الحس الامني والاصلاح السياسي
التشخيص الذي قدمه دولة السيد فيصل الفايز لمسار الاصلاح السياسي شكل نقطة صاهة علاجاً لازمة المسار السياسي الاردني برمته.
فقد اعتبر السيد الفايز ان الإفراط في الحس الامنى عطل مسيرة الاصلاح ، أي ان السياسات الامنية المفرطة اضعفت الحراك السياسي وعطلت مشاريع الاصلاح ومن هنا فقد عرف خبراء الامن ان الحس الأمني صفة خاصة من صفات الشخصية تمكن من يمتلكها من التعرف على الاشياء وإدراكها والتمييز بينها ومن ثم تفسيرها تفسيراً كلياً والتوقع الصادق لكل الاحتمالات كما تمكنه من ان ستشعر الاخطار ويعرف مصدرها وبالتالي يستطيع القضاء عليها قبل وقوعها او مواجهتها بفعالية فور وقوعها ان فتح العلاقة ما بين السياسة والامن هو خطوة جريئة اقدم عليها رئيس مجلس النواب ليفتح الباب للبحث في طبيعة هذه العلاقة المتوترة تارة والتابعة تارة اخرى بل قل ان هذه العلاقة امتازت بطغيان الامني على السياسي والذي نجم عنه ما يسمى بالإفراط الامني حيث هيمن الامني على السياسي وعلى كافة قطاعات المجتمع فعلى سبيل المثال فالأمني في الدول المتقدمة يقوم بالدور الذي رسمه المجتمع له في ظل حريات دستورية مطابقة بحروفها وكلماتها للحريات المنصوص عليها في الدستور او الدساتير ولا يوجد في قاموس ومعاجم هذه الدول ما يسمى بالمواطن الموالي والغير موالي المنتمي وغير المنتمي فكلهم مواطنون ، اما نحن في العالم الثالث والدول العربية فان هيمنة الامني على السياسي وعلى المجتمع واضحة للعيان ولذلك فعلي الامني ان ينسحب من ساحة المجتمع وان يعود الى مكانة المخصص من خلال مهنية واحترافية العملية الأمنية لا ان يكون حاضراً في كل الملفات والقضايا حيث أثبتت التجارب ان تغول الامني على المجتمع وعلى السياسي بشكل خاص اعاق التنمية السياسية والإصلاح واصبح العقل السياسي عقلاً مضبوعاً خائفاً مرعوباً من هيمنة الامني ولذلك فان ما قاله رئيس مجلس النواب يستدعي فتح حوار حقيقي ما بين النخب الامنية والسياسية لتخفيف الهيمنة الامنية عن العمل السياسي وإفساح المجال للسياسيين ليقوموا بدورهم على اكمل وجه فهم القادرون على تشخيص الازمات ما وقد أثبتت التطورات المتلاحقة في المنطقة ان العصا الامنية والهيمنة الامنية قد فشلتا في السيطرة على ردات الافعال بل اصبحت هي الازمة فالإدارة السياسية للازمة هي القادرة على المعضلات التي فشلت الادارة الأمنية في التعاطي معها.
ان رفع وصاية العقل الامني عن المجتمع هو بداية لتفكيك الثقافة العرفية التي هيمنت على عقل المجتمع وعطلت التنمية السياسية والاصلاح السياسي بشكل خاص، فألاهم ان يتم الفصل ما بين الامني والسياسي والديني والسياسي والعشائري والسياسي ، والفني والسياسي ودواليك الى ان تصل الى الدولة الديمقراطية ودولة المواطنة اليس الانسان الاردني اغلى ما نملك كما قال الراحل الحسين رحمه الله، ان الاصلاح الحقيقي لا يمكن ان يتحقق الا اذا احترمنا حقوق الانسان واحترمنا التشريعات الناظمة لهذه الحقوق.
