منع البرلمان من نظر تخصيص خامنئي 1.5 مليار يورو للجيش
تم نشره الإثنين 25 شباط / فبراير 2019 05:42 مساءً
المدينة نيوز :- أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي #لاريجاني، منع نوابا من مناقشة تفاصيل تخصيص #المرشد الأعلى للنظام، علي #خامنئي، مبلغ 1.5 مليار يورو من حساب صندوق التنمية الوطنية للإنفاق العسكري.
ووفقا لموقع "خانه ملّت" التابع للبرلمان الإيراني، فقد رفض لاريجاني خلال جلسة أمس الأحد، طلبات عدد من النواب حول سحب 1.5 مليار دولار يورو من صندوق التنمية الوطنية للإنفاق على الأغراض العسكرية وفق توصية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
بدوره أكد النائب الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر" أن هذا المشروع تم التصويت عليه مرة واحدة كجزء من مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، بينما لم يتم السماح للنواب بمناقشته.
ونشر صادقي جدولا يظهر مخصصات أخرى من حساب صندوق التنمية حيث تظهر حجم الإنفاق المتزايد على التسليح وكذلك المؤسسات التي يهيمن عليها المتشددون كالإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الأبحاث النووية التابعة للحرس الثوري.
ويدور الجدل بين النواب حول رفع ميزانية الإنفاق العسكري خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار /مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي، على حساب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وموجة الاحتجاجات والاضطرابات بسبب الغلاء وانعدام القوة الشرائية لدى المواطنين وتزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش.
وجاء في إعلان البرلمان أنه سيتم سحب المبلغ المذكور "لتعزيز قدرات إيران الدفاعية"، بينما قال مراقبون إنه سينفق على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني المثير للجدل.
وتأتي توصية المرشد الإيراني برفع ميزانية الإنفاق العسكري، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في إيران والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وليست المرة الأولى التي يلجأ النظام الإيراني فيها لاستقطاع أموال التنمية والإنفاق العسكري، حيث إنه في يناير العام الماضي أوصى خامنئي بتخصيص 2.5 مليار دولار، لنفس الغرض.
ويقول مراقبون إن هذه المبالغ يتم إنفاقها على برنامج الصواريخ وتدخلات إيران لدعم الميليشيات التابعة للنظام في المنطقة لاسيما الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان وقوات الحرس الثوري وميليشياتها في سوريا,وفق العربية .
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلنت بأنها رفعت النسبة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار في موازنة 2018.
لكن موازنة الدفاع لعام 2019 انخفضت لتصل إلى 62 تريليون تومان (أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار) ويذهب منها أكثر من 25 تريليون تومان (أي حوالي 2.5 مليار دولار) إلى الحرس الثوري.
ومع زيادة خامنئي للميزانية العسكرية من حساب صندوق التنمية يصل المبلغ الإجمالي إلى 8 مليارات دولار تقريبا.
العربية إيران
منع البرلمان من نظر تخصيص خامنئي 1.5 مليار يورو للجيش
آخر تحديث: الاثنين
21 جمادي الثاني 1440 هـ - 25 فبراير 2019 KSA 18:19 - GMT 15:19
تارخ النشر: الاثنين
21 جمادي الثاني 1440 هـ - 25 فبراير 2019 KSA 17:57 - GMT 14:57
المصدر: العربية.نت - صالح حميد
جلسة للبرلمان الإيراني
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي #لاريجاني، منع نوابا من مناقشة تفاصيل تخصيص #المرشد الأعلى للنظام، علي #خامنئي، مبلغ 1.5 مليار يورو من حساب صندوق التنمية الوطنية للإنفاق العسكري.
ووفقا لموقع "خانه ملّت" التابع للبرلمان الإيراني، فقد رفض لاريجاني خلال جلسة أمس الأحد، طلبات عدد من النواب حول سحب 1.5 مليار دولار يورو من صندوق التنمية الوطنية للإنفاق على الأغراض العسكرية وفق توصية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
بدوره أكد النائب الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر" أن هذا المشروع تم التصويت عليه مرة واحدة كجزء من مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، بينما لم يتم السماح للنواب بمناقشته.
ونشر صادقي جدولا يظهر مخصصات أخرى من حساب صندوق التنمية حيث تظهر حجم الإنفاق المتزايد على التسليح وكذلك المؤسسات التي يهيمن عليها المتشددون كالإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الأبحاث النووية التابعة للحرس الثوري.
ويدور الجدل بين النواب حول رفع ميزانية الإنفاق العسكري خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار /مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي، على حساب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وموجة الاحتجاجات والاضطرابات بسبب الغلاء وانعدام القوة الشرائية لدى المواطنين وتزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش.
وجاء في إعلان البرلمان أنه سيتم سحب المبلغ المذكور "لتعزيز قدرات إيران الدفاعية"، بينما قال مراقبون إنه سينفق على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني المثير للجدل.
وتأتي توصية المرشد الإيراني برفع ميزانية الإنفاق العسكري، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في إيران والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وليست المرة الأولى التي يلجأ النظام الإيراني فيها لاستقطاع أموال التنمية والإنفاق العسكري، حيث إنه في يناير العام الماضي أوصى خامنئي بتخصيص 2.5 مليار دولار، لنفس الغرض.
ويقول مراقبون إن هذه المبالغ يتم إنفاقها على برنامج الصواريخ وتدخلات إيران لدعم الميليشيات التابعة للنظام في المنطقة لاسيما الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان وقوات الحرس الثوري وميليشياتها في سوريا.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلنت بأنها رفعت النسبة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار في موازنة 2018.
لكن موازنة الدفاع لعام 2019 انخفضت لتصل إلى 62 تريليون تومان (أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار) ويذهب منها أكثر من 25 تريليون تومان (أي حوالي 2.5 مليار دولار) إلى الحرس الثوري.
ومع زيادة خامنئي للميزانية العسكرية من حساب صندوق التنمية يصل المبلغ الإجمالي إلى 8 مليارات دولار تقريبا.
