صناعيون: إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية ينعش الصادرات الوطنية

أكد صناعيون أن تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية العراقية يسهم في إنعاش وزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وبين هؤلاء أن الإعفاء من الرسوم الجمركية يعطي ميزة للمنتجات الوطنية للمنافسة داخل السوق العراقية ما يشجع المصانع المحلية على زيادة الانتاج والتصدير.

وقالوا إن “السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية المهمة التي تعول عليها الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات بحكم القرب الجغرافي والقدرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف السلع وبجودة عالية”، بحسب يومية الغد.

وكان قرار إعفاء 344 منتجا أردنيا من الرسوم العراقية دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الماضي وذلك ضمن سلسلة القرارات الاقتصادية المهمة التي تم إعلانها والتي شملت قطاعات واسعة أهمها النقل والطاقة والصناعة والصحة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إن “قائمة السلع والمنتجات الأردنية الزراعية والصناعية المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية والتي تضم 344 سلعة، ستنعكس إيجابيا على حركة الصادرات بين البلدين”.

وتوقع الجغبير، أن تشهد الحدود بين الجانبين حركة نشطة في الفترة المقبلة بعد الاتفاق الأردني العراقي على إعفاء قائمة السلع المستوردة من المملكة وغير المشابهة للسلع العراقية.

ودعا الجغبير الصناعيين الأردنيين للاستفادة من القرارات بين الجانبين، وحث الجهود لإبرام صفقات مع الجانب العراقي، لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها المصانع جراء إغلاق الحدود وضعف الحركة التصديرية.

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي إن “قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يعزز تواجد المنتجات الأردنية والقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية”.

وبين الصمادي أن تنفيذ قرار الإعفاء ينعش المصانع التي اقيمت على أرض المملكة لغايات التصدير إلى العراق بعد أن تراجع انتاجها خلال الفترة الماضية بشكل كبير نتيجة اغلاق الحدود البرية وارتفاع كلف الانتاج وعدم القدرة على المنافسة.

وتوقع الصمادي أن تشهد الصادرات الوطنية إلى الشقيقة العراق تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة خصوصا مع حزمة القرارات المشتركة التي تم الإعلان عنها مطلع الأسبوع الحالي التي شملت مجالات واسعة.

یشار إلى أن لجنة متابعة قضایا التصدیر إلى العراق تم تأسیسها العام 2015 من قبل الهیئة العامة في غرفة صناعة عمان.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح أن قرار إعفاء السلع الوطنية من الرسوم العراقية يخفض التكاليف ويعزز القدرة على المنافسة داخل السوق العراقية.

وعبر رئيس الجمعية عن أمله أن يتم شمول سلع إضافية بقرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية من أجل زيادة نشاط التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السوق العراقية تعتبر شريانا مهما أمام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية مبينا أن الصناعة المحلية كانت تعتمد كثيرا على السوق العراقية التي كانت تستحوذ على أكثر من 25 % من الصادرات الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية العراقية سيكون له آثار ايجابية على زيادة ونمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار البرماوي إلى وجود لجنة متابعة مشتركة من الجانب الأردني والعراقي ستعقد اجتماعاتها بشكل شهري لضمان تنفيذ القرارات وحل أي معيقات قد تواجه تنفيذها.

وبين البرماوي أن الأردن ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات سعيا لتحقيق التكاملية بما يحقق المنافع المشتركة.

ودعا البرماوي قطاع الصناعة إلى المبادرة لتعزيز الاستفادة من هذا القرار.

وتظهر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق خلال أول 11 شهرا من العام الماضي ارتفعت بنسبة 32 % لتصل إلى 421.1 مليون دينار بدل من 319.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیون دینار.