مواصفات مصنعية عالية قادت منتجات أردنية نحو العالمية

المدينة نيوز-بشرى نيروخ- : كان إحساسا غير عادي بالزهو والفخار الوطني، كما تقول الثلاثينية نجلاء عفيف القاطنة في أحد أحياء عمان عندما دفعها إعجابها الشديد بسُترة منسوجة بحرفيّة عالية وذوق رفيع تلقتها من شقيقتها القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، للتعرف على منشئها لتتفاجأ بعبارة (صنع في الأردن) مكتوبة باللغة الانجليزية، وهو الإحساس ذاته الذي يعبر عنه الخمسيني أسامة الحمارنة باندهاش يدعو للاعتزاز بالوطن، بقوله، لقد كان "شعورا جميلا أن أشاهد بأم عيني "المنتجات الأردنية تزين رفوفها في المحلات التجارية ببغداد متألقة بجودتها وتميزها عن غيرها، وهو ما يبعث في النفس الفخر والانتماء".
وتستحوذ الأسواق العربية، بحسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم، على 40 بالمئة من الصادرات الأردنية، فيما يذهب 21 بالمئة منها الى سوق الولايات المتحدة الاميركية، كأكثر الأسواق استيرادا للمنتج الأردني وبقيمة تزيد على مليار و600 مليون دولار أميركي، بل إن "المواصفات المصنعية العالية، وجودة المنتجات الأردنية وقدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية، جعلها محط أنظار 145 دولة حول العالم بحجم تصدير لهذه الدول تجاوز حاجز 3ر5 مليار دينار في العام 2017، ما يدعو لمزيد من التفاؤل بهذه الزيادة في العام الحالي والأعوام المقبلة بنمو صادراتنا بشكل ملحوظ"، بحسب توقعات ابو حلتم.
تغير واضح رصدته وكالة الانباء الاردنية خلال جولات ميدانية على عدد من المصانع في العاصمة من حيث المعدات التكنولوجية الحديثة والكوادر المدربة والتعقيم والنظافة العامة واستخدام وسائل السلامة العامة عدا عن الابتكارات المصنعية في عدد من المنتوجات المصنعة محليا.
إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تدلل على مدى التطور في القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي لدى المملكة، فارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمئة في أواخر الثمانينيات لتصل إلى حوالي 24 بالمئة بحلول العام 2016، كما أن عدد الشركات الصناعية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في العام 2012 بلغت نحو 172ر2 مقارنة بنحو 455ر2 شركة في العام 2016.
المدير التنفيذي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أيمن البلبيسي يشير الى وجود استثمارات صناعية كبيرة بحكم المقومات الصناعية التي يتمتع بها الأردن، نتيجة لتوفر الأمن والأمان والموقع الجغرافي الهام، ووجود تشريعات وقوانين ناظمة في هذا القطاع، وكوادر مؤهلة ومدربة داخل العديد من المصانع، عدا عن حصول عدد من المصانع على شهادات الجودة و (الأيزو) ما يجعلها منافسة بقوة داخل الأسواق العالمية.
ويعمل أكثر من ربع مليون عامل معظمهم من الاردنيين في نحو 18 ألف منشأة من حجم ميكرو إلى حجم صغير ومتوسط وكبير في مختلف الصناعات الكهربائية والغذائية والجلدية والتعدينية والحرفية والدوائية باعتبارها أيقونة الصناعات المحلية التي وصلت إلى العالمية بتوازن فريد مع الصناعات الأخرى، وفقا لخبراء في الاقتصاد.
فالصناعة الأردنية كما يراها هؤلاء الخبراء، هي الثقل والسند للاقتصاد الأردني، ويحميه من أية تقلبات عالمية أو إقليمية في الاقتصادات المحيطة بنا.
وكانت الحكومة أطلقت في وقت سابق عددا من المحاور وعلى رأسها محور دولة الإنتاج، بالتركيز على القطاع الصناعي بما فيه من استراتيجيات وخطط وسياسات لعناصر الإنتاج كافة، واستمرار نهج التطوير ورفع الإنتاج، فأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، السياسة الصناعية الوطنية للأعوام 2010-2014، وتحديثها للأعوام الخمس 2017-2021، وتم تحديد المحاور الرئيسية لهذه السياسة بما فيها محاور التعليم والتدريب والتشغيل، الطاقة، التشريعات والقوانين، تطوير المنتجات الأردنية والإبداع والابتكار، تشجيع الاستثمار، المواصفات والمقاييس، البيئة، ومحور تمكين المرأة.
وبالنسبة للمحور الأخير، يؤكد البلبيسي أنه إيمانا بأهمية تمكين المرأة، ودورها الهام في عملية الإنتاج، تعول الكثير من الشركات الصناعية على تشغيل النساء ايمانا بقدراتهن وكفاءتهن في العمل في المصانع الاردنية.
وتجد عاملة الإنتاج علياء العايد في بيئة العمل، استنادا لخبرتها الممتدة لنحو 17 عاما في مجال الكيماويات، انها تراعي حقوق العاملة وتوفر مكانا مهنياً للارتقاء بالسلّم الوظيفي، وتأمين الدخل المناسب.
بل إن الإعاقة السمعية لم تحل دون أن يجد عامل الإنتاج ماهر زمزم فرصته للعمل بانتماء وجد، بعد تلقيه التدريب والتأهيل اللازم، مشيرا الى كفاءة الأيدي المحلية في العمل بإتقان واجتهاد عاليين.
ويرفد القطاع الصناعي خزينة الدولة سنوياً بأكثر من مليار دينار من خلال الضرائب والرسوم، وفقا لإحصاءات غرفة صناعة عمان، كما تشكل نسبة الصادرات الاردنية نحو 90 بالمئة من اجمالي حجم الصادرات الوطنية. ولضمان تعزيز الاقتصاد وشراء المنتج المحلي وتعزيز الثقة به والإقبال عليه، تقوم غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية بالعمل على الحملة الوطنية تحت شعار (صنع في الأردن) باعتبارها الأولى من نوعها في الأردن.
وتتضمن الحملة خمسة محاور منها محور الترويج والاتصال والإعلام، والزيارات الميدانية للمدارس والزيارات الميدانية واللقاءات وورش العمل مع المعنيين، ومحور "دولة الإنتاج" من خلال الاجتماع مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتعريف عن الحملة، ومحور تشجيع وتحفيز الشركات الصناعية على استخدام شعار حملة (صنع في الأردن)" لترسيخ الشعار في أذهان المستهلك.
وركزت المرحلتان الثانية والثالثة على طلبة المدارس والجامعات، الحكومية والخاصة، إضافة إلى مدارس "الأونروا"، إذ تمت زيارة ما يزيد على مئتي مدرسة في مختلف محافظات المملكة، موجّهة لأكثر من تسعة آلاف طالب.
نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت، اشار في حملته التوعوية داخل مدرسة سلحوب الثانوية المختلطة، إلى أهمية الصناعة الوطنية، إذ تحتل المرتبة الأولى من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا الى أثرها على الاقتصاد الأردني ومساهمتها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الأعمال.
وأكد ‏مدير الشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم الدكتور جمال الحناوي، ضرورة هذه الحملات في سبيل النهوض بالمنتج الوطني من خلال تعزيز منظومة القيم والاتجاهات الإيجابية نحو الصناعة الأردنية، والتي تنعكس على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، والحد من البطالة.
وأشار الى أهمية مثل هذه الحملات على الطلبة في تغيير اتجاهاتهم الأكاديمية نحو الدراسة الجامعية، من خلال التركيز على الجانب المهني التطبيقي، بدل التخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة.
وتؤكد الطالبة أروى الخوالدة تفاعل العديد من زميلاتها مع الحملة، مشيرة إلى ضرورتها لتعزيز الثقة بالمنتوجات المحلية، باعتبار أن شراءها واجب وطني على الجميع تعزيزا للاقتصاد الوطني.
ويدعو مدير مجموعة مصانع في المفرق وعمان، المهندس هيثم مصطفى، الى تعزيز التوعية بين شبابنا بأهمية الصناعة الوطنية والتطورات التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات، مؤكدا جودة المنتجات المحلية ومطابقتها لمواصفات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وخضوعها لعدد من التحاليل المخبرية لدى جهات رقابية عدة . ووفقا لمؤشرات أداء الحملة فقد ارتفعت نسبة تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الاردنية من نحو 6ر41 بالمئة عند بدء الحملة عام 2013 الى نحو 4ر45 بالمئة العام الماضي، إذ أن الهدف العام للحملة هو تعزيز ثقة المواطن بالصناعة الأردنية وزيادة الإقبال عليها. -- (بترا)