منتدون يبرزون الجهود الوطنية في مكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر

المدينة نيوز:- أبرز منتدون مشاركون في ندوة "الأشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر" الجهود الوطنية المبذولة في انفاذ الخطة الشاملة لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر.
وسلط المشاركون خلال الندوة التي عقدها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية اليوم على التشريعات الدولية الوطنية لجرائم الاتجار بالبشر كونها تعد من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس أمن البشرية والدول وتضرب قيم الإنسانية، وثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح، والاتجار المخدرات.
وقالت رئيسة الجمعية العين القاضي تغريد حكمت انه لا بد من تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأمنية في محاربة ومواجهة الاتجار بالبشر لاستئصال والحد من هذه المشكلة لأنها تنتهك آدمية الانسان وكرامته، من خلال التركيز على ثقافة ووعي المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وتنمية قدراته في التصدي لها.
وتابعت "أن أول ركيزة هي التشريع وتدعيم الإطار القانوني ليكون أداة فاعلة لمواجهة أشكال العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، واتخاذ خطوات تنفيذية لمواجهة هذه الجرائم، بالتنسيق مع الجهات المختصة والهيئات الحكومية العربية والدولية لتثقيف ونشر الوعي، وإعداد برامج تدريبية وورشات عمل تركز على الخبرات المتطورة والمستجدات العالمية في الشأن".

وأضافت أن الجمعية التي تأسست في العام 2013 تعمل على ترسيخ الوعي بجرائم الاتجار بالبشر وأشكاله الحديثة، وتساهم في اقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة بمعالجة أشكال العبودية والاتجار بالبشر وإنشاء دار خاصة لإيواء الضحايا.
وأوضحت حكمت أن إنشاء الجمعية جاء أثناء عملها قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا واطلاعها على ما يجري في العالم خصوصا في افريقيا.
وعرضت حكمت أشكال الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء ومنها العمل الجبري والعبودية المنزلية والاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء والمتاجرة فيها.
وتضمنت الندوة ثلاث جلسات ركزت الأولى على الإطار القانوني لجرائم الاتجار بالبشر قدمتها حنان خلايلة من وزارة العدل بينت من خلالها مدى مواءمة التشريعات الأردنية للاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووفاء الأردن بالتزاماته الدولية بخصوص تجريم ومكافحة الاتجار بالبشر.
وسلطت الجلسة الثانية الضوء على زواج القاصرات والإجراءات التي اتخذتها دائرة قاضي القضاة في الحد من هذه الظاهرة قدمها سماحة الشيخ الدكتور أشرف العمري.
فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام في الحد من هذه الظاهرة وتحقيق الوقاية والحماية لكل من تعرض لجرائم الإتجار بالبشر قدمها العقيد يزن الجراح.
وتحدث كل من الدكتور محمد الفواعرة من الجامعة الأردنية عن عمالة المنازل وبيع الأعضاء البشرية، والمحامية رحاب قدومي عن عمالة الأطفال وأسوأ أشكال عمالة الأطفال المتمثلة في الرق، والعمل الجبري، وبيع الأطفال، وتجنيد الأطفال جبريا، ودور الأردن في التزامه بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في ذلك.