البدور: تطلعاتنا تجاه التعليم العالي تتوافق مع الورقة الملكية النقاشية السابعة

المدينة نيوز :- استعرض رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور العديد من القضايا التي تهم مسيرة التعليم العالي في الأردن والتطلعات للمرحلة المقبلة لتجويد وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة ورؤساء الجامعات الخاصة.

وقال البدور إن القطاع التعليمي يعتبر من اهم الركائز الأساسية للنهوض بالأردن سيما التي وردت خلال الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني المعنية ببناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية بحيث تكون الجامعات مصنع العقول عبر تطوير المناهج التي تحاكي بدورها الفكر واكتشاف المواهب والجمع بين العلم والعمل وبناء الفكر لمواكبة التكنولوجيا ومجمل المتغيرات والمستجدات.

وأشار البدور إلى أن اهم المطالب التي تناولها الاجتماع تلخصت في تطبيق المعايير بين الجامعات الخاصة والحكومية بصورة متساوية، بالإضافة لعدد من الموضوعات منها: فتح برامج الدراسات العليا في الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، والقبول المباشر بالجامعات من خلال الخضوع لامتحان الكفاءة، وفتح المجال لدراسة الطب وطب الأسنان للوافدين تحدد بنسبة معينة ما يساعد برفد الاقتصاد الوطني.

وتابع على الحكومة أن تروج لقطاع التعليم في الخارج من خلال سفاراتنا والملحقيات الثقافية لافتا إلى ضرورة اعتماد جهة واحدة بدلا من تعدد المرجعيات الحاصل ما بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة هيئة الاعتماد بهذا الشأن.

بدوره قال الزعبي إن الهيئة تقف على مسافة واحدة بين الجامعات الأردنية كافة بهدف الارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية عبر معايير الاعتماد العام والخاص التي تتابعها هيئة الاعتماد لضمان جودتها.

وبين أن قانون هيئة الاعتماد جعل من مجلس الهيئة يمثل ضمان لجودة مؤسسات التعليم وبرامجها، بالإضافة إلى معايير التصنيف الأردني التي تضعها الهيئة لمواكبة التطور في منظومة التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف إن هناك استراتيجية لزيادة أعداد الطلبة الوافدين إلى ما نسبته 70 ألف.

بدوره قال الوهادنة أن العلاقة بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة هيئة الاعتماد والجامعات الحكومية والخاصة هي علاقة تشاركية مبنية على معايير قابلة للتطبيق بهدف الحفاظ على المنتج " التعليمي " الذي ينعكس على كافة المجالات، لافتا الى ان التعليم صناعة واستثمار.