حرمان موظفي العقود من الزيادة
حرمت وزارة المالية ممثلة بوزيرها في الحكومة المستقيلة د. محمد ابو حمور عددا كبيرا من موظفي الدولة من زيادة الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بهدف تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين حيث اصدر ابو حمور قبل استقالته تعميما الى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية يحدد فيها فئات معينة للاستفادة من الزيادة وحرمان عدة فئات مخالفا بذلك توجيهات جلالة الملك للحكومة وقرار مجلس الوزراء المتخذ بهذا الخصوص.
اعداد كبيرة من الموظفين عبرت عن احتجاجها على هذا التصرف من قبل وزير المالية الذي حرمهم فيه من زيادة الرواتب لحجج واهية من بينها ان الزيادة لاتشمل المعينين بعقود علما بأن غالبية الموظفين يعينون حاليا بعقود ولاتوج وظائف مصنفة وقد جرت العادة ان تشمل مكارم الملك وقرارت الحكومة الجميع بدون استثناء وهذا يدخل في اطار الالتفاف على القرار الذي لم يكن ابو حمور على مايبدو من مؤيديه.
الموظفون يضعون هذه المشكلة امام الراي العام ومجلس النواب ورئيس الوزراء الجديد معروف البخيت لانصاف هذه الشريحة من الموظفين واعادة الموضوعية والمصداقية للقرارات والاجراءات الحكومية التي يحاول أبو حمور الاساءة اليها من خلال هذا التصرف .
