"صحة النواب" تطالب بإعادة صياغة العقد بين "الصحة" والأطباء المقيمين

المدينة نيوز :- طالب رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية بإعادة صياغة العقد المبرم بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين بما يحفظ التوازن بين حق الوزارة في معالجة نقص أطباء الاختصاص لديها وحقوق الأطباء المقيمين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة بحضور وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات وعددا من الأطباء لمناقشة موضوع الأطباء المقيمين في وزارة الصحة.
وقال الخشاشنة "إن وزارة الصحة هي الوزارة الأم لباقي القطاعات الصحية، والطبيب هو المحور الأساسي للنهوض بتلك القطاعات الهامة خدمة للمواطنين في كافة محافظات المملكة"، لافتا إلى "أن الوزارة تضم عددا من الرموز الطبية التي نفاخر بها".
وأضاف أن ما يؤرق الطبيب هو راتبه الخاضع لنظام الخدمة المدنية، داعيا إلى ضرورة إيجاد منفذ قانوني بهذا الشأن لمساعدته في تحسين دخله المتدني، إضافة إلى الشرط الجزائي في العقد الذي يتم إبرامه بين الأطباء المقيمين والوزارة.
وفيما يتعلق بموضوع مزاولة المهنة الممنوحة للطبيب بعد اجتيازه امتحان المجلس الطبي، أوضح الخشاشنة أنها ستمنح للطبيب بشرط أن يكتب عليها "يخدم في وزارة الصحة لحين انتهاء مدة العقد المبرم بين الطبيب والوزارة، وعليه يتسنى للطبيب من خلال تلك الشهادة مخاطبة أي جهة بما يخص القبول بالتخصصات الطبية الفرعية".
وفيما يتعلق بالرواتب، بين الخشاشنة انه يعمل بها حاليا وفق نظام الخدمة المدنية ووفق القانون، لافتا انه لا بد من زيادة دخل الطبيب من خلال العمل على تغيير نظام الحوافز الحالي إلى نظام حوافز جديد عبر إيرادات وزارة الصحة من تأمينات شركات التأمين المحصلة ومن رسوم الوافدين ومن خلال رسوم إصدار الشهادات الصحية وفرض تأمينات صحية للوافدين والمباني المستأجرة.
وطالب الخشاشنة بالعمل على شراء خدمات الأطباء من كل الاختصاصات الطبية بشرط التفرغ الكامل وبمكافأة مجزية لا تقل عن 3000 آلاف دينار شهري بهدف رفع سوية الخدمة الصحية وبما يساعد أيضا على الاستغناء عن مسألة التحويلات التي تتم حاليا خارج نطاق الوزارة ما يساهم بتوفير مبالغ إضافية.
من جانبه، بين الزبن أن الرعاية الصحية التي يستحقها المواطن يشوبها النقص نوعا ما وذلك بسبب النقص الحاد في بعض التخصصات الطبية نتيجة قيام بعض الأطباء بترك وظائفهم بعد التدريب مباشرة.
وأضاف انه ولمعالجة هذا الخلل فقد اشترطت الوزارة إبرام عقد مع الطبيب المقيم بأن يخدم ضعف مدة التدريب وفي حال عدم الالتزام يدفع كل المبالغ التي تكلفت بها الوزارة طيلة تدريبه ومبلغ 5000 دينار عن كل سنة تدريبية.
بدوره، أوضح الهميسات أن العلاوة التي يتقاضاها الأطباء هي أعلى علاوة تمنح لوظيفة حسب نظام الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن فتح باب العلاوات سيفتح الباب لجميع الموظفين.
وبين أن موضوع الامتيازات والحوافز للأطباء تنظمه وزارة الصحة.