خبراء واقتصاديون: حجم قطاع الخدمات مشكلة في بنية الاقتصاد الأردني

المدينة نيوز :- أكد أكاديميون وخبراء واقتصاديون وجود مشكلة في بنية الاقتصاد الأردني، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي ثلثي الإنتاجية مقارنة بقطاعي التجارة والصناعة.
وأوضح المشاركون في صالون سياسي ناقش "دور القطاع الخاص الأردني في تخفيف الأزمة الاقتصادية"، أنّ قدرة التشغيل لهذا القطاع الخدمي تبقى محدودة على خلاف القطاعَين الآخرين "التجارة والصناعة"، فضلاً عن أن حجم القطاع العام أصبح يشكل عبئاً على النفقات مع ما يعانية أيضاً من ترهل إداري يقلل من الإنتاجية.
ونبّه المشاركون في الصالون السياسي الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إلى أنّ الأردن يحتل مركزًا متقدمًا في معايير الأمن والاستقرار (حيث يخلو من الكوارث الطبييعة، أو الحروب والأزمات أو الاضطراب السياسي أو الاجتماعي) وهو أمر مشجع اقتصاديًا واستثمارياً، غير أنّ المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تتعلق بالسياسة المالية والنقدية، وبتحقيق معايير الحاكمية الرشيدة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص ممثلًا بغرف التجارة والصناعة في وضع السياسات التشريعية والقوانين الضريبية، وفي التشبيك الإيجابي بين القطاعين العام والخاص، وبناء علاقة قائمة على التكافؤ والتكامل دون تغوّل من القطاع العام على الخاص أو خنقه، ودون سيطرة القطاع الخاص على الاقتصادي واحتكاره.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية وعضو فريق الأزمات العربي ACT الدكتور محمد عدينات، أن الاقتصاد الأردني يواجه مصاعب تتطلب شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع عدم التضييق على القطاع الخاص في السياسات التشريعية والإجراءات القانونية والضرييية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة، إن القطاع الخاص يمثل ركناً أساسياً في اقتصاد الدول والمجتمعات، وكلما تحرك بمساحة أكبر كانت مساهمته في النهضة أكبر.
ولفت إلى أن القطاع الخاص الأردني يشغّل حوالي 70% من الموظفين رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الأردن، منبها إلى متطلبات نجاح القطاع الخاص في تحقيق دوره وقيامه بمسؤليته الوطنية تجاه الأزمة الاقتصادية وتحمل الأعباء مع الحكومة، وأهمها استقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار والمحافظة على رؤوس الأموال الوطنية.
ودعا لعدم منافسة القطاع العام له إلاّ في حدود تمنع الاحتكار والتغول، وضمان حصوله على حصته البنكية من التمويل والإقراض، وتسهيل وسائل التصدير من وإلى الأردن بتوازن بين التجارة والصناعة، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ما يُحرّر حركة الأعمال والتجارة ويؤدي إلى العدالة والثقة.
وطالب بتقليل اعتماد الدولة على الضرائب التي تحد من تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة سياسية تساهم في التنمية الاجتماعية والقتصادية في آن واحد، ودعم الحكومة لقطاعات صناعية وإنتاجية هامة بالشراكة المحدودة فيها الأمر الذي من شأنه بناء قطاعات مؤثرة ومنتجة ورافعة للاقتصاد الوطني.

بترا