بيان عمالي صادر عن التجمع العمالي الديمقراطي الأردني
المدينة نيوز - خاص : انطلاقاً من حرصنا الأكيد على كافة العاملين في بلدنا وحقهم المقدس في الحماية من الفصل التعسفي والإجراءات الكيدية المختلفة ، وتحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي حصلوا عليها نتيجة نضالاتهم الوطنية والمطلبية والنقابية المشروعة ، واحترامنا لدولة القانون والمؤسسات ، وعلى اعتبار أن القوانين في أي بلد هي المرآة التي تعكس ضمير الأمة وحضارتها وأخلاقها وفي مقدمتها القوانين والتشريعات التي أولت العامل الرعاية والحماية والأمن الوظيفي والاجتماعي ( الدستور الأردني ) كأعلى مظلة تشريعية والأساس الذي تقوم عليه كافة القوانين والأنظمة الأخرى .
إن ما يجري من عمليات فصل ونقل تأديبي وتعسفي لعمالنا في كافة مواقعهم إنما هو دليل لاستمرارية النهج القائم والذي يشكل العنوان الأساسي للارتباط العضوي الكامل في وصفات وتعليمات ( البنك وصندوق النقد الدوليين ) والارتهان الكامل للحكومات المتعاقبة بهذه الوصفات والتعليمات ، والدليل على ذلك ، ما جرى للعديد من العاملين في كافة المؤسسات من ممارسات تعسفية واضحة كالذي جرى مع الزميل النقابي عبدالهادي الراجح في مؤسسة الموانئ في العقبة ، بسجنه وبعدها نفيه إلى محافظة معان وبدائرة وفي عمل ليس له علاقة بوضعه وتخفيض الراتب إلى النصف بالإضافة للأعباء الجديدة من مواصلات وابتعاد عن بيته وأسرته في العقبة ، مما أدى إلى تقديم استقالته وبيان كافة الأسباب الإنسانية والحقيقية لمعاناته من هذه الإجراءات التعسفية ، وهذا أيضاً حصل مع غيره وهم كثيرون كالذي حدث مع الزميل النقابي سياج المجالي والذي تم نقله تعسفياً من عمله في البوتاس والأسمدة في منطقة الجنوب إلى منجم الرصيفة للفوسفات وبدون عمل فعلي ، ولم تقف الأمور عند هذا الحد ، بل تم فصله من النقابة العامة وهو عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد ليصبح خارج النقابة وحتى العضوية النقابية .
هذا وما تم مع العديد من النشطاء النقابيين الآخرين وبنفس الآلية والأسلوب ، إذن كيف يمكن تفسير نقل الناشطة في حراك المعلمين الزميلة ادما زريقات من الكرك والتي تم نقلها تعسفياً ومن ثم محاربتها في العيش الكريم والأمن الوظيفي والاجتماعي لها ولغيرها ، والزميلة شذى هلسه ومحمد السنيد الذي فصل واعتقل لأكثر من مرة لأنه يطالب بحقه وزملائه عمال المياومة في معاملتهم كغيرهم من العاملين بكافة المؤسسات الذين يعملون بها وبحقهم في تأسيس نقابة خاصة بهم ، والأمثلة كثيرة ومتعددة وتشمل كافة عمالنا الأردنيين وفي مواقع عمل مختلفة وعديدة .
إننا في الأمانة العام للتجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني نحمّل الدولة وكافة مؤسساتها والاتحاد العام لعمال الأردن وقيادته المتنفذة والمفروضة على عمالنا المسؤولية ، باتخاذ الدور الحقيقي في ممارسة دورهم وكما نص عليه الدستور من أجل تأمين الحياة الحرة الكريمة والأمن الوظيفي لهم ولأسرهم ونسألهم جميعاً ما هو دوركم وأين يقفون من إضراب العاملين في النميرة حيث يطالبون بإنصافهم ومعاملتهم كغيرهم ممن ينطبق عليهم نفس الشروط والمواصفات .
بالرغم من كل ما تقدم ، فإننا في التجمع لا زلنا نؤكد موقفنا الداعم والمؤيد لمطالب عمالنا وحماية حقوقهم بالرغم من الفشل الذريع الذي آلت إليه السياسات الحكومية المتعاقبة في السياسات الاقتصادية وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية والمريرة التي طالت معظم شرائح مجتمعنا الأردني بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص ، وفي الوقت تشهد الذي فيه البلاد تصاعداً غير مسبوق لأزمة الفقر والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي والاجتماعي ، الأمر الذي أدى إلى ظهور وإنتاج طبقة طفيلية تعتمد السمسرة والفساد والمحسوبية والمضاربات واستغلال الوطن والمواطن بكافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة وكأن البلاد مزرعة لهم ولأمثالهم ممن لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكـال .
تحية منا ومن كل مواطن شريف إلى عمالنا بناة الحضارة والتقدم للوطن الذي نفديه بأرواحنا وبأغلى ما نملك .
