زواتي توقع اتفاقيات دعم ترشيد الطاقة في 4 فنادق بالبترا

المدينة نيوز:-  وقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية / رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة هالة زواتي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي أربعة فنادق تعمل في مدينة البترا، اتفاقيات لدعم هذه الفنادق ضمن مشروع ترشيد الطاقة بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 303 الاف دينار.

وقالت الوزيرة زواتي في بيان صحفي عقب التوقيع، ان الاتفاقيات ترفع عدد الفنادق المستفيدة من البرنامج في المدينة الوردية (البتراء) الى 12 فندقا، وتاتي ضمن مشروع المرحلة الثانية من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، بهدف دعم فنادق البتراء وقطاع السياحة وزيادة قدرته التنافسية وتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء الشهرية.
وأضافت ان المشروع يأتي بدعم من صندوق الطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ويمثل شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات الداعمة الدولية مؤكدة أهمية المشروع في تشجيع الإستثمار في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الاعمال وجدواها ويحقق أهداف الحكومة التنموية.
وأشادت زواتي بأهداف المشروع التنموية لتمكين الفنادق من المحافظة على نمو أعمالهم وزيادة قدرتهم على تقديم خدمات بكفاءة افضل للسياح ، إلى جانب المحافظة على فرص العمل المتوفرة لديهم حالياً.
وقالت أن برامج الصندوق صممت لتحقيق أهداف إستراتيجية وتنموية للدولة وللمواطنيين وللقطاعات الإقتصادية المختلفة، إلى جانب تحقيق نتائج تصب في مصلحة وفاء الأردن بإلتزاماته الدولية المتعلقة بالتغير المناخي.
وأضافت ان الصندوق يعمل أيضا على تنفيذ برامج لكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، ووزع للان 22 الف سخان شمسي مدعومة بنسبة 50 بالمئة وقام بتركيب 900 نظام شمسي للمواطنين لتوليد الكهرباء باستطاعة 2 كيلووات كهرباء مدعومة بنسبة 30 بالمئة من الصندوق.
وأشارت الوزيرة زواتي الى ان الصندوق نفذ ويواصل العمل على تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة والتزود بالطاقة المتجددة( تبريد وتدفئة) في 128 مدرسة، في حين بلغ عدد دور العبادة (مسجد وكنيسة) التي تم تزويدها بانظمة طاقة متجددة 483 دارا.
اما عدد المصانع المنخرطة ضمن برنامج دعم إجراءات ترشيد الطاقة فقد بلغ 63 مصنعا فيما وزع صندوق الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 200 الف لمبة موفرة للطاقة (ليد).
وأشارت الوزيرة زواتي الى ان مشاريع الصندوق تشمل ايضا قطاع الأبنية الحكومية، والقطاع الخدمي، والقطاع الصناعي من خلال منح ودعم أسعار الفائدة وضمانات بنكية، أضافة إلى برامج لدعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.
واشاد رئيس سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات بجهود وزارة الطاقة وذراعها التنفيذي صندوق الطاقة المتجددة مؤكدا أهمية قطاع السياحة بصفته من القطاعات والواعدة والتي تنافس عالميا وان مشاريع كفاءة الطاقة من شانه تعزيز تنافسية القطاع وتخفيف كلف فاتورة الطاقة على فنادق البترا.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، إلى أهمية البرنامج الذي صممه الصندوق لدعم قطاع السياحة وزيادة القدرة التنافسية لفنادق البترا ومادبا والعقبة.
وقال أن إستراتيجية الصندوق تشمل تصميم مشاريع لمختلف القطاعات لتحقيق أهداف إجتماعية وإقتصادية وبيئية ، تعود بنتائج مباشرة على أصحاب الأعمال والمواطنين وكذلك على موازنة الحكومة سيما وأن الشرائح المستهدفة من برامج الصندوق تستهلك كهرباء مدعومة من موازنة الدولة.
واضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج التي شملت 8 فنادق بتكلفة وصلت إلى المليون دينار كانت ناجحة وحققت اهدافها في توفير إستهلاك الكهرباء وفاتورة الطاقة بنسبة وصلت في بعض الفنادق إلى 60%.
من جانبه اعرب ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للتنمية غسان ناجي عن اعتزاز الوكالة بالانجاز الذي حققته وزارة الطاقة وذراعها التنفيذي صندوق الطاقة من خلال مشروع تعزيز كفاءة الطاقة في فنادق البترا "الذي يشكل قصة نجاح على مستوى المنطقة".
بدورهم أشاد رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا خالد النوافلة وممثلو الفنادق، بالمشروع، لما له من أثر مباشر على فاتورة الكهرباء الشهرية لفنادقهم ومساعدتهم في المصاريف التشغيلية مؤكدين أهمية البرنامج الذي ينفذه الصندوق في تحسين أداء الفنادق المستهدفة والارتقاء بمستوى خدماتها.
ويعتبر الإستثمار في قطاع الطاقة النظيفة واحدا من أهم اهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة، خاصة تشجيع المنشآت والمؤسسات المختلفة إضافة إلى القطاع المنزلي في نشر ثقافة الترشيد إلى جانب إستغلال مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.
ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروةالمعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.