رأي على النواب قراءته

المدينة نيوز – خاص - : يتردد وعلى نطاق ضيق : أن استبدال قانون الذمة المالية بقانون " من اين لك هذا " ، أو بقانون " الكسب غير المشروع " يستوجب أولا إتمام القوانين الناظمة للنزاهة ، وتطوير قوانين الإصلاح جميعا .
وعلق محام معروف على إعلان البخيت – الأربعاء – نيته تطوير قانون الذمة المالية إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله : إن الخوف – كل الخوف – أن يستخدم قانون " الكسب غير المشروع " الذي تم وضعه في أدراج مجلس الأعيان منذ سنوات في إساءة الإستخدام ، بحيث تستخدمه الحكومات ضد كل من لا يعجبها ، فيتحول من سيف مصلت على رقاب الفاسدين ، إلى سيف على رقاب الغيورين على المال العام من نواب ونقابيين وغيرهم ..
وعلق على ما أحب قوله لنا هنا بما معناه : يجب أولا إصلاح الأمور و " تربيط " الحكومات بقوانين مدسترة ، ومن ثم نطلق قانون نزاهة بهذا الحجم يكون رادعا ولا يقوى أي كان على استخدامه ( بهجوم مضاد ) .