"صحة النواب" تناقش الخطة الوطنية لإدارة النفايات

المدينة نيوز :- اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة أن يكون مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 متوافق بشكل كبير مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات باعتباره اصبح متطلبا وطنيا وعالميا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة الخطة الوطنية لإدارة النفايات ومشروع قانون ادارة النفايات بحضور وزيري الشؤون البلدية وليد المصري والزراعة ابراهيم الشحاحدة ونائب امين عمان حازم النعيمات ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة العقيد وحيد تسي والامناء العامين في وزارات البيئة والصحة والصناعة والتجارة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في الاردن.
وقال الخشاشنة ان اجتماعها مع الجهات المعنية يأتي من منطلق تعزيز العمل التشاركي مع كل القطاعات والجهات الحكومية لصياغة مواد تشريعية من شأنها تحقيق المصلحة العامة، لافتا الى ان مشروع قانون ادارة النفايات من القوانين التي اصبحت تمثل مطلبا وضرورة هامة في الوقت الحالي .
واضاف ان قضية ادارة النفايات تعتبر قضية قديمة جديدة ما يحتم السعي الجاد نحو تحسين آليات التعامل معها من خلال العمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .
بدورهم، شدد النواب على اهمية توحيد المرجعية القانونية من خلال تشريع ناظم  لعملية التفتيش والرقابة على المنشآت دون تحميلها اي كلف او رسوم اضافية .
من جانبه، ثمن الشحاحدة دور “الصحة النيابية " باعتباره يصب تجاه التشاركية الرامية الى صياغة قانون بيئي عصري يلبي حاجة كافة القطاعات ،لافتا الى ان الدور الرقابي المناط بالوزارة يحتم متابعة كافة الانشطة التي من شأنها التأثير سلبا على القطاع الزراعي.
وبين ان لدى الوزارة دائرة معنية بمتابعة مسألة النفايات الخطرة، مشيرا الى ان النفايات الصلبة  زادت بمعدل 35%  خلال الاعوام القليلة الماضية تبعا لارتفاع عدد السكان .
من جهته، اكد المصري ان النفايات الصلبة تكلف البلديات مبلغ 90 مليون دينار سنويا تتحمل البلديات منها 70 مليون دينار، لافتا بالوقت نفسه الى ان الوزارة ما زالت تطبق استراتيجيتها في تقليص عدد المكبات من 23 الى 9 مكبات نظرا للضرر البيئي الذي تحدثه ،فضلا عن التكلفة العالية الناتجة عن نقل النفايات واستملاك الاراضي لتلك الغاية .
ولفت الى انه من المتوقع الانتهاء من الخطط الموضوعة خلال 5 أعوام منها ما تم انجازه كتحويل مكب الاكيدر الى محطة تحويلية بالإضافة الى وجود تجربتين ناجحتين في عملية الفرز والتدوير في مكبات المفرق ومادبا ، مشيرا الى ان عملية فرز النفايات  من المصدر "البيت" سيكون لها الاثر الكبير في تخفيف كلفة نقل وفرز وتدوير النفايات .
وبين ان عملية معالجة النفايات تمر بـ 8 مراحل اخرها يتمثل بتحويلها الى طاقة مبينا  انه لا يمكن اعتماد المرحلة الاخيرة  المتعلقة بتحول النفايات الى طاقة نظرا لكلفتها العالية التي تصل الى 17 قرش" للكيلو واط" مقارنة مع كلفة الطاقة الشمسية التي تصل الى 1.5 قرش ل كيلو واط .
من ناحيته، أوضح تسي ان دور شرطة البيئة يتمحور في عملية الرقابة والتفتيش بالإضافة الى كونها جهة تنفيذية وضابطة عدلية تنفذ واجباتها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
فيما قال النعيمات ان الامانة كانت من السباقين في طرح هذا الموضوع لإيجاد قانون ينظم عملية ادارة النفايات ، سيما ان قضية النفايات اصبحت تشكل عبء كبير نتيجة الكلف التي تصل الى 60 مليون دينار سنويا، ما دعا "الامانة" الى ابرام اتفاقيات من اجل انشاء مشاريع تحويلية للنفايات.
وفي نهاية الاجتماع، اجمع الحضور على ان مشروع القانون هو مشروع عصري يلبي جميع التطلعات ولا يتعارض مع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.