الحكومه والبرلمان تصليح ام تصحيح

لقد تكلمت في مقال سابق بان التغيير المطلوب حاليا هو تغيير النهج السياسي الذي عفى عليه الزمن ، وليس تغيير الاشخاص .لقد نادى البعض بتغيير السيد سمير الرفاعي وكان زخم هذه المطالب هو بيان المتقاعدين العسكريين والذي اطلقوا علىه بيان واحد آيار، وتم تغيير الرفاعي ولو بعد حين ، وتصفير عداد الحكومه وتكليف رئيس حكومه جديد ومن صفوف المتقاعدين العسكريين ، فماذا سيتغيربعد ذالك ؟ ان الموضوع ليس تغيير الاشخاص ، فلا مشكله لدينا مع الاشخاص ، الا اذا كان هناك على اي منهم شبهة فساد ، اواذا كان هناك اجماع على ان الشخص ليس كفؤا او لديه اجنده غير اجندة الوطن .لذالك فان المطالب التي كانت تتركز على تغيير الشخص هي مطالب سطحيه ساذجه، او ان وراءها اشخاص لديهم مطامح شخصيه يريدون تمريرها من خلال هؤلاء .
ان المطالب التي تطرح حاليا حول تصفير عداد مجلس النواب الحالي هي نفس المطالب التي كنا نسمعها خلال عهد مجلس النواب السابق .ان الموضوع ليس الاشخاص فربما ان العديد من اعضاء مجلس النواب السابق على الصعيد الشخصي كانوا جيدين ، ما عدا اولئك الذين جاءوا بالتزوير، وهذا ينطبق ايضا على مجلس النواب الحالي .فاذا كان هذا هو الحال اذن ، فما هي المشكله ؟
ان المشكله هي في المعيار الذي يتم انتخاب هؤلاء عليه ، واقصد بالمعيار هو قانون الانتخاب المتخلف الذي استبدل به قانون الانتخاب السابق .ان من يوكل بهم وضع القوانين الناظمه للعمل السياسي هم اشخاص اقل من عاديين ، وليس لهم اي رؤيه سياسيه واضحه او معروفه .ان اي قانون انتخاب يوضع يجب ان يكون له هدف سياسي راقي .
ان قانون الانتخاب الذي وضع قبل عدة اشهرفقط ممن قالوا عن انفسهم انهم جهابذه في صياغة قوانين عصريه وصدقهم المجتمع فصاغوا لنا قانون انتخاب متخلف شرذم الشعب الى مستوى اقل من العشيره ، فكانت النتيجه ان مجلس النواب الحالى الذي اعطى ثقه للحكومه باغلبية 111 صوتا من 119 صوتا ، ثم خرج الشارع في اليوم الثالي ينزع الثقه من مجلس النواب الذي انتخبه قبل شهر، والذي لا يوجد فيه اي نائب ينتسب لاية جهه معارضه يمكن اتهامها بانه يوجد لها اجنده معاديه للوطن .
ان كافة المؤشرات التي تتوارد تباعا لا تبشر بجديد، وهنا استند على ما قاله رئيس الحكومه المكاف، وما قاله السيد الفايز رئيس مجلس النواب حول ال 10% من عدد مجلس النواب التي ستعطى للاحزاب، وكأنها منحه تعطى لهم شبيهة بالكوتا الخاصه بالمرأه ، بالاضافه الى ما طرحه السيد الفايز من التدرج وهذه قصة أخرى .ان التدرج يمكن ان يتم في ظروف مريحه ووجود استقرار وتوفر ثقه ما بين الحكومه والشعب ، وما بين مجلس النواب والشعب .وهذه الثقه مهتزه حاليا ، ولا احد يستطيع الان ان يقدم وصفه مقبوله لاعادة بناء الثقه .فالثقه المتزعزعه ما بين الشعب ومجلس النواب لم يجري عليها اي تغيير .وان الاسترجال لاحقا على حكومة البخيت باعطائها ثقه متدنيه او بتكشير الانياب لن يعيد القدح المكسور الى حالته .كما ان تغيير حكومه السيد الرفاعي لامتصاص الاحتقان الشعبي .لم يحقق كل اهدافه وقبل ان يشكل السيد البخيت حكومته فهناك من يطالب بتنحيتها .
ان حكومة الرفاعي لم يكن بيدها عصا موسى السحريه ، وكذالك فان حكومة البخيت لن تمتلك تلك العصا السحريه .ان المشكله وبمنتهى الصراحه ليس في حكومة الرفاعي ولا حكومة البخيت ولا اي حكومه مهما كان على سدتها، ان المشكله تتلخص في النهج السياسي ، فالمطلوب حاليا نهج سياسي ابداعي جديد من عقول متفتحه وليس من الحرس القديم ، فالحرس القديم قدموا ما عندهم واوصلونا الى هذه الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المحتقنه .
ان هذا النهج السياسي يجب ان يرتكز على ركيزتين اساسيتين وهما :.قانون اننخاب جديد برؤيه سياسيه واهداف سياسيه واضحه وليس قانونا مرقعا .وقانون احزاب جديد يقلص عدد الاحزاب الى 3-4 احزاب فقط وتشجيع المواطنين على ضرورة الالتحاق باي حزب يرغب ، وان تتم الانتخابات على هذا الاساس .اي عدم خوض الانتخابات على اساس فردي او مستقل ، لان اي فرد داخل مجلس النواب لا يستطيع ان يؤثر مهما اعطي من الذكاء والدهاء، وبعكس ذالك سنبقى نغير الحكومات ونغير مجالس النواب وسيبقى عدم الاستقرار السياسي على مستوى الحكومات ومجلس النواب هو الغالب، وبخاصه في ظروف هذا الانفتاح الاعلامي الواسع الذي جعل الدول مكشوفه تماما ، وكذالك اذا ما بدأت الاوضاع السياسيه تتغير حولنا لمزيد من الديمواقراطيه تحت ضغط الشارع .فبدل ان نكون القدوه في الديموقراطيه، وهذه الفرصه كانت متاحه للاردن عام 1989 تراجعنا الى الوراء وعلينا ان لا نتخلف عن الركب ، اذا لم يكن بامكاننا ان نكون في مقدمة الدول العربيه السائره باتجاه الديموقراطيه طوعا وليس تحت ضغط الاحداث المتلاحقه.