تنمية تؤكد أهمية المبادرة الملكية لتسديد ديون الغارمات

المدينة نيوز :-  أكد رئيس مجلس إدارة شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية)، التي تضم شركات التمويل الأصغر المرخصة والمنضوية تحت رقابة البنك المركزي الأردني، أهمية مبادرة جلالة الملك ودعوته لتسديد ديون النساء الغارمات التي أعجزتهن ظروفهن الاقتصادية عن سداد التزاماتهم المالية تجاه الممولين، وأهمية البناء عليها لمعالجة هذه الموضوع جذرياً.
وقال رئيس مجلس إدارة "تنمية"، الدكتور أحمد عبدالحليم الحسين، "موضوع الغارمات يهمنا، ويمس انسانيتنا، نحن نحاول مساعدة المرأة وتقديم أفضل الخدمات لها، لكن يجب تنسيق الجهود، بعد المبادرة الملكية، حتى لا تتكرر معاناة الغارمات".
ولفت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إلى أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء أخيراً وشاركت فيه مؤسسات التمويل الأصغر، كان إيجابياً ومثمراً، حيث تم التأكيد على تخفيف معاناة الغارمات وتجنب تكرار مزيد من المعاناة.
واضاف: إن معظم الشركات العاملة في قطاع التمويل الأصغر لا تهدف للربح، وبعضها مملوك من البنوك، وجميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، من المرخصة رسيماً حسب متطلبات البنك المركزي الأردني وعددها 9، تراعي أوضاع المقترضين وتحاول توجيه القروض إلى المشروعات المدرة للدخل.
وتشمل عمليات التمويل التي تتصل بموضوع الغارمات؛ منح القروض المباشرة من شركات التمويل الأصغر، والالتزامات المالية لمختلف أنواع الجمعيات أو عمليات الشراء بالتقسيط التي يقابلها التزام بالكمبيالات، أو الشركات التي تقدم التمويل بصورة مخالفة لغاياتها ومرخصة بموجب قانون الشركات ولا تخضع لرقابة البنك المركزي.
وأكد الدكتور الحسين في هذا الإطار أن دور مؤسسات التمويل الأصغر مهم جداً، خصوصاً مع وجود الفجوة التمويلية التي لا تغطيها مصادر التمويل التقليدية.
وبين أن شركات التمويل الأصغر لديها سياسات واضحة للتعامل مع العملاء، خصوصا بعد انضوائها تحت مظلة البنك المركزي الأردني الذي بنى إطارا تشريعيا ساهم في تهذيب العمل في هذا القطاع، وأكد التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء وضمان حمايتهم.
واوضح أن قضية الغارمات تتجاوز شركات التمويل الأصغر إلى بعض الشركات التي تمارس، بشكل مخالف، عمليات التمويل وتكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتخالف غاياتها.
وتابع: إنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتنظيم تسجيل الشركات غير الخاضعة لرقابة المركزي، ومعالجة حالات البيع بالتقسيط عبر محلات بيع التجزئة والتي يتم فيها توقيع المشتري على كمبيالات تعرضه للملاحقة القضائية.
وفيما يتعلق بشركات التمويل الأصغر، أكد أن المتابعة القانونية تتم ضمن مراحل، تبدأ بالطريق الودية للسداد وتستمر إلى سنة في بعض الحالات، وفي حال عدم موافقة العميل على الجدولة أو التهرب بتغيير مكان السكن ورقم الهاتف، عندها تبدأ الإجراءات القانونية، لكنها لا تصل إلى الحبس في مطلق الأحوال، منوهاً بأن حالات الغارمات اللواتي صدر بهن أحكاما بالسجن لا تمت بصلة لشركات التمويل الأصغر ضمن شبكة تنمية.
وأكد أن الملاحقة القانونية هي الملاذ الأخير لشركات التمويل الاصغر، وقال: أنا لست مع حبس أي مدين، وخصوصا صغار المقترضين. القانون يجب تعديله والحكومة عازمة على السير بهذا الاتجاه".
وقال: إذا تعثر أي مقترض، وامتنع عن السداد، يجب معالجة موضوعه بطريقة مدنية، بحرمانهم من أي تعاملات باسمهم لحين براءة ذمتهم من الدين.
وشدد على أن الجهاز المصرفي وشركات التمويل الأصغر لا تتردد في مساعدة الأشخاص الذين يتعثرون مالياً. وقال "نحن قلبا وقالبا مع توجهات المملكة لتطوير النظام المالي، لكن هناك أسس ومعايير سليمة للتعامل مع العملاء".

وقال: نحن مع الاستدامة، دعمنا مبادرة جلالة الملك مادياً، ومعظم البنوك ساهمت، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في القريب العاجل، لكن يجب عدم إلصاق تهمة الغارمات بشركات التمويل الأصغر"، مؤكدا أن البنك المركزي جنّبَ الأردن الكثير من المشاكل بالتعليمات التي أصدرها بخصوص عمليات التمويل الأصغر.
وأقر أنه يؤخذ على شركات التمويل الأصغر ارتفاع أسعار الفائدة، عازيا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من هذه الشركات، حيث تقترض من البنوك بأسعار فائدة تتراوح بين 7 و9 بالمئة وهي مرتفعة، إلى جانب الاقتراض من مصادر خارجية يتم دفع ضريبة مبيعات عليها، منوها إلى رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التمويل الأصغر إلى 28 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات جديدة على إيرادات هذه الشركات بنسبة 3 بالمئة "ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك، على تكلفة التمويل".
وأشار إلى أن "تنمية" رفعت كتاباً لرئيس الوزراء ووزير المالية للحصول على إعفاء من ضريبة المبيعات لأن زيادة التكاليف تزيد العبء على المستفيدين.
وبين في هذا الصدد أن البنك المركزي بدأ باستقبال طلبات المؤسسات المنضوية تحت رقابته وإشرافه للحصول على تمويل من أحد البرامج التمويلية التي يقدمها البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة، ليتم إعادة إقراضها من شركات التمويل الأصغر بفائدة أقل من المستويات الحالية.
وقدم المدير التنفيذي لشبكة تنمية، سليم النَّمري، عرضا حول شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن التي تأسست عام 2007 بهدف تطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام التمويل الرسمي في الأردن، ودعم وتطوير صناعة التمويل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة وتوفير البيانات المرجعية لصناعة التمويل الأصغر في الأردن.
وبين أن حجم المحفظة الإقراضية بلغ 259 مليون دينار عام 2018، شملت 465717 عميلا تشكل النساء 73 بالمئة منهم، وأن نسبة القروض المعرضة لخطر التعثر لا تتجاوز 7ر1 بالمئة.
وعرض النمري للتحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر وتتمثل بفرض ضريبة مبيعات على الإيرادات المتأتية من القروض بنسبة 3 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات على التمويل الخارجي لهذه المؤسسات بنسبة 16 بالمئة و10 بالمئة ضريبة دخل، وكذلك فرض ضريبة دخل على القطاع بنسبة 28 بالمئة، مؤكدا أن هذه النسبة ترتفع إلى 35 بالمئة لعدم استثناء مخصصات الديون لهذه المؤسسات من الضريبة، اسوة بالبنوك العاملة في المملكة.
--(بترا)