغيرها تبين بان الأردنيين (الشعب) مصممين على الاستمرار في المحافظة على الثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها وبخاصة الالتفاف حول مؤسسة العرش الملكي الهاشمي (صاحبة الشرعية الدينية والتاريخية ، وصمام أمان استقرار الدولة وكرامة المواطن ، وصانعة النهضة الأردنية الحضارية) ، والتمسك بشرعية الدستور ، واللذان يعتبران ركائز الاستقرار السياسي الأردني.
حمى الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة
