"التربية النيابية": لا بد من الحصول على فتوى قانونية لحسم الجدل حول مكرمة الجسيم للطالبات المتزوجات

المدينة نيوز :- دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي لإيجاد حل سريع وتوافقي لقضية الـ 18 طالبة اللاتي يدرسن في جامعة البلقاء على حساب الجسيم مؤكداً ان هذا الامر يحتاج الى تكاتف وتعاون كافة الأطراف للتوصل الى نتيجة تضمن حق الجميع.

جاء ذلك لدى ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة إشكالية الجسيم في جامعة البلقاء وطلاب الطب الدارسين في السودان والدارسين في أوكرانيا بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي وعدد من المتقاعدين العسكريين المعنيين بهذا الشأن وعدد من الطلبة الدراسين في السودان.

وأعرب القيسي عن أمله بالتوصل الى حلول لجميع تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة الذين يواجهون ظروف صعبة خارجة عن ارادتهم.

وطمأن القيسي ابناءنا الطلبة وذويهم بان جميع هذه الإشكاليات في طريقها للحل لافتاً الى ان الوزير المعاني ابدى استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في الحل بالتشارك مع مجلس النواب.

واكد القيسي ان الطلبة الأردنيين يشكلون أولوية لدى مجلس النواب ونحن معنيون بحل جميع مشاكلهم وإزالة العراقيل التي تقف امامهم مثمناً في الوقت ذاته دور لجنة التربية والتعليم الفاعل في خدمة قطاع التعليم الحيوي ومساعيها الدؤوبة لحل القضايا التربوية والتعليمية عبر التوصل الى قرارات وتوصيات بهذا الخصوص.

وأضاف اننا نتفهم ظرف الجامعة المادي وحرصها على عدم الوقوع في مخالفة قانونية مطالباً بالوقت ذاته من المعاني والزعبي توضيح الرأي القانوني الذي استندت اليه الجامعة في عدم شمول الطالبات المعنيات بالقبول على حساب الجسيم في ضوء قرار محكمة التمييز الموقرة متسائلاً، هل هناك جامعات حكومية أخرى تشمل حالات مماثلة؟ .
من جهته حسم البدور حالة الجدل الواسع التي طغت على الاجتماع بين الحضور حول مدى قانونية قرار جامعة البلقاء بحرمان 18 طالبة من مكرمة الجسيم فهناك راي يطالب بالأخذ براي ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص وتطبيق ما صدر عنه اسوة بالجامعات الأخرى بالمقابل هناك راي اخر اعتد به الزعبي مستنداً فيه الى تفسير قرار سابق من محكمة التمييز لعام 2016 يتعلق بمجانية التعليم لأبناء القوات المسلحة الأردنية ونتج عنه الكشف عن وجود (18) طالبة لا تنطبق عليهن أسس "الجسيم" ضمن المكرمة الملكية السامية.

وقال البدور لحسم هذا الجدل لا بد من الحصول على فتوى قانونية من جهة معنية ومتخصصة للفصل بهذا الامر والتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف متعهداً باستشارة اللجنة القانونية النيابية للخروج من هذا المأزق.

واكد البدور ان اللجنة لديها إرادة حقيقية لحل هذه القضية ايماناً منها بأهمية هذه المكرمة ودور المتقاعدين العسكريين في تقديم التضحيات من اجل رفعة الوطن واستقراره.

بدورهم قال النواب إبراهيم أبو السيد ومعتز أبو رمان ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعبد القادر الازايدة ورائد الخزاعلة وجمال قموه بضرورة التوصل الى حل لهذه الإشكالية بما يضمن دعم المتقاعدين العسكريين والحفاظ على حقوقهم موجهين جملة من الاستفسارات حول القرار ومدى قانونيته وحول الرسوم الفصلية التي تطالب الجامعة الطلبة بدفعها بأثر رجعي .

وفيما أشاد نواب بالإنجازات التي حققتها الجامعة أشار اخرون الى ضرورة ان تحذوا الجامعة حذو الجامعات الأخرى في الجسيم والالتزام بتطبيق القانون في المادة ٢٢/ط .

من جهته قال المعاني يجب ان نسير وفق النصوص القانونية وكل الجامعات معنية بخدمة أبنائنا الطلبة ولا تعجز مالياً عن ذلك ولكن اهم شيء ان لا نخالف القانون.

فيما برر الزعبي ان قرار الجامعة جاء تطبيقاً واستناداً لتفسير وقرار صادر عن محكمة التمييز بان " أن كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً".

وأكد الزعبي التزام الجامعة بتطبيق سيادة القانون ولا تستطيع مخالفته باي شكل من الاشكال مرحباً بالوقت ذاته باي حل لا يخالف القانون ولا يلاحق رئيس الجامعة قانونياً.

وأشار الزعبي الى ان الجامعة بادرت وخاطبت الوزير المعاني ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء لإعفاء الطلبة من المال العام وفي حال تمت الموافقة على ذلك فنحن جهة تنفيذية وسننصاع لذلك وليس لدينا أي مشكلة وعلى الرحب والسعة.

وبين الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 وتعديلاته (المعلولية) بلغ (1854) طالباً وطالبة وتصل تكلفتهم الى 13 مليون معرباً عن ترحيبه واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة.

من جهتها حذرت لجنة المتقاعدين العسكريين على لسان العقيد فلاح الدعجة رئيس مجموعة الجسيم من المساس بهذه المكرمة التي أعطاها القانون للمتقاعدين منذ عام 1959 لافتاً الى ان الدولة تكفلت بجندها.

وفيما يتعلق بقضية طلاب الطب الدارسين في السودان والبالغ عددهم 455 طالبا وطالبة والطلبة الدارسين في أوكرانيا والبالغ عددهم طالباً34 أكد القيسي ضرورة النظر إليهم بعين العطف والرحمة والعمل على تحفيزهم جراء الظروف الصعبة التي لحقت بهم مقترحاً استيعابهم في الجامعات الأردنية اسوة بقضية الطلبة الدارسين في اليمن والتي تم معالجتها سابقاً.

في حين أكد البدور على ضرورة وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار السنة الدراسية وتتعامل مع الطلبة وفقاً لظروفهم الدراسية والنظام التعليمي بحيث يختار كل طالب المسار الذي يناسبه

اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقال البدور ان الحل الأمثل ان نجد مكانا في أي جامعة قريبة من اللغة الأوكرانية.

بالمقابل دعا النواب الحضور الى إعادة النظر بالسياسات التعليمية ووضع أسس جديدة وإيجاد حل جذري مطالبين بحل مشكلة الطلبة نتيجة ظروف واحداث دائرة في السودان خارجة عن ارادتهم وضمن شروط محددة دون التأثير على مخرجات التعليم وجودته.

ورداً على مطالبات النواب تعهد المعاني بعرض جميع اقتراحات اللجنة النيابية على مجلس التعليم العالي يوم الخميس المقبل ففي قضية الطلبة الدراسين في السودان سيتم تناول ما اثير حول الالتحاق على البرنامج الموازي وعلى قضية الالتحاق بنفس المستوى دون الخضوع لامتحان تقيمي بالإضافة الى البحث عن دول أخرى لأنهاء متطلبات التخرج.

واستعرض المعاني الاحداث والظروف التي رافقت الطلبة في السودان ومتابعته الحثيثة لهم جراء توقف الدراسة في الجامعات السودانية والاقتراحات التي قدمها الطلبة لإيجاد حل لهم والتي تم الاخذ بها في قرار مجلس التعليم العالي حيث تم تقسيم الطلبة الى فئتين الأولى متعلقة بطلبة السنوات (السادسة، الخامسة، الرابعة) والثانية بطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى).

ودعا المعاني الطلبة الى تزويده بجدول تفصيلي عن حالة كل طالب من حيث المواد التي اجتازها ليتسنى له التصرف على ضوء ذلك مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في انهاء معاناتهم.

اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقد أكد المعاني استمرار الوزارة لمساعيها وجهودها للتواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد طريقة تُمكن الطلبة من التقدم لامتحان الكروك في مكان خارج أوكرانيا.