ورشة حول التخصيم كأداة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

المدينة نيوز:- نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجمعية البنوك في الأردن ورشة عمل حول أهمية التخصيم كأداة تمويل بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
والتخصيم (فاكتورنج) هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة التدفقات النقدية ويقوم على شراء المُخَصِّمْ للحقوق المالية الحالية والمستقبلية للمُخَصَّم له والناشئة عن بيع السلع او تقديم الخدمات، وذلك بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية وذلك لتوفير سيولة نقدية.
واستعرض المشاركون في الورشة مفهوم عملية التخصيم كصناعة مالية والقواعد التي تحكمها، والتخصيم على المستوى المحلي والدولي وما العوامل التي تؤدي إلى تأخير تطبيقه، ومقارنة عملية التخصيم كأداة تمويل مع وسائل التمويل التقليديةوشارك في الورشة مسؤولو الائتمان في البنوك والمعنيون بدوائر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها.
وقال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور عدلي قندح، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار، تواجه باستمرار مشكلة الوصول إلى مصادر التمويل الذي يعد عصب الحياة بالنسبة لهذا النوع من الشركات.
وأضاف، ان ابتكار أدوات مالية مناسبة لهذه الشركات يمكن أن يسهم في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد، مشيرا إلى أن التخصيم يعد واحدا من بدائل التمويل لهذه الشركات.
وبين أن العديد من الشركات تجد صعوبة في تمويل دورة الإنتاج في ظل البيع الآجل لفترة تزيد في الغالب عن شهر، لذاك يأتي التخصيم كأداة مناسبة لتوفير سيولة تمكن الشركات من مواصلة الانتاج وتقديم الخدمات، موضحا أن التخصيم يعد نوعا من تمويل الموردين تقوم بموجبه الشركات ببيع حساباتها الدائنة مستحقة القبض بخصم يعادل سعر الفائدة ورسوم الخدمة وتتلقى أموالا بشكل فوري، وهو نموذج يوفر للشركات فرصة توفير التمويل دون الحاجة إلى الاقتراض.
وأكد أن هذا النموذج يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على زيادة السيولة النقدية وتقليل مخاطر تسوية المطالبات المالية، وهو ما اثبتته الابحاث والدراسات التي اشارت إلى مزايا التخصيم التي تتمثل في زيادة التدفقات النقدية وتقليل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، وتخفيض النفقات التشغيلية وتوسيع رأس المال العامل وتوفير سبل النمو.
وعلى المستوى الدولي، اشار إلى أن التخصيم اكتسب أهمية متزايدة بسبب مزاياه حيث اظهرت بيانات مؤسسة التمويل الدولية ارتفاع إجمالي عمليات التخصيم بنسبة 9 بالمئة في العام الماضي 2018 إلى 6ر2 تريليون يورو، فيما سجلت بعض الدول العربية عمليات تخصيم بلغت 4 مليارات يورو في الإمارات ، و37ر3 مليار يورو في المغرب ، و 662 مليون يورو في لبنان ، و 418 مليون يورو في مصر ، و 339 مليون يورو في تونس، معربا عن شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على جهودهم في نشر أهمية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم البناء مع قطاع البنوك في الأردن بهذا الخصوص.
ودعا قندح الى وضع إطار تشريعي يساعد في مأسسة عملية التخصيم، وذلك بسن قانون يكون القاعدة التأسيسية لممارسة هذا النشاط في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وليتيح المجال لإنشاء شركات متخصصة في عمليات التخصيم بهدف تحقيق مزايا التخصيم وحماية الأطراف المعنية بالعملية.
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي، الدكتورة هايكة هارمجارت إن تنظيم هذه الورشة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع جمعية البنوك جاء كخطوة أولى في دعم هذه الأداة المهمة في مجال التمويل، مؤكدة أن التخصيم يعد طريقا مهمة لزيادة الكفاءة والشفافية في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن إلى مصادر التمويل.
وأكدت هارمجارت في كلمة لها في أعمال الورشة أن البنك يشجع الدول التي يعمل بها، للتعرف على أشكال جديدة من التمويل ويدرك مع المؤسسات المانحة الأخرى أهمية الحاجة لتغيير القطاع المالي في هذه الدول، ويعكس هذا التوجه على استراتيجيات الحوار السياسي والاستثماري للبنك، مشيرة إلى أنه يؤمل من التخصيم أن يكون مصدرا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها مع الشركات الناشئة من الوصول إلى الفرص التمويلية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، أحد الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها. واتفق الجانبان على متابعة السير في إجراءات إصدار التشريع بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
--(بترا)