تفاصيل الرد الحكومي على مناقشات الموازنة

المدينة نيوز :-  قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن أولويات الحكومة في العام الحالي هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار خلال رده على مداخلات النواب في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 إلى انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية التي تم رصد مخصصات لها بالموازنة.
وأكد أن الحكومة تعول كثيراً على الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية لتنفيذ مشاريع مشتركة مع إعطاء القطاع الخاص الوطني الأفضلية، لافتاً إلى أن ملاحظات النواب تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني.
وأعرب عن شكره للنواب على مداخلاتهم التي تم رصدها من قبل الحكومة وستعمل على تحقيق الممكن منها وإرجاء الأخرى إلى العام المقبل، والحرص على وضع المجلس بصورة الخطوات التي تتخذها الحكومة على كافة المسارات، مشيداً بنتائج زيارته لكل من العراق وتركيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدين.
وقال، إن قانون العفو العام جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية وخضع لدراسة حكومية راعت الجوانب القانونية والفنية والمالية وبما يضمن سيادة القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار، وتضمن انطلاقة جديدة للمشمولين به، لافتاً إلى أن قضية "الغارمات" ستتم معالجتها وفق مشروع من صندوق الزكاة بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى تعديل نظام "قروض الطلبة" بما يسهم في تأجيل الدفع لحين الحصول على وظيفة ويمكن الصندوق من الاستمرار.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وحدة الصف العربي والابتعاد عن الاستقطابات والاصطفافات.

وتلا وزير المالية عز الدين كناكرية رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 على مدار أربعة أيام وعبر 7 جلسات تحدث فيها 105 نواب.
وتالياً نص الرد الحكومي:تطرق العديد من الأخوة النواب إلى البيانات المالية للعام الماضي 2018 وأثر الانخفاض في النمو الاقتصادي عن المقدر على الايرادات المحلية لعام 2018 وعلى كل من العجز والمديونية، مبيناً لسعادتكم انه وعلى الرغم من زيادة الايرادات المحلية لعام 2018 بحوالي 258 مليون دينار اي بنسبة تبلغ 8ر3 بالمئة عن مستواها في عام 2017، الا انها كانت اقل من الايرادات التي سبق وان تم تقديرها لعام 2018 بحوالي 820 مليون دينار نتيجة عدة عوامل ابرزها انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي في ضوء الاوضاع السياسية في المنطقة وانخفاض حجم التبادل التجاري مع دول الجوار، واعادة النظر في بعض القرارات المتعلقة بتثبيت أسعار بيع المحروقات لأكثر من مرة خلال عام 2018، وتخفيض الضريبة على بعض السلع الاساسية واعادة النظر في بعض الضرائب كسيارات الهايبرد وغيرها.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الايرادات المحلية التي تم الاشارة اليها وانعكاسها السلبي على العجز المقدر في الموازنة الا ان البيانات المالية الختامية الاولية لعام 2018 اظهرت انخفاضاً في العجز المالي ليصل الى حوالي 730 مليون دينار او ما نسبته 4ر2 بالمئة من الناتج بالمقارنة مع 748 مليون دينار او ما نسبته 6ر2 بالمئة لعام 2017، وهذا يقل عن العجز الذي تم اعادة تقديره بنحو 814 مليون دينار في عام 2018.
كما اظهرت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي انخفاضاً من 3ر94 بالمئة في عام 2017 الى حوالي 0ر94 بالمئة في نهاية عام 2018. وقد جاء ذلك نتيجة للجهود الملكية الكبيرة التي أثمرت في الحصول على منح اضافية ساهمت في تعويض الخزينة عن بعض الانخفاض في الايرادات، وقيام الحكومة باتخاذ اجراءات لتخفيض الانفاق وتعزيز الايرادات ومكافحة التهرب الضريبي، وإقرار إعفاءات من الغرامات لتعزيز تحصيل الايرادات وبنفس الوقت تمكين المواطن من تسوية اموره المالية، كما ان الدور الكبير لمجلسكم الكريم في اقرار التشريعات واصدار التوصيات والمذكرات النيابية ساهم بشكل كبير في تحقيق الاهداف المنشودة.
واشار العديد من السادة النواب خلال مداخلاتهم الى ان موازنة عام 2019 قد بالغت في تقدير الايرادات المحلية، حيث يتوقع ان تسجل هذه الايرادات نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 8ر14 بالمئة، منها 245 مليون دينار لضريبة الدخل و400 مليون دينار لضريبة المبيعات و72 مليون دينار للجمارك و312 مليون دينار ايرادات غير ضريبية. وفي هذا المجال، ارجو ان ابين بان النمو المتوقع في الايرادات المحلية لعام 2019 يتضمن ما يلي:--الاثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل.
-الاثر المالي لنقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة.
-اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2018 والتي سيظهر أثرها بشكل كامل في عام 2019، بما في ذلك اثر الزيادة المقررة العام الماضي البالغة نسبتها 5 بالمئة على سيارات الهايبرد.
-الاثر المالي للإجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي بما في ذلك الدخان.
-الاثر المالي لإيقاف العمل ببعض اتفاقيات التجارة الدولية.
-استحقاق رسوم ترددات وتجديد رخص لشركات الاتصالات الخلوية.
-زيادة ارباح بعض الشركات الكبرى مثل البوتاس والفوسفات والملكية، والتي ستنعكس ايراداتها على زيادة ضريبة الدخل، وايضاً حصة الحكومة من الارباح لقاء مساهمتها في هذه الشركات.
-الايرادات التي سيتم تحصيلها نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة كالسماح لأهالي قطاع غزة بتملك العقارات والمركبات.
-ادراج بند ضمن قانون ضريبة الدخل بالالتزام باستخدام فواتير على اصحاب المهن سينعكس اثره ليس فقط على ضريبة الدخل وانما ايضاً على ضريبة المبيعات.
-اقرار الاعفاءات من الغرامات لمن يسدد اصل الرسوم، وتسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية.
-النمو الاقتصادي المتوقع للعام القادم.

وفيما يتعلق بالمنح المقدرة لعام 2019 فقد راعى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 تقدير قيمة المنح الملتزم بها فقط، حيث تم تقدير ما قيمته 600 مليون دينار كمنح مالية متوقعة لعام 2019، في حين تشير التوقعات الى زيادة قيمة هذه المنح بحوالي 200 مليون دينار، منتهزاً هذه الفرصة لاتقدم بالشكر للدول الصديقة والشقيقة في تقديم هذه المنح التي ساهمت في الحد من العجز والمديونية.
ولا شك ان الجهود الملكية في ابراز التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني ساهم كثيراً في تقديم تلك المنح.
وفيما يتعلق بتساؤل بعض السادة النواب حول الفجوة التمويلية، فارجو ان ابين بان موازنة التمويل في قانون الموازنة العامة لعام 2019 تبين جميع مصادر التمويل واستخداماتها، حيث تضمنت مصادر التمويل نحو 6.3 مليار دينار من خلال القروض الداخلية وقروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، واصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار، والقروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية، ليتم استخدام هذه المصادر في تمويل عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة وتسديد سندات اليورو بوند المتوقع ان تستحق خلال شهر حزيران من هذا العام.
اما فيما يتعلق بالحد من نمو الدين العام، ارجو ان ابين لمجلسكم الكريم ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 94.3% نهاية عام 2017 لتصل الى حوالي 94.0% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018 لتواصل انخفاضها لتصل الى اقل من 90.0% في عام 2021.
وفيما يتعلق بما ورد من بعض اصحاب السعادة النواب حول مراعاة الموازنة العامة لشبكة الامان الاجتماعي ودعم المواطن الفقير، فقد حرصت الحكومة على الاستمرار في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود، حيث تم رصد نحو 650 مليون دينار في موازنة عام 2019 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، منها زيادة مخصصات المعونة النقدية للأسر الفقيرة بنحو 30 مليون دينار لتصل الى 131 مليون دينار ولتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقّة ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشدّ فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الاسر العفيفة العاملة من خدمات صندوق المعونة الوطنية ضمن خطّة متكاملة تتضمّن تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة.
كما تضمنت شبكة الامان الاجتماعي رصد مخصصات الدعم النقدي ودعم الأعلاف بقيمة 175 مليون دينار، ومخصصات المعالجات الطبية بقيمة 125 مليون دينار، ومخصصات تسديد التزامات سابقة على المعالجات الطبية بنحو 105 مليون دينار، والمكرمة الملكية لابناء العسكريين والمعلمين (المنح الدراسية) بقيمة 57 مليون دينار، والمساعدات الاجتماعية 27 مليون دينار، ودعم الطالب الفقير بقيمة 10 مليون دينار، وغيرها.
وبخصوص توصية اللجنة المالية الموقرة حول توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد للجهات ذات العلاقة، ارجو الاشارة الى انه وضمن الاجراءات الحكومية الهادفة الى الحد من هدر المال العام وضبط النفقات، فقد بدأت الحكومة باعتماد نظام الشراء الإلكتروني الهادف الى حوسبة العمليّات الشرائيّة الحكوميّة على اختلاف أنواعها، من لوازم عامّة، وعطاءات إنشائيّة، وعلاجات، وكلّ ما يصاحب هذه العمليّات من إجراءات، وذلك بهدف تعزيز الشفافيّة، ودقّة الإجراءات وسرعتها، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.

ضمن هذا السياق، واذ تقدر الحكومة ما أشارت اليه اللجنة المالية الموقرة بان النمو المقدر في النفقات الجارية يظهر اجراءات ترشيد الانفاق في موازنة عام 2019، فان الحكومة تؤكد مواصلتها العمل على تحسين انتاجية وكفاءة الانفاق العام واضفاء المزيد من الشفافية على هذا الانفاق، فضلا عن الاجراءات الهادفة الى ترشيد النفقات الجارية لتكون ضمن الحد الادنى ودون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة.
وفي هذا الاطار، فقد جسد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 مبدأ الاعتماد على الذات من خلال تغطية الايرادات المحلية لكامل النفقات الجارية.
وبخصوص ما اشارت اليه اللجنة المالية في تقريرها حول الالتزامات السابقة، أرجو أن اوضح لحضراتكم بان هذه الالتزامات تمثل في معظمها التزامات ومتأخرات على بعض الوزارات والدوائر الحكومية والاجهزة العسكرية والامنية على مواد المحروقات والكهرباء والمياه بالاضافة الى المتأخرات على كلف المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا التي زادت عن المخصصات المرصودة في الموازنة. وعليه فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسديد هذه المتأخرات ضمن قانون الموازنة العامة، وستعمل الحكومة على اعداد اجراءات فاعلة تهدف الى تسوية هذه الالتزامات.
وتتفق الحكومة تماماً مع ما جاء في تقرير اللجنة المالية وبعض الملاحظات التي وردت من بعض السادة النواب حول اهمية الاستفادة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث ان توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 قد استندت بشكل اساسي الى تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات والاسراع في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة وخاصة مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وهذا بطبيعة الحال سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقامة المشاريع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخارجية، والذي من شأنه ان يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي، وسينعكس ايجاباً على زيادة الايرادات المحلية وتدفق العملات الاجنبية.
وحيث ان الانفاق الرأسمالي الحكومي لن يتمكن بمفرده من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي الكفيلة بتحقيق الاهداف والمؤشرات المرجوة، فان الحكومة تتطلع الى قيام القطاع الخاص بدور اكبـر فـي النشـاط الاقتصـادي فـي المملكـة والمساهمة بشكل فعال في تعزيز مسيرة التنمية من خلال إقامة المشاريع الرأسمالية في مختلف محافظات المملكة، حيث يتوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتي تعود على الجميع بالمنافع والمكتسبات. وفي جانب اخر، فقد ادرجت الحكومة مخصصات لتشغيل الشباب وتأهيلهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما ينعكس على زيادة فرص العمل لهم.
واشار تقرير اللجنة المالية الى ان عدالة التنمية تتطلب انفاقاً مدروساً لموازنات اللامركزية، تجنبا لتجميد جل مخصصاتها كما حصل في العام 2018.
واذ تتفق الحكومة مع رأي اللجنة من حيث ان العدالة في توزيع الموارد المالية سيفضي الى توزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة، ستواصل الحكومة جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيق اللامركزية، مع التأكيد على ان عملية التطبيق سوف تراعي مبدأ التدرج وضمن مراحل زمنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التطور في بناء القدرات المؤسسية والكفاءات اللازمة لإعداد السياسات وتخطيط وإدارة احتياجات المحافظات وتنفيذ موازناتها.

وتجدر الاشارة الى انه تم زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات في موازنة عام 2019 لتصل الى 300 مليون دينار مقابل 220 مليون دينار في عام 2018 لتشكل ما نسبته 24% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
واما بخصوص التوصية المتعلقة باعادة دراسة كلف فرق اسعار الوقود بما يحقق تخفيضاً على اسعار الكهرباء على المواطنين، فارجو ان اشير الى انه وفي ضوء استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر وبالتزامن مع تراجع اسعار النفط عالميا فقد تم خلال الشهرين الماضيين تخفيض بند فرق اسعار الوقود كما يتوقع ان تتراجع قيمة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة المستهلكين وبشكل كبير. مبيناً ان فرق اسعار الوقود لا يشمل اصحاب الدخل المحدود ممن يستخدمون اقل من 300 كيلو واط شهرياً والبالغ نسبتهم 54% من حجم المستهلكين المنزليين.
وأود ان أشير الى ان الحكومة تقوم حاليا بدراسة شاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة لإعادة هيكلتها لتغطية كلفة النظام الكهربائي بما في ذلك بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من عام 2019.
وضمن هذا السياق، فستقوم الحكومة باستخدام ايرادات فلس الريف ومخصصات صندوق الطاقة المتجددة لتمويل تركيب الطاقة الشمسية لتستفيد منها الاسر محدودة الدخل للتخفيف من الاعباء التي تتحملها هذه الاسر.
وتجدر الاشارة هنا الى قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار مادّة الكاز لمدّة أربعة شهور اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني الحالي وحتّى نهاية شهر نيسان لعام 2019، مع التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة بحيث سيتم اعتماد تسعيرة شهر كانون الثاني لعام 2019 التي سيتمّ الإعلان عنها مع نهاية الشهر الحالي كأساس لتثبيت السعر.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، فان وزارة المياه ستواصل العمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بهذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تخفيض الكلف المرتفعة التي يتحملها قطاع المياه، وذلك من خلال اعادة تأهيل عدد من الشبكات في مختلف المحافظات وحماية المصادر المائية والحد من الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، مع تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ لرفع كفاءة المياه.
وبخصوص التوصية بالانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019، فارجو ان ابين ان الحكومة شكلت لجنة من ممثلي القطاع العام وبعض الخبراء لدراسة العبء الضريبي بكافة جوانبه متضمنة التشريعات التي تحتاج الى اعادة النظر فيها بهدف مراجعة العبء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي.
كما ارجو التأكيد بأن الحكومة وخلال الاسبوع القادم وفقاً لتوصيتكم ستقوم بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاساسية ليصبح مجموع السلع الأساسية التي يشملها تخفيض الضريبة 150 سلعة.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق فان الحكومة ستقوم بتوسيع تغطية المؤسسة الاستهلاكية المدنية لمناطق المملكة بهدف ايصال السلع الاساسية الى المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وباسعار مقبولة ومناسبة للمواطنين.
وفيما يتعلق بدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة تولي الاجهزة الامنية والعسكرية الاهتمام والرعاية لتقوم بكل كفاءة واقتدار بالحفاظ على أمن الوطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر حيث انها تشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الامني والاقتصادي والمالي، وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وستواصل دعمها لهذه الاجهزة بما يمكنها من القيام بدورها بالشكل الامثل.
وإذ تقدر الحكومة جميع توصياتكم وآرائكم القيمة التي تناولت القضايا والموضوعات التي تعتلي أولوياتنا واهتماماتنا الوطنية، فان الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدراسة هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ، مؤكداً على ان جميع هذه التوصيات سيتم ارسالها الى كافة الجهات المعنية بتنفيذها، وسيتم اعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات ويتم تزويد مجلسكم الموقر ولجنتكم المالية بنسخة من هذا التقرير.
واشكر المجلس ولجنته المالية على كل ما ابديتموه من تعاون وحرص شديدين على تقدم وازدهار وطننا الغالي وتحقيق حياة كريمة لمواطنينا، مؤكدا على أن الحكومة مستمرة بالنهج القائم على التعاون والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسير بخطى ثابتة لتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وبما يحقق توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي لم يدخر جهداً في بناء اردن الازدهار والتقدم الذي يكفل لابنائه وبناته جميعاً الحياة الكريمة .
كما اشير الى التزام الحكومة بانشاء كلية تقنية في لواء الطورة بمحافظة اربد.