متضررو معادلة شهادة الماجستير يلقون عبء المشكلة على لجنة التربية النيابية و عويس

المدينة نيوز - خاص : تفاجأ أكثر من 30 طالب أردني كانوا قد حصلوا على شهادات ماجستير من المعهد العربي للبحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ومقره جمهورية مصر العربية، برفض وزارة التعليم العالي معادلة شهاداتهم بذريعة عدم تحقيق شرط الإقامة في مصر خلال فترة الدراسة.
الطلاب الذين تلقوا القرار كوقع الصاعقة فوق رؤوسهم، يؤكدون أن عدداً منهم التقوا وزير التعليم العالي السابق، وليد المعاني، وتباحثوا معه بخصوص هذا البند تحديداً، حيث أن موضوع أطروحة –رسالة- الماجستير يخص شأنا أردنياً ويتطلب الوجود في الأردن لا في مصر، وكان رد الوزير المعاني لهم آنذاك، أنه لا مانع من معادلة الشهادات في هكذا حالات، ووعدهم بأن تقوم لجنة معادلة الشهادات بأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار أثناء وضع معايير وشروط معادلة الشهادات.
وبالفعل صدرت تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهادتها رقم (2) لسنة 2010  وتناولت المادة (10/ج) أحكام متعلقة بصلاحية لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها بمعادلة الشهادات التي تتوفر ثلاث شروط دون تحقيق الانتظام:
1- أن تقتصر متطلبات الحصول على الدرجة العليمة على تقديم الأطروحة.
2- أن يقدم الطالب ما بثبت تواصله مع مشرفة طيلة مدة دراسته عن طريق تقديم رسائل بريدية أو الكترونية دورية ومؤرخة لا تقل عن مرة واحدة كل شهرين يتم تبادلها بين المشرف والطالب و الطالب والمشرف أو أن يكون هنالك مشرف مشارك أردني.
3- أن يكون موضوع الأطروحة يتعلق بدراسة حالة أو تطبيق عملي في الأردن.
ويشير المتضررون إلى أنهم وعند مراجعتهم مؤخراً قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، تفاجأوا بأن التعليمات في واد والواقع الذي يتم تطبيقه في واد آخر، حيث طُلب منهم أن يتم إحضار ما يثبت دراستهم لـ (15) ساعة معتمدة من إحدى الجامعات الرسمية وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%!!!

يطرح المتضررون مشكلتهم أمام لجنة التربية في مجلس النواب، ويطلبون من  وزير التعليم العالي وجيه عويس التدخل لحل مشكلتهم.
وعند احتجاجهم مستندين إلى ما دار بينهم وبين الوزير السابق، وليد المعاني، تفاجأوا برد الوزارة بأن المادة (30) من التعليمات تنص على: "تسري هذه التعليمات على الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة وعلى الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة للعام الدراسي 2010-2011، وهنا كانت الصاعقة التي حلت على الطلاب المتضررين والذين حصلوا على شهاداتهم قبل هذا التاريخ، حيث لم تتطرق التعليمات إلى حالهم مطلقا، وكأنة لا وجود لهم في خطة وزارة التعليم العالي ولا داعي لوجودهم أصلان على الرغم من أن أبسط قواعد التشريع أن يتم معالجة الحالات القائمة ووضع حلول تتفق مع المصلحة العامة ويتم بعد هذه المعالجة وضع قواعد متعلق بالمدد والسريان، وليس إغفال شريحة من المواطنين.
المتضررون يؤكدون أن هذه المادة ليست معيقة أمام معادلة شهاداتهم، حيث أن المادة (29) من التعليمات وضعت نص عام متعلق بصلاحية اللجنة عند نشوء أي حالة لم تعالجها التعليمات للنظر فيها وإصدار القرار المناسب حيالها، وهنا يدور محور الاستغراب والتساؤل من قبل الطلبة المتضررين: لماذا تُغفل اللجنة المادة 29 من التعليمات، وتلجأ للمادة 30 وتضع العراقيل أمام الطلاب الذين أنهوا دراستهم قبل 3 سنوات وأكثر، وخسروا أموالاً طائلة، ومعظمهم موظفين في مؤسسات حكومية ويشغلون مواقع إدارية واستشارية، وأنهم راكموا على أنفسهم ديوناً تزيد عن 10 آلاف دينار لكل منهم لإكمال دراساتهم العليا، وكل ذلك على أسرهم وأطفالهم.
وحول تحقيق شرط معادلة شهادتهم، والذي يقضي بدراسة 15 ساعة في إحدى الجامعات الرسمية والحصول على معدل تراكمي 75%، فإن المتضررين يؤكدون أن تحقيق هذا الشرط يكاد يكون تعجيزياً، فتكلفة هذه الساعات ستزيد عن 2500 دينار خلاف رسوم التأمينات والمواصلات والنفقات الأخرى، مما يعني أن تكلفة تحقيق الشرط لكل منهم ستصل إلى 5000 آلاف دينار على الأقل!!.