هل يجوز استجواب وزراء لم ينالوا الثقة ؟

المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا : حاول معروف البخيت رئيس الوزراء المكلف أمس خطب ود النواب من خلال كلمة مقتضبة هادن فيها المجلس وأوحى بانه سيكون معه على وفاق .
أشار البخيت إلى اجتماعاته مع النواب والكتل ، وأصر في أول جسة نيابية بعد تكليف الحكومة أن يتحدث معهم ويمهد لبرنامج حكومته الذي سيتقدم بموجبه لنيل الثقة .
النواب الذين استطلعت المدينة آراءهم شددوا على أن الخطاب هو الذي سيحسم موقفهم من الحكومة ، ولقد أجرينا لقاءات سنبثها لاحقا تتحدث عن طبيعة العلاقة بين النواب الذين أصبح لهم تجربة بثقة حجمها 111 ،وبين الحكومات ، فهذا المجلس هو المجلس الوحيد الذي يمنح الثقة ، وتقال الحكومة بعد منحها الثقة بأربعين يوما ، وكأن الثقة كانت مأتما لحكومة الرفاعي وهكذا كان فعلا ..

الجلسة – الأحد - شهدت حوارات ونقاشات لأسئلة النواب ، فالبعض اقتنع واكتفى بالإجابة ، والبعض الآخر رفضها وطلب مزيدا من الإيضاحات ، فيما حول 3 نواب إجابات الحكومة إلى استجوابات ، وهو أمر غريب خاصة وأن الذين أجابوهم ليسوا الوزراء الحاليين الذين لم يحصلوا على الثقة بعد في انتظار الحصول عليها ، وهي قضية إشكالية لربما تثار من ناحية قانونية لاحقا ..
إذ يبرز السؤال : هل الحكومة الآن دستورية ومجلس النواب منعقد ، وهل حلفها اليمين أمام الملك يعني أنها دستورية ، أم لا تكون كذلك إلا بنيل الثقة ؟؟ فإن كانت الإجابة نعم ، فإن النواب الثلاثة يكونون على حق ، وإن لم تكن كذلك ، فإن كل المجلس وقع في خطأ فاحش كان يجب تداركة ،
القضية لا تحتاج لفتاوى من هنا وهناك ، أو لاجتهادات قانونية ، بل لاستفتاء مختصين في الدستور ، بحسب ما أفاد للمدينة نيوز خبير دستوري له توقيع على عدد من القرارات الدستورية التفسيرية ..
النواب الذين استجوبوا وزراء لم ينالوا لثقة بعد هم القانوني المعروف الأستاذ المحامي محمود الخرابشة ( عن المفاعل النووي ) والنائب فواز الزعبي ( عن كهرباء أربد وتوليد الكهرباء ) ، ومحمد الشوابكة ( عن بيع أراضي العقبة ) ..

وأيا كان الرأي القانوني ، وحتى لو كان يحق للنواب استجواب حكومة مكلفة لم تنل الثقة بعد ، فإن الأمر يبدو غريبا ، وكان يتطلب قليلا من الصبر إلى حين معرفة مصير الحكومة ، ويعلق نائب معروف ( قانوني ) : لنفرض أن الحكومة لم تنل الثقة ، فهل هؤلاء الزملاء سيستجوبون الحائط ؟ ..
سؤال قد يكون له إجابة في متنه ، غير أن المهم في الجلسة أن النواب يسنون أسنانهم للحكومة ، فيما تهادن الحكومة وتتمسكن حتى تتمكن ، لأن كل المعطيات تقول بأن حل المجلس تحصيل حاصل بعد إقرار قانون الإنتخاب .