من هو المتنفذ الذي يمنع دمج هيئة المرئي والمسموع بالإتصالات ؟
المدينة نيوز – خاص وحصري – داليدا العطي : قالت مصادر موثوقة : إن سمير الرفاعي استجاب لضغوط مارسها وزير الداخلية السابق نايف القاضي للحؤول دون إدماج هيئة المرئي والمسموع في هيئة الإتصالات كما يطالب بذلك خبراء أعدوا دراسات تبين من خلالها أن هذه الهيئة التي يرئسها أمجد القاضي ( قريب وزير الداخلية السابق ) لا لزوم لها وبإمكان ثلاثة موظفين القيام بمهماتها من تسجيل وتوثيق ليس إلا ، بدل أن يتم استخدامها كهيئة " جباية " طفشت المستثمرين في قطاع الإتصالات وضغطت على الجريات بقانونها العجيب الغريب .
وتقول معطيات : إنه كان يفترض دمج الهيئة المذكورة بالإتصالات منذ وقت طويل ، غير أن الرأي استقر في جلسة مجلس وزراء رئسها الرفاعي أن تدمج العديد من المؤسسات المستقلة وأن تلغى أخرى ، الأمر الذي حدا بأمجد القاضي إلى الدعوة إلى مؤتمرات ومهرجانات وصفتها وسائل الإعلام بأنها فاشلة ولم تفد قطاع المرئي والمسموع بشيئ ، في حين يتعلل القاضي والهيئة أنهم أنفقوا على هذه المؤتمرات من خلال المنح ، وكأن المنح " مال سايب " في الدولة الأردنية .
ويعلق مراقب سياسي على وجود الهيئة بأن العالم يراقب الأردن ومدى انفتاحه على الإعلام والحريات ، وإن وجود هذه الهيئة بقانونها الذي وصفه بالعرفي والضرائبي من شأنه الإساءة إلى البلد ونيتها الحقيقية بالإصلاح ، مضيفا : إن دائرة المطبوعات والنشر كانت مثار انتقاد عالي المستوى في السابق ، وتم تحجيم دورها الرقابي بحيث أصبحت بإدارتها وخطتها الجديدة مثار إعجاب البعيد قبل القريب ، بعد أن تقرر إلحاقها بوزارات ذات طابع ثقافي ..
وبينما تنفق هيئة المرئي والمسموع مئات آلاف الدنانير على مبناها وملايين على سياراتها ورواتبها فإن الوضع الإقتصادي يتطلب من رئيس الحكومة المعروف بالحزم في الشأن المالي أن يلغي هذه الهيئة التي تشكل ثقلا على النفقات الجارية وغيرها ، وفي نفس الوقت " لطخة " في جبين سمعة الإنفتاح التي يسعى البخيت لتكريسها استجابة لأوامر ملكية عليا ..
هل يلغي البخيت أو يدمج هيئة المرئي والمسموع بالإتصالات ويوفر على البلد ملايينها ، أم سيظل الحال على هذا المنوال في الوقت الذي استبشر فيه قطاع الإعلام خيرا برجل قال عنه الملك : إن بخيت ألأمس هو غير بخيت اليوم حسب ما نقل بعض الإسلاميين عن القيادة السياسية .
إلغاء هيئة المرئي والمسموع أصبح ضرورة ملحة إن أردنا أن نجاري العصر ومتطلباته العصرية ، وإن أردنا أن نصدع للأمر الملكي في الإنفتاح وإطلاق الحريات ، وعدم تقييد الإستثمار في حقل الإعلام .. وعلينا أن نتعظ من تجارب الآخرين .
