لجنتا المرأة والعمل المشتركة بالأعيان تلتقي عاملات في القطاع الخاص

المدينة نيوز:- التقت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي المرأة، والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، اليوم السبت، مع العاملات بالقطاع الخاص في محافظات الكرك والبلقاء ومأدبا والأغوار الجنوبية،لبحث أبرز تحديات والقضايا التي تواجه المرأة العاملة، وسبل تذليلها، وآليات تحفيزها عبر تعزيز بيئة تشريعية وقانونية تقف إلى جانبها.
وترأست اللقاء رئيسة لجنة المرأة العين رابحة الدباس، بمشاركة رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين الدكتور سوسن المجالي، وأعضاء اللجنتين والذي جاء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني واستكمالًا لعدة لقاءات عقدتها اللجنة مع العاملات بالقطاع الخاص في أقاليم المملكة الثلاثة.
وقالت العين الدباس: إن اللقاء، وهو الأخير للجنة في هذا المجال، يتناول عدة قضايا تُعنى بمشاركة المرأة في ريادة الأعمال، والعمل في القطاع الخاص، والبيئة التشريعية الناظمة لعمل المرأة، وأبرز التحديات التي تواجهها في سوق العمل، فضلًا عن عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة التشريعية لهم، إلى جانب أبرز تعديلات قانون العمل الأخيرة، والعمل المرن.
وأشارت إلى أن لقاءات اللجنة المشتركة بحثت مختلف السبل الهادفة إلى تمكين المرأة سياسيًا اقتصاديًا خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، مؤكدة دور المرأة في مختلف مجالات الحياة، فضلًا عن قدرتها وإمكانياتها للعطاء وتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الأسرة.
وتحدثت العين الدباس حوّل أبرز المعيقات التي تواجه المرأة العاملة، وعلى رأسها الصورة النمطية لدورها ا، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع لتلك الصورة عبر جهود مشتركة بحد تعبيرها، إلى جانب عزوفها عن التعليم المهني والتقني كما هو الحال لمختلف الفئات المجتمعية، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية.
وأوضحت أن عدم إستمرارية المرأة في العمل يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي.
وأكدت العين الدباس أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار المرأة وقضاياها في مختلف المجالات والأصعدة، لافتة إلى أن الدعم الملكي يشكل حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية.
بدورها قدمت العين المجالي شرحًا تفصيليًا حوّل نظام العمل المرن، الذي يسهم بالدرجة الأولى في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة خصوصًا في مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان الالتزام بتطبيق معايير نظام العمل المرن.
وأضافت أن لقاءات اللجنة المشتركة تهدف إلى إيجاد تصور واضح عن المرأة العاملة وصاحبات المشاريع حول أبرز الصعوبات، بهدف الوقوف على تذليلها، والعمل على بيئة محفزة للمرأة من أجل تعزيز دورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل، عبر مراجعة التشريعات الحالية واقتراح بعض التشريعات.
وتحدثت مقررة لجنة المرأة العين فداء الحمود، حوّل أبرز تعديلات قانون العمل، إلى جانب التحديات التي تواجه المرأة العاملة من الناحية التشريعية والاجرائية رغم مساواة الدستور للذكور والاناث في حق الحصول على العمل.
وأكدت أن قانون العمل المُعدل جاء لمراعاة التطورات والمتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الماضية، ومعالجتها بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه، مشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده، التي تقف إلى جانب المرأة، بحد تعبيرها.
وتحدثت عاملات في القطاع الخاص وصاحبات اعمال، حّول أبرز تحدياتهن، المتمثلة بإجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، وساعات العمل، والتنقل من وإلى أماكن العمل، وغيرها من التحديات.
ودعت العاملات إلى ضرورة تكثيف الجهود كافة، وعلى رأسها الرقابية بهدف منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديل اجازة الامومة مدفوعة الأجر، وإلزام تطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافةة إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وعرض بعضهن قصص نجاحهن وتجاربهن المتعددة، لاسيما تلك التي حققنها من المنازل، والتي انطلقت في الأغلب من مشاريع بسيطة جدًا، وصلن بها إلى مشاريع صغرى وريادية في كثير من الأحيان.
من ناحيتها قالت ممثل المعهد الديمقراطي الوطني سارة عبدالله، إن المعهد يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز المسار الديمقراطي في المملكة، مشيرة إلى أن المعهد يفخر بشراكته مع مجلس الأعيان.
وأجرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان عدة لقاءات حوارية وندوات نقاشية على مستوى أقاليم المملكة الثلاث بمشاركة المرأة العاملة بشكل رئيس، وأصحاب العمل، ووزارة العمل، والنقابات، ومؤسسة التدريب المهني، وغرف الصناعة والتجارة في المملكة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
--(بترا)