مالية النواب تحمل الجهات الرقابية والشركات مسؤولية تراجع السوق المالي
المدينة نيوز - حملت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الجهات الرقابية وشركات الوساطة والشركات المدرجة مسؤولية لأوضاع التي تعيشها بورصة عمان التي خرجت أخيرا عن حدود المنطق.
وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة النائب ايمن المجالي وحضور رئيس واعضاء جمعية معتمدي سوق راس المال، تحويل ملف احدى الشركات الكبرى الى مجلس النواب لدراسته، موصية برفعه الى الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة بحق المسؤولين فيها عن تعثرها.
واكد النائب المجالي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ضرورة توحيد الجهات الرقابية على السوق المالي، داعيا الى وقفة لتصحيح اوضاعه .
كما اكد رفض اللجنة دخول الحكومة في صندوق سيادي لدعم جميع الشركات المتعثرة، مشيرا الى ان بعض الشركات لا تكشف موازناتها بالشكل الصحيح.
وطالب الجمعية بتزويد اللجنة بمقترحات تساعد في انقاذ الاستثمار في السوق المالي، مشيرا الى ان اللجنة استمعت من عدد من المستثمرين في احدى الشركات المتعثرة الى مطالبهم.
ووعد النائب المجالي بالنظر في هذه المطالب وايجاد حلول لها من خلال مجلس النواب.
من جهته عرض رئيس الجمعية جواد الخاروف، التوصيات التي رفعتها الجمعية الى الحكومة، مطالبا اللجنة التدخل لدى الحكومة لاقرار هذه التوصيات لانعاش السوق المالي.
وقال الخاروف "نعتقد ان حالة التراجع التي تشهدها السوق أوصلتنا إلى الخط الأحمر الذي يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لذلك لا بد من التحرك باتجاه المسؤولين".
وأكد ان المستثمرين خسروا مدخراتهم في السوق بعد ان كانت مؤسسات سوق رأس المال تروج للسوق على أنها وعاء ادخاري وطني مقابل بعض الإجراءات التي لم تتخذها وتركت الأسهم للانخفاض الى أكثر من القيمة التي تستحقها.
--(بترا)
