بالفيديو : مركز القدس يطلق نتائج ورشة " نحو فلسفة ضريبية جديدة في الاردن "

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : عقد مركز القدس للدراسات السياسية بادارة الزميل الاعلامي والكاتب عريب الرنتاوي ، الاربعاء ، ورشة عمل لاطلاق برنامج ورقة سياسات بعنوان ( نحو فلسفة ضريبية جديدة في الاردن ).

وقد عرضت خلال الورشة التي اقامها المركز في عمان نتائج وتوصيات ورقة السياسات التي اعدها المركز بنفس العنوان بمشاركة وحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والنواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وبحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني .

وتحدث في الورشة مدير عام الضريبة حسام ابو علي والنائب احمد الصفدي عضو اللجنة المالية والخبير الضريبي خطاب البنأ عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وآخرون  .

وبعد استعراض اوجه الخلل في النظام الضريبي تم تقديم اربعة حزم من التوصيات.

وفي تقرير المركز المفصل ، فقد  التأمت في عمان 6 آذار/ مارس 2019، ورشة عمل بعنوان "نحو فلسفة ضريبية جديدة في الأردن"، عرضت خلالها خلاصات وتوصيات ورقة سياسات أعدها المركز بالعنوان نفسه، بمشاركة وحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والنواب ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع ذات الصلة.

وتحدث في الورشة كل من د. حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، والنائب أحمد الصفدي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، والخبير الضريبي خطاب البنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، وتناول المتحدثون النظام الضريبي الأردني من وجهات نظر حكومية وبرلمانية ومن وجهة نظر قطاع الأعمال، كما تطرقوا في مداخلاتهم إلى أبرز الملاحظات والتعليقات على الورقة المقدمة، وتحديداً لجهة ما تضمنته من نتائج وخلاصات وتوصيات، عرضها في مستهل أعمال الورشة عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.

وركّز د. حسام أبو علي في مداخلته على عرض الإستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لتطوير النظام الضريبي بهدف تعزيز الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبين المكلّف دافع الضريبة. وذكر أنه تم في هذا الإطار الانتهاء من فكرة "المقدر" والانتقال إلى مفهوم "المدقق"، ونقل عبء الإثبات لدخل المكلف إلى الموظف الذي يتعين عليه الأخذ بما يُقدم إليه المكلف من بيانات إلا إذا كان لديه ما يُثبت عدم صحتها.

وأكّد أبو علي بأنه تم الآن فصل الإدارة الضريبية عن القضاء الضريبي ليكون مستقلاً، وأن التوجّه الحالي يرمي إلى ضمان العدالة في التعامل بين المكلفين، وأنه أصبح بوسع الإدارة الآن الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بالمكلفين من أطراف ومؤسسات مختلفة. وكشف النقاب عن الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك في ما يخص إقرار مدونة سلوك للعاملين في الضريبية كي يحافظوا على سرية المعلومات الخاصة بالمكلفين وعدم استغلال الوظيفة لمنافع شخصية.

وشرح أبو علي بأن الإدارة الضريبية تعمل حالياً على إقرار لوائح لنظام الفوترة بالتشاور مع القطاع الخاص، بحيث تُحدّد قواعد الفوترة في محوري التشريع والتقنية. وأضاف بأنهم يعملون على متابعة التجنب الضريبي. وقال إن العبء الضريبي في الأردن يصل إلى 26%، وحاجج بأن فهم حقيقة ضريبة المبيعات، يتطلب إدراك حجم الإعفاءات للكثير من المواد الأساسية ولمدخلات الإنتاج والزراعة.

وشدّد خطاب البنا من جهته على عدم استقرار التشريعات الضريبية التي تتغير في زمن قياسي، وقال إن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار، لافتاً إلى أن المستثمر يهتم بمعرفة المردود الذي سيحصل عليه على الأقل خلال عقد من الزمن، فكيف يكون له ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التشريعي؟ ولفت البنا الانتباه إلى أن حالة التشاور بين الإدارة الضريبية وقطاعات الأعمال هي في حدّها الأدنى. وانتقد ارتفاع حجم العبء الضريبي على قطاعات الأعمال، وأكّد بأن إعادة الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية يُخفف من التهرب الضريبي، وأنه يتعين أن يشعر دافع الضريبة بالخدمة المقدمة للمواطنين مقابل الضرائب.

أما النائب أحمد الصفدي، فقد اعتبر أن ضريبة الدخل ذات مفعول كارثي، وأنه يجب أن يتم في المقابل خفض معدلات ضريبة المبيعات. لافتاً على أن زيادة الضرائب تؤثر سلبياً على كل المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات النمو . وأكد بأن خفض ضريبة المبيعات سيكون له مردود إيجابي في زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي, وأشار الصفدي إلى ضعف الآلية التشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب بهذا الخصوص، ودعا إلى تعزيز دور مجلس النواب وتمكينه في مجال السياسات العمومية، بحيث يكون دوره أكبر، ويمثل مصالح الأردنيين، بما في ذلك دعم الاستثمارات الأردنية وإعادة جذبها إلى البلاد.

ودعت ورقة السياسات المذكورة التي عرض نتائجها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، إلى استلهام القواعد الدستورية الثلاث عند الشروع في صياغة وتطوير النظام الضريبي في الأردن، وهي اعتماد الضريبة التصاعدية وتوخي العدالة الاجتماعية بين المواطنين عند توزيع ثمار التنمية وعوائدها، ومراعاة قدرة المواطنين على دفع الضرائب وحاجة الدولة لهذا المال، من دون إفراط أو تفريط.

وبعد استعراض وتحليل بعض أوجه الخلل في النظام الضريبي المعمول به، ومدى انسجامه مع القواعد الدستورية، وتداعيات كل ذلك على رفع وتيرة التنمية ومستوى الخدمات وعدالة توزيعها على المواطنين وفقاً لمبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص، انتهت الورقة إلى تقديم أربع حزم من التوصيات هي:

الرزمة الأولى؛ الإدارة الضريبية وتعزيز سيادة القانون، حيث اقترحت الورقة خطة من ثلاث سنوات للنهوض بالقدرات المؤسسية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال رفدها بالكادر المدرب وتوسيع دوائر الاختصاص ونظام المساءلة والمحاسبة وعمليات التقييم فيها، وتطوير نظمها المعلوماتية الالكترونية لزيادة كفاءة التحصيل وتوسيع دائرة المكلفين ومنع التهرب الضريبي.

الرزمة الثانية؛ اقتراح استراتيجية وطنية (من خمس سنوات) للانتقال إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل، وزيادة إسهام الضرائب المباشرة على الدخل في الإيرادات المحلية، وإعادة النظر في الضرائب غير المباشرة المعمول بها الآن، الأمر الذي يتطلب إصلاح التشريعات المالية والضريبية، وتطوير كفاءة الإدارة الضريبية، وكذلك تعاون الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، في إنجاز مرامي هذه الخطة الخمسية، ورفع مستوى الوعي العام بجدوى وجدية الإصلاحات الضريبية، وأثرها المباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ثقافة "الاعتماد على الذات".

الرزمة الثالثة؛ توصيات متعلقة بالسياسات المالية والتشريعات الضريبية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح ومحاربة الفساد وتبسيط النظام والإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة المكلفين واستيعاب القطاع غير الرسمي والعمل على "شرعنته"، والاهتمام بتنظيم التجارة الالكترونية، والمحافظة على الاستقرار التشريعي في هذا المجال، وتوخي الحذر عند تقدير معدلات الضريبة والعبء الضريبي على المواطن.

الحزمة الرابعة: تتعلق باستعادة الثقة بين دافع الضريبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين المواطنين والحكومة، من خلال اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة، ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح، وإطلاق حملات توعية وطنية، تبدأ بالمدرسة والجامعة، حول الفلسفة الضريبية الجديدة بمعناها ومدلولاتها، وربط الضرائب بتحسين نوعية الخدمات وزيادة معدلات التنمية على نحو ملموس، وتشجيع المواطنين على التقدم طواعية بكشوفاتهم الضريبية، من خلال تسهيل هذه العملية وتبسيط إجراءاتها.

وجرى في ختام الورشة حوار بين المتحدثين والمشاركين الذين عرضوا تعليقاتهم وتقدموا بأسئلتهم ومقترحاتهم، حول ما تضمنته الورقة من خلاصات وتوصيات، وحول مداخلات المتحدثين.

المدينة نيوز سجلت جانبا مهما من وقائع الورشة وإليكموها بالصوت والصورة :

لمشاهدة المزيد عن الندوة انقر هنا