كلمات النواب خلال مناقشة بيان الحكومة

المدينة نيوز - بدا مجلس النواب في جلسة عقدها صباح اليوم الاربعاء ،برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

النائب ممدوح العبادي.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ممدوح العبادي الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.
وقال "أقف اليوم للمرة السابعة مناقشا البيان الوزاري لحكومة تطلب الثقة على اساسه، غير ان تجربتي في مثل هذا المضمار مع (7) حكومات خلت جعلت من الامر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي الاصلاح السياسي.
واضاف انه وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء ..وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقة الا ان ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة.
واضاف انه بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز البيانات الوزارية لأتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.
واشار الى اهمية توفر الارادة السياسية في الاصلاح وان هذه الارادة يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الافراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

النائب عبد الكريم الدغمي.
من جانبه اعلن النائب عبد الكريم الدغمي في كلمة مرتجلة حجب الثقة عن الحكومة.
وقال الدغمي ان بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.
واضاف "منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الاولى ودافعت عنها، لكن للاسف ادارت ظهرها لمجلس النواب بعد الثقة".
واضاف انه وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم الا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة،" لذلك اعلن حجب الثقة".

كتلة نواب التجمع الديمقراطي.
والقى النائب بسام حدادين كلمة باسم كتلة نواب التجمع الديمقراطي قال فيها انه لم يعد الاصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة تمليها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من اقصاها الى اقصاها، مشيرا الى ان لدينا في الاردن ميزة وهي وجود قيادة للوطن تريد الاصلاح وتريدنا ان نلاقي روح العصر ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل وليس لنا برلمانا وحكومات ان نخذل القيادة والشعب.
واضاف" على مدى سنوات تراجع مسارنا الاصلاحي بدل ان يتقدم واستمرت الفئات النافذة بالالتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح..
واليوم اكثر من اي وقت مضى اصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الذين يطمحون الى تغييرات ديمقراطية في اساليب الحكم والادارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية..
فالشعب يريد التغيير".
وقال ان الشعب يريد ان يكون مصدرا للسلطات ومشاركا في صنع حاضره ومستقبله.
واشار الى ان السؤال الكبير المطروح علينا اليوم بصفتنا نواب الشعب هو .."هل نكون على قدر المهمة وهل الحكومة الجديدة فريقا وبيانا وزاريا مؤهلة لتعبر بنا المرحلة الجديدة وعنوانها كما قال جلالة الملك (الاصلاح الحقيقي والسريع)".
واضاف ان جوابنا في كتلة التجمع الديمقراطي النيابي اننا لسنا متأكدين تماما من ذلك وسنشرح لماذا..
اولا..
لان برنامج الاصلاح السياسي الذي عرضته علينا الحكومة لا يقدم اجابات واضحة والتزامات محددة على الاسئلة الكبرى للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي المنشود.
وقال "لم تجب الحكومة على سؤال الاصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور الى مرحلة جديدة تشهد تطورا في اساليب الحكم والادارة.
واضاف ان الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.
وقال " لنكن واضحين ..نحن لا نتحدث عن الملكية الدستورية التي ينادي بها البعض، وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لان الاردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو اصلا ملكية دستورية..
ونحن نرى ان الملك يبقى هو القائد العادل فوق الاطراف والضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين واجماعهم".
وبين ان الاصلاح الدستوري الذي ننادي به لا يمس هذا الدور، انه اصلاح يستهدف اعادة التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات كما يجدر باي نظام ديمقراطي، نريد تحصين البرلمان وتعزيز سلطته الدستورية ومنع تغول السلطة التنفيذية، نريد البرلمان سلطة تمثيلية فعلية للشعب وشريكا حقيقيا في الحكم يمارس سلطاته السياسية والتشريعية والرقابية باستقلالية ومن دون قيود تحد من صلاحياته او اسوأ من ذلك تغييبه عن الوجود فتبقى السلطة التنفيذية وحدها دون مساءلة او مراقبة وتمارس التشريع ايضا بسن القوانين المؤقتة.
واضاف ان لدينا اثني عشر تعديلا دستوريا سنعلن عنها في مؤتمر صحفي تعقده الكتلة.
وقال هناك ايضا ثمة تعديلات اخرى تتصل باليات تشكيل الحكومة والثقة والعلاقة بين السلطات وهي تعديلات لا تشكل مساسا بأمن الدولة او بالنظام السياسي بل تبتغي توفير الحد الادنى الذي يستوجبه نظام نيابي حقيقي وحكم ديمقراطي عصري.
وقال" لو ان خطة الاصلاح السياسي التي جاءت بها الحكومة كانت قبل ستة اشهر مثلا لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما بعدها ،اما اليوم ورياح التغيير الايجابي العميق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير انظمتها السياسية فان طرح الحكومة لم يعد كافيا".
وتابع" لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الاصلاح السياسي وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يختارها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما على منح الثقة ما يعزز موقفنا بضرورة الاصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الامور في نصابها الصحيح ..والا فان موضوع الثقة بل والنيابة نفسها تبقى استعراضا فولكلوريا هزيلا واحيانا هزليا يقلص رصيد التمثيل البرلماني وقيمته في عيون الناس ..ان الاوان لنتوحد من اجل تغيير هذا المسار المربك .

النائب علي العنانزة وقال النائب علي العنانزة ان الواجب يقتضي ان اشير بداية الى حالة الوعي الكبير والاحساس بمسؤولية المواطنة الحقة التي عبرت عنها قوى سياسية ومجتمعية في مختلف المحافظات والالوية بالتعبير عن ارائهم ومطالبهم بشفافية عالية واحترام كبير لهيبة الدولة وسيادة القانون والالتفاف حول قيادة الوطن صاحبة الشرعية بالحكم وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني راعي المسيرة ومركز السيادة ونبراس الوطن حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير والفلاح خطاه.
وقال انه ومن هنا ومع عدم تأكدي من جدية ما ورد بالبيان الوزاري فانه لا بد من البدء بالاعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة وبمشاركة جميع الفعاليات الحزبية والشعبية ومراجعة شاملة لكافة السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومات السابقة لاستخلاص العبر والدروس التي اوقعت تلك الحكومات بورطات متتالية نتيجة اتباع سياسات وخطط وبرامج شابها قدر كبير من الشكوك حينا واللجوء الى اتخاذ قرارات مؤلمة حينا اخر ورسخت حالة من الغبن المتأتي من عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الوطن، والعجز عن ضبط ايقاع العلاقة بين السلطة والمجتمع وخلق حالة من التفاوت الطبقي والتباين الواسع في دخول الافراد.
وقال وهنا لا بد من التأكيد وبقوة على عدم تكرار اي من تلك السياسات والبرامج التي اوصلت الحال الاقتصادي والمعيشي الى ما هو عليه اليوم من صعوبة ومعاناة وقلق واضح ومقروء لصانع القرار وابناء الشعب على حد سواء.
واضاف لقد حان الوقت الذي اصبح فيه من حق كل اردني ان يقول رأيه بمصالحه وبمن يحكمه وفي اي موقع من مواقع المسؤولية دون حرج او وجل، فالوطن وكل مقدراته لجميع ابنائه الذين تحققت على ايديهم كل انجازاته وليس لفئة او فئات طارئة اصبحت في قناعة الاردنيين ليس اكثر من عناصر فساد وإفساد حان وقت اقتلاعها ومحاسبتها ووضعها في عدة دوائر القضاء، فالقبول بالحكومات لا يكون بالفوقية او الاكراه انما بعقد توافقي تصالحي بين المجتمع والسلطة.
وقال اما في مجال مكافحة الفساد فكثيرا ما نسمع المسؤولين يقولون تحاشيا لاغتيال الشخصية بضرورة توفر الاثباتات حتى تتم محاسبة ومساءلة الفاسد او الفاسدين وهنا اقول ان كافة الشواهد والدلائل والاثباتات الموجبة للمحاسبة والمساءلة والتجريم متوفرة لدى دوائر الحكومة ذاتها وخاصة الوزارات والدوائر الممولة ماليا لكل المؤسسات والهيئات والبلديات ولا يحتاج الامر لشكوى مواطن او اخبارية من مغبون او غيور حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثائق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستدات خاصة بها ومن غير الممكن اخفاؤها، متسائلا الا تستطيع الجهات الرقابية والمحاسبية الفحص والتدقيق لمعرفة اين وكيف تم انفاق وصرف والتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفاق على ارض الواقع والتأكد من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق وقيمة كلفتها الحقيقية ام انها تكتفي بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل وتعتبر هذه الوثائق الورقية التي هي الداء الحقيقي لوسائل التزوير والنهب والسلب والتمويه والتحايل على القانون وتجاوزه وتكتفي بها وتكتب تقاريرها على هذا الاساس الركيك.

وقال النائب خالد الحياري انه وبعد دراسة متعمقة للبيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت نناقش اليوم ما ورد في بيانها ووطننا الحبيب يواجه تحديات واخطار جساما تستهدف امنه واستقراره في مرحلة نحن بامس الحاجة الى تكاتف الجهود وتعاضدها ودحض المؤامرات كافة التي تحاك من اصحاب الاجندات الخاصة داخل الوطن وخارجه وهذا لا يخفى على احد منكم ايها الزملاء الافاضل .
واضاف  لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية وتهميش التنمية السياسية التي وبحسب كتاب التكليف يجب ان تصاحب التنمية الاقتصادية فالاصلاح السياسي يجب ان يسير في خط متواز مع الاصلاح الاقتصادي لان المجتمع غير المحصن اقتصاديا لا يمكن ان يكون محصنا سياسيا .
كما ان المدرسة الاقتصادية التي قادت عملية الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة كانت محكومة بالفكر الاقتصادي الليبرالي الذي لا يعطي البعد التنموي الاجتماعي كثيرا من الاهتمام مفترضا ان المكاسب الاقتصادية تصل الى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع مرور الوقت ولكن وعلى العكس من التوقعات ادى تبني فكر اقتصاد السوق الى نتائج اجتماعية خطيرة كارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم المساواة بين فئات الشعب المختلفة هذه العوامل بالاضافة الى تفشي الفساد بجميع اشكاله في مؤسساتنا العامة بحيث اصبح الفساد فسادا مجتمعيا ما حال دون انعكاس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تم تحقيقها على العملية التنموية  .
وقال الحياري اكدت الايام ان الديمقراطية المسؤولة التي تعظم مصالح الدولة الاردنية العليا والحاكمية الرشيدة هي الركيزة الاساسية للامن الوطني والارضية الراسخة لبناء اردن عزيز قوي منيع عصي على الاختراق واطماع الحاقدين اردن تحفظ فيه كرامة الانسان وحقوقه وتسود فيه دولة القانون والمؤسسات وحتى تكون الديمقراطية حقيقة وحتى تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك فلا بد لها من مناخ يتيح لها اسباب النمو والتجذر والانطلاق فجلالة الملك ايها الاخوة والاخوات بادر الى طرح عناوين الاصلاح المطلوبة وكان سباقا في استشراف المستقبل قبل غيره من اصحاب مدرسة التنظير البعيدة كل البعد عن الواقع خدمة لمصالحهم الخاصة .
وانطلاقا من ادارك ان التصدي للازمة التي نحن بصددها لا يتاتى الا باستعادة الوفاق الوطني الاردني وبناء اجماع وطني وشعبي جديد على قاعدة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي تتم بلورته من خلال حوار واسع لا يستثني احدا وتجند فيه كل الخبرات والكفاءات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية والحقوقية حوارا ينطلق من متطلبات القرن الحادي والعشرين ومستلزمات بناء القوة والقدرة على المنافسة .

من جانبه قال النائب عبدالله النسور في كلمته ان الفريق الاقتصادي في الحكومة غير قادر على مواجهة التحديات وتمكين الاردن من معالجته كافة قضايا الفقر والبطالة .
واضاف اما الفريق السياسي في الحكومة فقد جاء محلقا عاليا وهو فريق قادر على اداء مهامه .
وطالب النسور بان تتم محاسبة كافة المسؤولين عن تزوير الانتخابات النيابية الماضية حيث لايجوز السكوت عن هذه المرحلة .
وفي موضوع الفساد قال ان تحويل ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد هو تهريب لهذه الملفات والقضايا والاصل كان على الحكومة ان تحول هذه الملفات الى القضاء .
وقال ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات سببه ليس مقاطعة الاحزاب او غيرها بل ان سببه هو الخوف من التزوير فانا اريد ان يكون تمثيلي حقيقيا لا ان تطاردني الشبهة في ان نيابتي مشكوك فيها.
وقال النسور لقد حرمتنا الحكومة من اقلام ساطعة نطالعها صباح كل يوم مثل اقلام طاهر العدوان وطارق مصاروة وسمير الحباشنة لذلك فانني انصحك يا رئيس الوزراء ان تستقيل ليعود هؤلاء الى كتاباتهم من جديد .

النائب احمد العتوم قال بداية لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية التي نعتز بها في اردننا الهاشمي العربي والتي لايجوز التطاول عليها من اي جهة مهما كان موقعها او مكانتها من التشديد على تلاحم جبهتنا الداخلية وتعظيمها من خلال قوة الشباب وقوة العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح.
وقال اما الحكومة فقد تعود مجلسنا كما تعود شعبنا على الاستماع الى بيانات مطولة عند تشكيل الحكومات المتعاقبة وفي الحقيقة ان هذه البيانات كانت حبلى بما تضمنته من السياسات الهادفة الى طرح القضايا الوطنية ولكن دون ايجاد برامج عمل واضحة تعمل على وضع حد لتلك الهموم والقضايا فتمضي تلك الحكومات وتتتغير دون ان تترك اثرا واضحا وملموسا لدى المواطن.
واضاف انه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة فاننا نتطلع الى حكومة جادة وفاعلة في ايجاد التغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كلفت به من قائد الوطن في كتاب التكليف السامي كي يدرك المواطن دور الحكومة في ترجمة هذه التوجهات الى حيز الواقع.
وقال نؤمن اننا بحكومة لها برنامج عمل محدد تقوم خلال مسيرة عملها على ترجمته على ارض الواقع وليس مجرد كلام للتسويق الاعلامي وبرامج تضع الهموم في كفة وتضع في الكفة الاخرى الحلول المناسبة وبما يتواءم ذلك مع مقدرات الوطن، فالله سبحانه وتعالى لايكلف نفسا الا وسعها.
كما ندعو الحكومة الى الاخذ ببعض البرامج الهادفة للفعاليات الحزبية والنقابية والاستفادة من ذوي الخبرات الكبيرة في اي مجال من المجالات التي تتطلب ذلك.
واشار الى اننا نعرف ان الاردن يواجه مشكلتي الفقر والبطالة وهنا نقول بان الحل لهما ممكن جدا، وقد وضعت برامج من حزب التيار الوطني لمعالجة هاتين المسألتين والسؤال اذا كانت تلك الحلول ممكنة فلماذا لا يؤخذ بها.
وفي المقابل فاننا نشدد على دور الحكومة في متابعة قضايا الفساد والمفسدين وتقديمهم الى العدالة والاهم من ذلك استعادة الاموال منهم الى خزينة الدولة وليس هذا فحسب وانما التشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم، فالمال العام هو مال الشعب ومن حق الشعب ان يعرف مصير امواله.

كتلة العمل الوطني  والقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الوطني قال فيها ان ما جرى ويجري في عالمنا العربي من محيطه الاطلسي الى خليجه النفطي يبعث على القلق ويستدعي الوقوف امام المشهدية العربية وقفة تأمل وتفكر بواقع الحال.
واشار الى ان مبعث القلق ينبع من ان الحركة الشعبية الشبابية روحا ودما والتي غصت بها ميادين وساحات معظم عواصم ومدن البلدان العربية هي بلا قيادة ولا تنظيم ولا برنامج ولا مشروع وبلا رمزية تقودها نادت وتنادي باصلاح الانظمة.
وقال انه وبالرغم من اننا نقف الى جانب هذه الحركة الشعبية الشبابية قلبا وقالبا في تحقيق مطالبها العادلة المتمثلة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة جيوب الفقر والجهل والبطالة وردم الهوة السحيقة بين الحاكم والمحكوم وبناء انظمة سياسية يسودها العدل والمساواة واحترام مبدأ سيادة القانون الا ان ذلك لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها.
واضاف نعم والف نعم للحرية والديمقراطية والحياة الافضل ولا والف لا للفوضى والعبث بامننا الوطني ووحدتنا الوطنية، مشيرا الى اننا نحن نواب الامة تقع علينا المسؤولية الكبيرة في الوقوف الى جانب الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب وندرك ان الحكومة امام تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية كبيرة وعسيرة.
وقال اننا جميعا نتفق على ان نظامنا السياسي هو خيار كل اردني واردنية ولم ولن نرضى بديلا له ومهما كلف الثمن وهذه قناعة يعيها ويدركها الجميع وان مصير الوطن وبقاءه مرهون ببقاء هذا النظام.
وقال لقد تضمن بيان الحكومة اشارات واضحة لكافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية وفي مجملها ليست بجديدة، وبالرغم من اننا نلمس ان الحكومة جادة نحو المضي بالاصلاح السياسي من خلال حزمة الاجراءات التي اطلقتها لتنفيذ ذلك فاننا نلمس ضعفا في معالجة القضايا الاقتصادية وعلى رأسها واهمها كيف تخلق فرص عمل لطوابير الشباب من حملة الدكتوراة والجامعيين وغيرهم.
وقال اننا مع اعادة قراءة الدستور وبالذات المواد التي عدلت نتيجة ظروف وحروب وازمات قاهرة مر بها الوطن عبر تاريخه.
لذلك فاننا مع صياغة قانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع الاردني وتأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والجغرافي والسكاني والتنموي والعشائري دون تغول فئة على اخرى..
ومع حكومات برلمانية منتخبة يتم التأسيس لها مسبقا وان تكون حكومات تعمل للوطن والمواطن وليست لاحزاب وجهات بعينها.
وقال اننا نعيش في بلد امكانياته وموارده الاقتصادية متواضعة ومحدودة جدا ويعتمد معظمها على المنح والمساعدات والقروض الاجنبية والمحلية لذا علينا توظيف هذه الموارد بالطريقة المثلى وحسب الاولوليات الملحة والضرورية وان لا نذهب بعيدا في رفع سقف المديونية والتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفق الواقع المتاح.
واضاف اما الاحزاب فنحن مع الاحزاب التي تعمل للوطن ومن داخل الوطن وتحتكم للقانون والدستور.

النائب سمير العرابي وقال النائب سمير العرابي انني وكنائب للشعب الذي افتخر بانني خرجت من رحمه ومن بين فئاته الشعبية والتزاما مني بالقسم الذي قطعته امام الله ان احافظ على الدستور واخدم الامة بكل الامانة والاخلاص وبمعرفتي ومتابعتي وعبر حوارات مطولة عقدتها مع قواعدي الانتخابية جزمت ان اعكس رأي الشارع وما يفكر به المواطن العادي الذي وبالتراكم لم تعد تقنعه الشعارات والعناوين التي تطلقها الحكومات من اجل التغيير الايجابي الذي ينشده في كل مناحي الحياة.
واضاف ان المواطن لم يعد يلتفت الى النوايا باجراء اصلاحات حقيقية تقوم بها الحكومة تنعكس على الحياة العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا رغم ان هذا المواطن يدرك تماما بان ارادة الاصلاح ثابتة لدى جلالة الملك الاكثر حرصا على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخلق حياة كريمة للمواطن الاردني.
وقال انني ارى بعض الاشارات المضيئة في برنامج عمل الحكومة الموقرة رغم انه اغفل تناول ما يجري في الشارع اسبوعيا وتحركات وبيانات تعرض مطالبات وتقدم طروحات تستدعي الالتفات الى مضامينها والتعامل معها بصفة هذه الحكومة صاحبة الولاية والمسؤولة عن انهاء حالة الاحتقان باجراءات صادقة ومخلصة في الاصلاح يكون في مقامها الاول نفض الغبار عن ملفات الفساد والتعامل معها عبر الاطر القانونية.
واكد ان اعلامنا الرسمي ما يزال قاصرا في التعامل مع الحالة والرد بالمنطق والعقل والوطنية الحقيقية خصوصا مع بعض الشعارات التي بدا يعلو سقفها ويرددها البعض دون ان يعلم ماهي ابعادها واثارها على مسيرتنا كوطن ودولة.
واضاف انني اؤكد ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نسمي الاشياء باسمائها ان اردنا ان نتصدى للتحديات بحيث نكون جميعا ادوات الاصلاح الحقيقي انطلاقا من ايماننا بدستور المملكة الاردنية الهاشمية والعمل بنصه وروحه وهذا الفعل الوطني سهل المنال ان تكاتفت الايدي حكومة ونوابا ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها هذا المواطن الاردني وكبرياؤه وعزته وحياته الكريمة.
وقال هذا المواطن الاردني الابي الذي يعشق قيادته ويؤمن بالهاشميين قادة لمسيرة والتصق بتراب هذا الوطن الغالي يستحق منا جميعا ان نعمل بكل المصداقية من اجل ان يبقى عزيزا كريما بعيدا عن الشعارات والوعود لانه يريد ان يرى الكلام مترجما الى عمل على ارض الواقع.

النائب انور العجارمة وانتقد النائب انور العجارمة اداء رئيس الحكومة في انتخابات 2007 البلدية والنيابية مثلما انتقد دوره في  في الحفاظ على مقدرات الوطن مشيرا الى قضية  الكازينو  التي اجازت لشركة تجارية التطاول على مقدرات الدولة الاردنية.
واضاف انه وبالتوازي فان اهم مؤشرات ودلالات الاداء الاقتصادي لحكومة البخيت الاولى ادت الى ارتفاع رصيد الدين القائم ليصل نحو 5ر9  مليار دينار في عام 2007 عما كانت عليه، كما ضاعفت عجز الموازنة ليرتفع ارتفاعا غير مسبوق وليصل الى 615 مليون دينار في عام 2007 عما كانت عليه بواقع 200 مليون دينار في عام 2004.
وشاركت ايضا في تعظيم الدين الحكومي المكفول لشركة موارد وانتم تعرفون تبعات شركة موارد، كما ساهمت في تفريغ العديد من المؤسسات المستقلة والتي انهكت اقتصادنا الاردني.
اما تشكيلة الحكومة وقد افاد امام نواب الامة بانه سيختارها ميدانية تلبي طموحات ابناء شعبنا المعطاء وسيخضع لاعتبارات التوزيع الجغرافي واختيار شخصيات اردنية معروفة اتساءل معكم اين الذين يمثلون كافة المناطق الاردنية في حكومتكم ..
اين الاردنيون الذين يفدون الوطن وابا الحسين بالدم.
وقال انني لن ابحث عن تغطية كتاب التكليف السامي بقدر بحثي عن نهج خطة تنفيذ ضمن خطة عمل صادقة تحوي برامج وادوات قياس لتكون مرجعا في المساءلة والمحاسبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال ان نبض الشارع الاردني يطالب بايجاد خارطة طريق جذرية للتنمية والاصلاح تتسم بالاتزان والشمول والتدرج ومحددة بفترة زمنية لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية معا كوحدة واحدة.
واضاف انني ارى ان الرئيس المكلف في بيانه تعامل مع ذلك كخيار مرحلي يحقق مكاسب آنية ويعزز تغول فئة منظمة ومحددة لا يتجاوز وزنها النسبي 2 بالمئة من الاردنيين ويلبي نداء اصوات حفنة من المتشدقين ممن تحكمهم اجندة مستوحاة.

وقالت النائب اسماء الرواضية  اننا نجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزاري والاردن يمر بمرحلة واوضاع وظروف تتطلب من الجميع رفع شعار ( الوطن اكبر من الجميع ) وما يتطلبه ذلك من دعم للاستقرار والعمل البناء والتعاون المثمر بعيدا عن لغة الفرض والتهديد والاجندات الخاصة وبهذا الصدد انني التزم بكلمة كتلة العمل الوطني ووجدت لزاما علي في هذا الوقت ان اوجه ثلاث رسائل:
   ايها السيدات والسادة تعلمون ان خطاب الثقة لاي حكومة مبني على النوايا والخطط التي ستقوم بها خلال فترة ادارتها لشؤون الدولة وقد راينا عبر السنوات الماضية كم حكومة جاءت واخذت الثقة بناء على نواياها وخططها ولكن النتيجة كانت واضحة للجميع من الفشل والفساد والمزيد من الفقر والبطالة وتكريس للواسطة والمحسوبية بسبب انقلاب الحكومات على نواياها بعد الثقة من المجلس وفي هذا المجال اطالب المجلس الكريم بضرورة تفعيل مواد الدستور باعادة طرح الثقة بالحكومة او احد وزرائها عند الخروج على خطاب الثقة او وجود تجاوزات او تقصير بعملها .
اما الرسالة الثانية فاوجها من خلال مجلسكم الموقر للحكومة واقول ان بيانكم الوزاري وبعيدا عن المجاملات لم يخل من كثير من الايجابيات التي ينتظرها الوطن والمواطن بفارغ الصبر واتمنى ان لايكون هناك تباطؤ او تأخير في تنفيذه ، ولابد من التنبيه على الحكومات لتتبع اصلاحات جذرية للوضع الراهن، واشير الى بعضها هنا وهي انه على الحكومة ان تمتلك الجراة وتتحدث عن كل شي اثقل كاهل الخزينة واهدر المال العام وان تحاسب المتسببين بذلك، وعليها ان تستمع لجميع الاصوات وليس للصوت العالي فقط .
واضافت الرواضية ان الرسالة هي انه على الحكومة ان تعلم ان المواطن اصبح من السهل عليه الحصول على المعلومة فلتبادر هي باعلام الجميع عن الاحداث والنتائج دون ابطاء او تاخير وذلك لتعزيز ثقة المواطن في شفافيتها، وعلى الحكومة ان لايكون في قاموسها حفظ او اتلاف او ضد مجهول، وعليها ان تضع الية وزمان محددين لاطلاع الجميع على القضايا العامة مثل الفوسفات ، الموانىء ، عيش كريم،  الكازينو وغيرها الكثير .
وزادت وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات سريعة وحاسمة لقضية التفاوت الكبير في سلم الرواتب بين المؤسسات الحكومية وتنصف العاملين في الرواتب وان تضع حدا لرواتب المؤسسات العليا التي تكاد تقتصر على ابناء النخب السياسية، وان تبتعد عن التعيينات بالعقود ذات الرواتب العالية .
وقالت الرواضية ايضا وعلى الحكومة ان تطلعنا باسرع وقت على اعضاء مجالس الادارة للمؤسسات المستقلة والتي وحسب القانون يكون  4سنوات ولمرة واحدة فقط ليصار الى تغيير هؤلاء الاعضاء ان لا يكونوا من المتنفذين او اصحاب المال وعلى الحكومة ان تضع سلم رواتب منصف وعادل للجميع وخصوصا للمتقاعدين العسكريين وهنا اذكر بعامل الوقت لان كل شيء محسوب وله ثمن وكلفة .

النائب عاكف المقبل وقال النائب عاكف المقبل ان هم الوطن اولا والمواطن هو ما يشغلنا كنواب وبناء عليه اود ان اوضح بعض الهموم التي يجب على الحكومة تلافيها مؤكدا ان الهوية الاردنية هوية جامعة لكل الاردنيين من كافة المنابت والاصول، المستظلين  بخيمة ال هاشم العربية الاسلامية مشكلين سوارا يلتف حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
وحول الوطن البديل قال لا يوجد اردني او اردنية او فلسطيني او فلسطينية يقبل بطروحات اليمين المتطرف الاسرائيلي ونحن هنا في الاردن نحفظ عن ظهرقلب قول جلالة الملك ان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ولا يقبل ان يستبدل ذرة تراب من فلسطين باي وطن في العالم حتى لو كان في  الجنة .
وحول الهم الاقتصادي قال لقد طرحت الحكومة امامنا كنواب بيانها الوزاري القابل للتعديل حسب الظروف وهذا ما جاء على لسان  رئيس الوزراء في اثناء لقائنا به خلال ال 48 ساعة الماضية وعليه فنحن مع توجيهات الحكومة في توجهاتها لمنح قروض للخريجين وايجاد مشروعات انتاجية في القرى والارياف والبادية والمخيمات كما اننا مع الحكومة في اعفاء اي مشروعات او مصانع تقام في المناطق النائية والمحافظات اعفاء ضريبيا ولمدة طويلة بشرط ان تخلق فرص عمل للعاطلين الذين نخشى ان يتحولوا الى وقود لدعاة الفتنة والنيل .
واكد:
 كلنا يدرك ان الاردن هو رابع افقر دولة مائيا في العالم ولكنه يمتلك اخصب منطقة زراعية في العالم وهي الاغوار والبالغة مساحتها حوالي 400 الف دونم هي سلة الاردن الغذائية مهددة بالتصحر بسبب قلة المياه .
وقال علينا ان نعمل جاهدين لايجاد مصدر للمياه وهو مشروع ناقل البحرين الذي اصبح اكبر مشروع استراتيجي ومطلوب الاهتمام به وانجازه بسرعة حتى ولو على حساب قوتنا وقوت ابنائنا لاننا لا ناخذ حقنا في مياه نهر اليرموك والاردن كاهله ولا نملك خطة واقعية للحصاد المائي .

النائب زيد شقيرات من جانبه قال النائب زيد شقيرات ان خطاب رئيس الوزراء امام المجلس هو نفس الخطاب تقريبا الذي القاه عندما شكل حكومته الاولى ونفس خطابات الحكومات المتعاقبة، اي ان كل الحكومات كانت تتوعد بان تحارب الفساد والمفسدين وكما وعدنا البخيت في هذا الخطاب، ولو ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة نفذت فقط 5 بالمئة مما وعدت لكان الوضع احسن بكثير مما هو عليه الان ولكن النتيجة هي زيادة الفساد بكل انواعه حتى اصبح افة كبيرة تنشر في جميع مؤسسات الوطن وبالتالي يصعب محاربته واجتثاثه، وهنا اتساءل من المسؤول عن هذا الوضع اليست اغلب هذه الحكومات.
وتساءل اما وعدت هذه الحكومة بل اقسمت على ان تحارب الفساد والمفسدين، اليس الرئيس الحالي هو الذي وقع وحكومته على كازينو البحر الميت لا ادري ما هو السبب او الدافع الذي جعلها تذعن لكل شروط تلك الاتفاقية.
وقال انني اتساءل ايضا لماذا لم يأخذ الرئيس بنصيحة وزير العدل في تلك الحكومة الذي اكد في مرافعته له بعدم دستورية هذه الاتفاقية وانها انتهاك للدستور والنظام القانوني للخزينة.
واضاف لقد سمعنا ان الرئيس عازم على انشاء نقابة للمعلمين وانا لست ضد هذه النقابة بل لقد طالبت بها.
ولكن كيف لرئيس الحكومة ان يعمل نقابة وهي مخالفة للدستور الاردني والذي اكد ذلك ايضا هو المجلس الاعلى لتفسير الدستور وكل الحكومات السابقة اكدت ان نقابة المعلمين مخالفة دستورية ،الا يوجد تناقض في هذا الموضوع وما هو المخرج من ذلك الا اذا كان يقصد بذلك فقط امتصاص انفعال الشارع الاردني .
وقال لقد سمعنا ان اكثر من وزير في هذه الحكومة نال من هذا المجلس ووصفه بانه مجلس غير شرعي قبل ان يكون في هذه الحكومة فكيف لهذه الحكومة ان تطلب الثقة من نواب غير شرعيين، وبعد هذا كله كيف لنا ان نقنع انفسنا ونقنع الشارع الاردني بجدية هذه الحكومة وما عليها من ملاحظات وبصمات مازالت عالقة باذهان وعقول كل الاردنيين.

النائب فواز المناصر  وقال النائب فواز المناصير ان الانسان اغلى ما نملك، هذه مقولة الحسين طيب الله ثراه وكرامة الاردنيين من كرامتي، هذا الارث الكبير الذي ورثه جلالة الملك عبد الله الثاني هو اسمى مراتب الاخلاق في العلاقة بين الملك والشعب في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ويمر بها العالم العربي.
وقال لقد جاء كتاب التكليف السامي للحكومة واضحا قاطعا الشك باليقين موجها نحو اطلاق مسيرة اصلاح سياسية حقيقية ضمن خطوات عملية وسريعة ملموسة تعكس الاصلاحات الحديثة والتطوير الشامل وتعزيزا للديمقراطية واستكمال مسيرة البناء التي تفتح افاق الانجاز امام كل فئات الشعب الاردني العزيز على قلب جلالة الملك وليوفر لهم الحياة الامنة الكريمة التي يستحقونها وضرورة مواكبة التطورات الجديدة في المنطقة والتركيز على الاصلاح الاقتصادي واشراك المواطنين في صناعة القرار.
وقال هاقد جاءت الحكومة الموقرة في وقت عصيب يمر به الاردن الاعز وفي ظروف لا يحسد عليها احد لتتعامل مع ملفات الفساد الشائكة واخطاء سابقة وحالية وتحسين اوضاع الشعب في ظل البطالة والفقر المزمن الذي عجزت عنه حكومات سابقة مثقلة بعبء الشارع العام والسهام الموجهة من كل صوب والمراهنة على فشل هذه الحكومة وهي لا يلامون فبعض مضامينها واضحة منذ البداية.
واضاف لقد اشارت الحكومة في بيانها الى تكريس الشراكة بين السلطتين من خلال اعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة مطالبين اياها بعدم تجيير الانجازات لنفسها على حساب مجلس النواب كما فعلت في بعض المواقف كما نرجو ان تكون الحكومة جادة في اطلاق الحوار الوطني الشامل مع كافة شرائح المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات والاحزاب عند طرح القوانين التى تمس المواطنين وان تكون القرارات بالتشاور مع مجلس النواب وليس على نظام الرأي الفردي.
وقال ارجو من الحكومة الكشف عن فساد المؤسسات والهيئات الحكومية واصلاحها والجدية بتحويل من تثبت عليهم تهمة الفساد الى المحاكمة لبرهنة صدق الحكومة في مساعيها ومعاقبة المفسدين واعادة النظر برواتب الموظفين ذوي المبالغ العالية التي طال الحديث عنها.
كما اطالب الحكومة التأكيد على ما جاء في بيانها الوزاري بالنسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص العمل ودعم المنتج المحلي في الاسواق المدنية والعسكرية ومنحها الاولوية بالعطاءات الحكومية واعادة النظر بالمستوردات الخارجية والتعامل معها على اساس المعاملة بالمثل لحماية المنتج الوطني.
وطالب الحكومة ببيان خططها واجراءاتها في ردع ظاهرة العنف الجامعي والمدرسي الذي بات يقلق الجميع وخصوصا ان الحكومة اكدت في بيانها على الارتقاء النوعي بالتعليم المدرسي والجامعي واعادة هيبة الجامعات وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.

من جانبه قال النائب عبدالجليل السليمات انني في البداية ابعث بتحية ملؤها الولاء الصادق النابع من قلوب كل ابناء لواء ذيبان الصادقين الصابرين الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
واضاف اننا يا جلالة الملك في هذا الجزء الغالي من الوطن الاغلى على العهد والوعد ولن نختلف يوما على قيادتنا الهاشمية التاريخية ولن نقبل عنها بديلا في كل الاحوال والظروف.
وقال انه من منطلق الحرص والقيام بواجبي في التشريع والرقابة ووفاء لرسالتي تجاه ابناء دائرتي الانتخابية تفحصت البيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من المجلس الكريم ولم اجد في الخطاب شيئا جديدا بل كان خطابا انشائيا الى حد بعيد ولم يرق الى مستوى الطموح او يلبي متطلبات المرحلة وهذا يؤكد ان التباطؤ اصبح سمة الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الاساسية للوطن.
واضاف اما الاصلاحات السياسية المتمثلة في قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وغيرها جاءت محاولة من الحكومة لسحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولياته 

مجلس النواب يبدأ مناقشة البيان الوزاري للحكومة.. اضافة 44 واخيرة

بدوره قال النائب احمد القضاة ان المرحلة التي يمر بها شعبنا وامتنا لمن اشد المراحل خطورة امام التحديات الجسام والمتغيرات المفاجئة والمعادلات الصعبة مما يستوجب على الجميع حكاما ومحكومين مسؤولية عظيمة نسأل عنها يوم القيامة قبل ان يخاجل احدنا الاخر.
ولا يصح بمنطق العقلاء والحكماء ان نقف مكتوفي الايدي امام تحدي الانحدار او الانكسار و5 دقائق يتيمات لا تكفي لمناقشة بيان او لمطالب المحافظات فعجلون الجميلة الفقيرة قصرت بحقها كل الحكومات وهي الاقل حصة في كل الموازنات ويوم ان يأتيها مشروع خير يتآمر عليه المتأمرون بتلك الشجيرات.
واضاف لعل الاصلاح ابرز ملامح المرحلة القادمة والتصحيح والاصلاح منهج الانبياء والرسل قال تعالى ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله .
واعتقد ان اساس الاصلاح هو تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا شاملا في كل شؤون الحياة .
والحكومة هذه وكل الحكومات مطالبة بذلك وتحقيق الامن الغذائي اساس الاصلاح الاقتصادي امام مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق الامن الاجتماعي اساس للاصلاح السياسي امام مشكلتي الارهاب والخوف والطريق الى الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما في احكمام الاسلام، قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ولذلك اية معالجة اصلاحية خارج اطار الهدي السماوي فهو عبث.
واضاف ان امامنا وامام الحكومات والشعوب زخم كبير وكبير جدا من المطالب والحقوق والاحتياجات والمتغيرات والمفاهيم والثقافات والصعاب والتحديات وانين الاطفال والامهات وكل كلمة تقال في المسيرات واصلاح هذا يحتاج الى مصدر واسلوب وثمرة وعنوان فمصدر الاصلاح القران الكريم والسنة النبوية واسلوبه العدل والعدالة وثمرته الاخوة الانسانية والمواطنة الصالحة وعنوانه الوطن بكل ترابه.
وقال ان اغنية الغني لا تطرب الفقير وان رقص الراقص لا يزيل حزن الحزين فدعوا المسارح ايها الراقصون وضمدوا جراح الامة ايها الغيورون واقرأوا اوراق التاريخ وشاهدوا اوراق الخريف واسألوا الفراعنة عن محيطات الامم كيف اغرقتهم وكيف نجت ابدانهم للناظرين ليعلم فريق من المسؤولين ان الاخلاق الفرعونية لم تعد تجارة رابحة وان الكراسي الفرعونية لن تبقى ناصبة قائمة وان تسمى اصحابها باسماء حسنة مباركة او تظاهر اهلها بزين العبادة او رموا اعدائهم بالقذائف المعمرة.
ان صرخات الفقراء وانات الاطفال لهي اثقل على الانفس الابية من حمل الجبال وان مظلمة المظلومين سبة ولعنة في وجوه الظالمين وان اكل حق الاخرين بوظيفة او دينار او نحوهما غصة الى يوم الدين وارجو ان لا نسطر التاريخ على الكرتون وان لا نرسل هواء صدورنا في البالون.
بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح يوم غد الخميس لمواصلة مناقشة البيان الوزاري للحكومة من قبل النواب .
وكان قد تحدث في جلسة اليوم 47 نائبا.

وباجماع من كافة اعضائه على اصلاح جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية في البلاد.
وان ما لمسناه من تسارع في النهج الحكومي لاخراج قوانين تعالج رغبات بعينها دون الحرص على سيادة المصلحة الوطنية العليا والمبادىء الدستورية.
واضاف وعلى طريق الاستجابة الواعية والمسؤولة لمطالب الجماهير وحاجاتها الملحة من خلال اعادة الصياغة النصية البرلمانية دستوريا وقانونيا بما ينسجم مع الابعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة فقانون الانتخاب اصبح مسؤولية وطنية وتاريخية يتحمل شرف النهوض بها مجلسكم هذا.
وقال ونحن كجزء من العالم والمحيط العربي لابد ان نعترف باننا نمر بازمة وهي اقتصادية بامتياز على العكس من الازمات المحيطة فهي ازمات سياسية وعلى الرغم ان هناك من يحاول ان يسيس الحالة الاردنية وفق اجندته واهدافه الضيقة الامر الذي يجعل الحكومة ترتبك وتراوح مكانها فالملفات الاقتصادية هي ذات اولوية في البحث عن حلول لها لمعالجة ضنك العيش وزيادة الفقر والبطالة بين ابناء شعبنا الصابر الابي.
واضاف اما الفساد الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة فما زال يغتال احلام المواطنين ويشوه صورة الوطن الذي يعتقد ان الدين العام على الدولة كان سببه مشاريع تنموية او خدمية فهو واهم لابل ان الدين تراكم في السنوات العشر الاخيرة بسبب النهب والسرقات الممثل في بيع مؤسسات الوطن والكمشن والشركات والمشاريع والعطاءات الوهمية.
وقال ان الانتماء هو حالة ضميرية غيبية ولايمكن قياسها الا من خلال ما يقدم الانسان بواقع عملي،  فان الذين تطاولوا على المال العام وامتلات بطونهم وجيوبهم حين خوت بطون الفقراء وجيوبهم ما زالوا يتنعمون بثمن حليب اطفالنا ودواء شيوخنا وتعليم ابنائنا وتلك قصورهم في تلاع لندن وشعاب باريس وواشنطن وشواطىء بيروت والاسكندرية ناهيك عن روابي عمان الغربية.
فدعوة الى ضمائرهم المهاجرة لرفد موازنة الدولة وسد عجز الميزانية وانقاذ الوطن من محنته الاقتصادية لكي نصدق سجالاتهم في التباكي على الوطن ومزايداتهم في الصالونات السياسية.

النائب مفلح الخزاعلة  وقال النائب مفلح الخزاعلة اننا ونحن نناقش بيان الحكومة  فان الواجب يملي علينا ان نقول كلمة الحق دون ان نجامل على حساب الوطن والمواطن.
وقال ان عمر الحكومات في بلدنا قصير والية تشكيل الحكومات لا تزال تعتمد الاساليب التقليدية الامر الذي يستدعي المراجعة واعادة النظر في هذا الموضوع تماشيا مع التوجهات الديمقراطية والتطلعات الشعبية وقد اشرت الى هذا الامر في كلمتي للحكومة السابقة.
وقال ان قائد المسيرة ومعزز نهضة الاردن الحديث جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في لقائه مع السلطات الثلاث ان المواطن مل الخطابات والكلام النظري الذي لا يترجم الى سياسات وحقائق على ارض الواقع لذا علينا ان نسعى نوابا وحكومة ومواطنين الى ترجمة افكار ومبادرات واراء سيد البلاد الى افعال واعمال ترتقي بالوطن وترفع من شأنه.
واضاف لقد جاء في بيان الرئيس ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وبنفس الكلمة اشار دولته الى ان الحكومة ستضع قانون انتخاب عصريا للبلديات فهل سيتم وضع القانون قبل او بعد اجراء الانتخابات علما بانه تم تقديم مذكرة موقعة  من 65 نائبا تطالب الحكومة باعادة النظر بدمج البلديات وقانون انتخاب البلديات لما لذلك من اثار سلبية على الكثير من المواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي قال لقد خلال بيان الحكومة من اية افكار ومشاريع ومبادرات يمكن ان تسهم في تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وكلنا يعلم ان الاردن دولة محدودة الموارد والامكانات فكيف ستعمل الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطن ومكافحة افة الفقر والبطالة التي تنهش الكثير من ابناء هذا الوطن.
واضاف اود في هذه المناسبة ان اطلب من الحكومة فتح شواغر التوظيف في الدوائر الحكومية للتخفيف على الموطنين وكذلك اطالب الحكومة باتباع اسلوب الشفافية والعدالة والموضوعية في تعيينات الوظائف العليا في الدولة.
وقال تحدث احد الوزراء بان النواب اعطوا الحكومة السابقة 111 صوتا وليعلم الوزير بان الثقة كانت على خطاب العرش السامي الذي كان بيانا للحكومة وليعلم  الوزير ان حكومة نادر الذهبي حصلت على 97 صوتا وحكومة علي ابو الراغب اخذت كذلك وهذا ليس مأخذ على مجلس النواب.
وفي الشأن السياسي المحلي قال لقد كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الملكية الدستورية وكلنا يعلم ان نظام الحكم في بلدنا نيابي ملكي وراثي والدستور الاردني الصادر عام 1952 يعتبر من ارقى الدساتير في المنطقة العربية من حيث قيامه على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام حقوق وحريات المواطنين ولاسيما قبيل التعديلات الدستورية التي جاء بعضها ليمكن السلطة التنفيذية من التغول على بقية السلطات علما ان روح الدستور تنص على استقلال وتعاون السلطات وليس هيمنة سلطة على اخرى.
واضاف ان النظام الملكي الهاشمي نظام وسطي عقلاني بعيد عن التطرف والمغالاة على الحقوق والحريات واستخدام العنف وسيلة لحل النزاعات.
وقال ليس بخاف على احد ان المنطقة تمر بظروف عصيبة وبلدنا يقع في قلب العاصفة لذا لذا فانني ادعو الى نبذ الخلافات ووحدة الصف خلف القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
وختاما فانني اتقدم بالشكر للحكومة والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن واستقراره وعلى تعاملها مع المظاهرات التي جرت مؤخرا بطريقة ديمقراطية بعيدة عن التشنج والعصبية .

النائب الحلايقة والقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم النائب محمد الكوز قال فيها لعلها سابقة في تاريخ حياتنا السياسية ان يقوم هذا المجلس بمناقشة بيان الثقة لحكومتين في غضون ثلاثة اشهر ولم يشفع للمجلس ان اعطى ثقة كبيرة لحكومة سابقة أن تستمر تلك الحكومة وكان اصحاب الاصوات العالية خارج القبة هم اهم من ثقة مجلس النواب، ليس دفاعا عن حكومة سابقة وانما انتصار لكرامة هذا المجلس الذي ابدى نية طيبة في التعاون مع السلطة التنفيذية.
واعود لبيان الحكومة في ضوء التحديات التي تواجهنا في هذا الوطن العزيز السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال انني احذر الحكومة من اي اشارات سلبية تجاه القطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية، نعم للرقابة ومنع الشطط ولكن لا بد ان يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا.
اما بالنسبة للاصلاح السياسي فأقول انه يجب ان يبدأ من ترسيخ مفهوم المواطن والتعامل مع المواطنين شركاء في المغنم والمغرم وهنا اشير الى اجراءات دائرة المتابعة والتفتيش التي اصبحت كابوسا، حيث لا بد من معالجة هذا الامر في ضوء تعليمات فك الارتباط واقترح لجنة قانونية للنظر في الحالات بدل ان تكون خاضعة للمزاجية، واشكر هنا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على مهنيته وموضوعيته في التعامل مع قضايا سحب الجنسية.
وفي مجال الاستثمار قال انني اطالب بدمج المؤسسات المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة تمنع التداخل والتشتت.
وحول الرواتب طالب بتحديد سقف لرواتب المستشارين والموظفين لا يتجاوز خمسة آلاف دينار خاصة وانه يشكو من زيادة النفقات العامة ومن عجز من مديونية عالية.
وقال لقد اقترحت سابقا ربط تقاعد الوزير بمدة خدمته حيث لا يعقل ان يخدم وزير شهرين ويحصل على تقاعد مدى الحياة.

النائب الدوايمة وقال محمد الدوايمة انني اتحدث بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزملاء النواب عبدالله جبران وصالح درويش الطوباسي ومحمد الطهراوي.
وقال الحمد لله الذي وهب لنا قيادة هاشمية فذة تحتضن الوطن والمواطن، وترعى الحمى وتصحح المسيرة كلما اصيبت بخلل أو لحقها عطب.
والحمد لله الذي يسر لنا ملكا يتربع في قلوبنا ونفتديه بأرواحنا، كيف لا وهو الذي يحمي الوحدة الوطنية ويجعل منها خطا أحمر لا يجوز تجاوزه او المساس به.
كيف لا وهو في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين وحق شعبها الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال ان مسيرة الاصلاح هي منظومة شاملة وهي مسؤولية جماعية لكنها  تعتمد على اقتناع المواطن بضرورة المشاركة ما يتعين معها اعادة الثقة الى المواطن للقيام بدوره ووعيه ومشاركته في هذه المنظومة الاصلاحية.
واضاف ان الحديث عن الاصلاح السياسي يبقى مجرد حديث نظري ان لم يقترن بتطبيق واقعي وعملي لمفردات الاصلاح ومستحقاته، مشيرا الى ان اقامة مجتمع مدني ديمقراطي يتصف بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل الاردنيين يقتضي التأكيد على سمو الدستور وسيادة القانون واهمية دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فلا قراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب وطنية.
لهذا يجب ان تتعير فكرة المواطن الاردني تجاه الاحزاب والعمل السياسي وان تلك الاحزاب ما عادت (هدامة) ولا (مارقة) بل هي الوسيلة الامثل لحماية مصالح الناس على قاعدة احترام القانون وتقبل الرأي الاخر والتفاعل معه في سبيل المصلحة الوطنية العليا.
لهذ فان الثورات الشعبية التي تحيط بمنطقتنا العربية والتي قادها الشباب وتجاوزت الاحزاب السياسية التي لحقت بهم فيما بعد كان هدفها الاول  الحرية ورغيف الخبز فتلك الثورات الشعبية الشبابية تتطلب منا دراستها واستقراءها والى اين ستصل بمنطقتنا.
لهذا فالمطلوب منا جميعا ان نستبق الزمن بتلك الاصلاحات لاننا لسنا بعيدين عن محيطنا العربي وكما قال صاحب الجلالة اننا بحاجة جادة لاصلاح سياسي جاد وسريع حتى نستبق الزمن.
وقال ان المطلوب منا ان نمضي معا بخطوات اكيدة مطمئنة مسلحين بوحدة شعبنا خلف قيادته الهاشمية من اجل انطلاقة صلاحية شاملة مستندة على الاصلاح الشمولي المبني على العدالة والمساواة والحرية التي تضع التفاهم مكان العنف.
وحول الاعلام قال ان الاعلام يلعب دورا فعالا في نقل الافكار والآراء والرؤى وتسليط الضوء على مواقع الخلل والفساد بما يساعد السلطات المعنية على معالجتها والتصدي لها، ولهذا فان للاعلام دورا مسؤولا يتعين اعطاؤه الثقة الاكبر بدوره وتوفير مستحقات مسؤولياته ونجاحه.
واضاف والحديث عن الاصلاح ودور الموطن يستتبع حتما التطرق الى اولئك المغتربين الذي يسكن الوطن جوارحهم وعقولهم وقلوبهم ،فلماذا لا يتم اشراكهم في الانتخابات ولماذا لا يتم التواصل معهم مثل بقية الجاليات المقيمة في الخارج، فتلك الشريحة التي تمثل الوطن في الخارج بمختلف اتجاهاتها وثقافاتها لم تعط اي دور مهم ولا حتى الاجندة الحكومية ضمن البرنامج الوزاري.
واشار الى ان ذلك يستدعي حتما اعادة استئناف المؤتمرات السنوية وتنظيم اللقاءات الدورية ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابات النيابية بالاقتراع والترشيح.
وحول القضاء قال ان المحاكم الخاصة لها الدور الاساسي بالمس بالصورة الديمرقراطية للوطن فوجودها مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لهذا يجب خضوع جميع المواطنين امام القضاء المدني كونه المرجع الوحيد لكل الاردنيين وكذلك يجب ان لا تعطى للسلطة التنفيذية الحق بتوقيف المواطنين بحجة تطبيق قانون منع الجرائم بحيث ان السلطة الوحيدة المخولة بالتوقيف هي السلطة القضائية.
وتساءل السنا دولة مؤسسات وقانون، لذا يجب ان يكون لدينا محكمة دستورية تعمل على حماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لان المحكمة ستكون الضمانة الاكيدة والكفيلة بحراسة مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور.

وقال النائب لطفي الديرباني ان هناك مطلبا وطنيا وجماهيريا بعدة مذكرات لم تنل اي اهتمام ووضعت في الادراج.
وقال ان هناك اسر وعائلات اردنية كثيرة تناشد وتطالب بعد ان ابتليت بقضية وشاءت الاقدار ان دخلت بعض القضايا المحاكم واصبح بعضها معلقا لكثير من العائلات ونفسياتها، فهل سيسجل لهذه الحكومة مكرمة تدخل الفرح والسرور الى بيوت وعائلات كثيرة تنتظر بفارغ الصبر فرحا وسرورا وراحة نفسية غابت لسنوات واعوام بعفو عام.
وقال لا شك ان هناك بعض الاعاقات والمعوقات للعفو العام وهناك كلفة قد تكون كبيرة نوعا ما على خزينة الدولة وايضا هناك حلول قد تكون ميسرة وهناك بعض القضايا والاشخاص عليهم بعض التحفظات، فهذا لا يمنع ولا يجوز ان يحرم الكثير من الاشخاص بالفرح والافراج عنهم.
واضاف اما الموضوع الاخر فهو الاسرى والمعتقلون الاردنيون وهنا اقول ان ابناءنا المعتقلين في الخارج احوالهم مزرية وفي ذل ومهانة.
وقال اليوم اذ نقف موقفا فوضتنا به الامة لننقش البيان الوزاري للحكومة ملتهمين في ذلك خطاب العرش السامي نقف اليوم لنتناول البيان الوزاري كنقطة بداية تعرضها الضرورة الوطنية لما نحن مقدمون عليه ونرغب ان تكون بداياتنا تدعو لفتح حوار واسع وعميق على القضايا الوطنية الكبيرة وباسلوب مختلف عن ذلك الذي ظل يبقينا نوابا وحكومة وافرادا ومواطنين في موقع المراوحة والتردد والعجز عن الانجاز والتغيير الحقيقي والمطلوب.
واضاف اننا ندعو لتطوير النهج والذي سيطور بالضروري الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وانما على مستوى الدولة وحتى المجلس وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية تخرج عن اطار الوصف والتشخيص الى اطار التنفيذ والتطبيق.
وقال ان هذه الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في آن تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا، مشيرا الى ان علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية.

النائب الفناطسة اما النائب خالد الفناطسة فعرض لعدد من القضايا وتحدث عن العدالة وقال ان العدالة اساس الحكم.
وأشار الى الفقر والبطالة وعدم التوظيف وطالب بتوزيع اراضي معان على دفتر العائلة وطالب بدعم مكافحة الفساد محاربة الفساد ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والاصلاح الاقتصادي قبل الاصلاح السياسي واعادة هيكلة الاتحاد العام وبقانون ينظم العمل النقابي العمالي بالاردن واصدار قانون عفو عام عن السجناء حيث لم يصدر عفو منذ زمن طويل وشطب الفوائد عن 80 اسرة في معان ممن اشتروا شققا من المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
وقال ان الولاء كل الولاء لجلالة الملك المفدى، مشيرا الى اننا نريد هيبة للدولة وكرامة للمواطن وكما قال جلالة الملك المفدى "كرامة المواطن من كرامتي.
وقال ان شركات التعدين بالجنوب رغم الثروة التي تدر على الوطن بالخير الا ان نصيب ابناء محافظة معان لا يذكر قطعيا ودعم المجتمع المحلي ضئيل جدا.

من جانبه قال النائب حابس الشبيب "بداية اسمحوا لي باسمي ونيابة عن ابناء البادية الشمالية نؤكد ولاءنا  لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني  سندا للوطن ونبراسا للتسامح والحكمة.
وانني اؤكد كممثل للشعب ان الوطن الهاشمي على ثوابته التي قام على اساسها وان اي دعوة للمساس بهذه الثوابت ما هي سوى صوت هراء يصدر ممن لا حق له و يتحلى باي بعد نظر ولا حس بالمسؤولية وهي دعوة مشوبة بالريبة والشكوك بنواياها مهما كانت اهدافها.
واضاف كما انني اشير بذات الوقت الى وجود ثوابت وخطوط تم في الايام الاخيرة تجاوزها بذريعة الدعوة للاصلاح وهي جاءت في ظل التغيرات الاقليمية التي يشهدها الوطن العربي لنستذكر بان الاردن واحة استقرار وامن وامان في بيئته ونستذكر ايضا الطبيعة الهاشمية السمحاء في نهج ملوكنا ووريث رايتهم جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل الليل بالنهار يجوب انحاء الوطن على الدوام استجابة لنداء الملهوف تارة ودفعا للظلم تارة ودرءا للفساد تارة اخرى .
وقال نقف اليوم لمناقشة بيان حكومة معروف البخيت الثانية التي تقدمت به  لغاية الحصول على ثقة مجلسكم الكريم هذا وثمة محاور عدة سوف نناقشها في معرض نقاشنا لمنح الثقة او عدمه لهذه الحكومة.
وقال انه وفي معرض تحليلي لبيان الحكومة وجدت فيه الكثير من الملاحظات الايجابية التي تشير الى سعي الحكومة نحو مجموعة من الاجراءات الجادة والصادقة في عملية الاصلاح والتطوير والبناء.
       لكن هذه الملاحظات لا تنفي وجود العديد من النقاط الغامضة في بيان الحكومة على مستوى برنامجها للوطن بشكل عام والبادية الشمالية بشكل خاص.
       واضاف نتوقع أن تقدم الحكومة في بيانها صورة جلية لبرنامج عمل واضح تجاه المنطق التي أغفلتها الحكومات السابقة على الدوام وأبرزها البادية الشمالية في كافة المجالات التنموية .
وقال "فاين هي مشاريع الحكومة التي تنوي القيام بها في البادية في كافة المجالات التربية والتعليم والصحة والثقافة والشباب والاشغال العامة والنقل والزراعة والتنمية الاجتماعية واين برنامج مكافحة الفساد الفقر والبطالة.
واضاف ان رؤية جلالة الملك وتوجيهاته لعلاقة ناضجة متوازنة بين السلطات يحتم علينا بمجلس النواب ان نرتقي بادائنا لثقة جلالة الملك ورؤاه وثقة الشعب  التي منحها لنا عبر صناديق الاقتراع .

بدوره قال النائب غازي مشربش حسنا عمل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول كافة رواتب المتقاعدين شيخوخة ومبكر وعجز ووفاه بالعشرين دينارا اسوة بباقي الموظفين وبهذا تكون الحكومة وادارة المؤسسة قد خففت احد الاعتصامات المنوي اقامتها .
وقال ان زيادة العشرين دينارا الاخيرة للحكومة السابقة كانت ردة فعل سريع غير مدروس ولم يزد من رصيد او شعبية الحكومة فكان الاولى بدل صرفها على جميع الموظفين بالتساوي لو تمت زيادة 50 دينار لمن يقل رابته عن 300 او 400 دينار مثلا لكان وقعها اكثر فائدة على العائلات عند خط الفقر والافضل لو حولت هذه الملايين لاقامة مشاريع جديدة توظف ما لا يقل عن 5000 - 7000 عاطل عن العمل لذا اتمنى عدم تكرار ذلك مستقبلا .
واضاف ان هنالك اعتصامات ستقوم بها اكبر الشرائح برئاسة جمعية حماية المستاجرين حيث لم يتضمن بيان الحكومة لنيل الثقة اي اشارة تفيد بنيتها حتى دراسة تعديل قانون المالكين والمساجرين واسرد مثالين فقط لقد بدا المستاجرون اخلاء محلاتهم التجارية شارع الخيام بدون تفعيل قانون الاخلاء عندما عرفوا ان ايجار محلاتهم قد زاد اربعة او خمسة اضعاف .
وثانيهما محلان لنفس صاحب العمارة احداهما مؤجر حديثا بقيمة 2800 دينار وهذا هو الاجيار المقبول في هذا الحي اما المحل الثاني والذي طبق عليه القانون الجديد فقد ارتفع الى 4900 دينار .
فاين العدالة ؟؟ لذلك فانني ارجو من الحكومة ان يتضمن ردها على مداخلات النواب ادراج اعادة دراسة قانون المالكين والمستاجرين وتجميد القانون الحالي لحين البت فيه كاملا مع مادة الاخلاء .
وقال اجمع الكل على تفعيل قانون مكافحة الفساد قيادة وشعبا واحزابا لكن هل يمكن لقانون غير محصن ان يفعل وعليه ليصبح القانون فاعلا مستقلا يتطلب الاسراع باعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء عن الفساد وبدون هذا القانون لن يجرؤ الافراد تقديم ملفات او الابلاغ عن الفساد .
ويتوجب على مجلس النواب اضافة لجنة جديدة تدعى لجنة متابعة قضايا الفساد حيث يمكن ان تكون الوسيط بين الافراد والدائرة ولتتابع مثل هذه القضايا .
ودائرة مكافحة الفساد تابعة اداريا وماليا لرئيس مجلس الوزراء ولا تستطيع ان تحقق مع الوزراء لذا يتوجب تعديل القانون لتصبح مثل ديوان المحاسبة تقدم تقاريرها الى مجلس الامة وتحيل الملفات بعد التحقيق الى القضاء .
ان يكون للدائرة الاستقلال المالي والاداري وان تكون رتبة رئيس الدائرة برتبة وزير ليتمكن من استجواب الوزراء 

من جانبها قالت النائب عبلة ابو علبة تخطىء الحكومة قراءة واقع التحولات السياسية والاقتصادية التي نمر بها اذا ما تعاملت مع برنامج الاصلاح الوطني على اساس منطق ردة الفعل على صدمات خارجية او  داخلية .
واضافت ان ادارة هذه الازمة المركبة في البلاد يحتاج لسياسات واضحة وصريحة تجاه النهج الاقتصادي والمجتمعي المدمر الذي اداره الليبيراليون الجدد داخل الوطن وحددت تكاليفه الباهظة على الشعب القوى المهيمنة على صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت ان هذا هو النهج الذي ادى الى حالة التدهور المتسارع والمأساوي في الاوضاع المعيشية وتراجع الحريات العامة وانه وفي مواجهة كل ذلك فالاعلان الملفت للنظر في البيان الوزاري عن اقتصاد السوق والميل الى تبني الاقتصاد المجتمعي لا يكفي ابدا واعتقد انه يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف ان نقول لا  لسياسات البنك والصندوق الدوليين ودول المركز المهيمن عليهما والاعلان عن الادانة الصريحة والواضحة لهذه السياسة وكفى تدميرا وعبثا بالمقدرات الاقتصادية والبشرية في البلاد .
ولتسرع الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يعتمد منهجا جديدا قائما على اساس اعادة الحياة للاقتصاد الوطني الانتاجي .
وقالت انه وفي هذا السياق اشير سريعا الى المتغيرات السياسية العاصفة في عدد من البلدان العربية الشقيقة وماسيترتب عليها من انعطافات على طبيعة  العلاقات السياسية والاقتصادية وهذا يستدعي بالضرورة الشروع بوضع استراتيجية تواكب هذه التحولات في العلاقة مع الدول العربية والاخذ بالاعتبار مسألتين رئيسيتين اولاهما :
مراجعة سياسات الاردن في الاعتماد على وحجم هذه المساعدات.
وثانيهما ان المتغيرات اثبتت قدرة الشعوب وقواها الحية على التغيير ولا مجال لادارة الظهر للمطالب العادلة والمحقة للقئات الاجتماعية المختلفة .
وقالت ان التحولات السياسية ذات الطابع الديمقراطي التي عصفت بالبلدان العربية التي تقيم علاقات رسيمة او غير رسمية مع العدو الصهيوني ، ستفتح بالضرورة على المعاهدات والاتفاقات المذلة التي عقدت مع هذا العدو لقد عانى شعبنا الاردني طويلا على امتداد ما يقرب من العقدين من الآثار السياسية والاقتصادية الكارثية لمعاهدة وادي عربة التي اقرت دون اجراء استفتاء شعبي .
لذلك ادعو الى الشروع في مراجعة هذه المعاهدة تمهيدا لالغائها واعادة الاعتبار للسيادة الوطنية والاقتصاد الانتاجي ولدور الاردن الوطني الديمقراطي في المعادلة الاقليمية الضامن للحقوق الوطنية والسياسية الاردنية جنبا الى جنب مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .
وقالت ان مأسسة الحوار الوطني الشامل هي ضرورة قصوى لتوحيد روافع الاصلاح السياسي والاقتصادي على اساس برنامج محدد وواضح وتقديم نموذج متقدم في العلاقة بين السلطات الثلاث والمؤسسات الشعبية على اختلاف مواقعها .

بدوره قال النائب حمد الحجايا انه ليس هناك متسع من الوقت للخطابة وتناول التفاصيل الكاشفة عن تعثر الحكومة في برنامجها الاصلاحي الذي القته على مسامعنا قبل ايام ولكن هنا ما اثار حفيظة الصمت في زمن اللجاجة الذي فرضت اجندتها وشروطها على مسيرة الاصلاح السياسي الذي تتبناه الحكومة شعارا ونهجا فارتهنت لضغوطها من حيث تشكيل الفريق الوزاري حتى انستها مقومات شرعيتها التي طرحتها على مجلس النواب خلال المشاورات التي اجرتها ضاربة بها عرض الحائط.
وقال اين هي حكومة "الحراثين" واين هو التوزيع الجغرافي العادل القائم على الكفاءة في تشكيلة الحكومة التي لم تات بالجديد الا ما ندر من الوجوه الذي نجل ونحترم من ابناء الوطن ولا اعتراض لدينا عليهم.
واضاف لكن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست على البادية الجنوبية والبادية الوسطى وبعض المحافظات الجنوبية والشمالية تنبيء عن انعدام المصداقية بهذه الحكومة التي ترفع شعار الاصلاح السياسي القائم على اشراك جميع اطياف الشعب الاردني في صنع القرار السياسي واشراك الجميع في مسيرة الاصلاح السياسي الذي تتبناه لكنها منذ البدء مارست سياسة الابعاد المقصود لابناء خاصرة الوطن الجنوبية في باديتها الجنوبية التي تشكل ثلث مساحة الوطن ونسمة سكانية تتجاوز عدد سكان العديد من المحافظات.
وقال لكنها نسيت واقصيت عن قصد وكاننا لا نشكل شيئا في ميزان القوى السياسية على خارطة الوطن ، والسبب هو حبنا للوطن وانتماؤنا الصادق وولاؤنا للقيادة الهاشمية الرمز التي نلتف حولها في الضراء والسراء فكانت مكافئتنا الابعاد والنسيان والاهمال في كل مناحي الحياة من قبل اغلب الحكومات المتتالية واستمرت هذه الحكومة التي توخينا فيها خيرا ان يكون اي من ابناء البادية الجنوبية عضوا فيها ولكن للاسف الشديد لم يجدوا من ابناء فرسان الثورة العربية الكبرى وابناء شهداء الجيش العربي المصطفوي والمناضلين على مشارف القدس وفي الكرامة من يليق بهذا الموقع الوزراي كفاءة وعلما ليكون مع الفريق الوزاري وهذا امتهان ونسيان فلذلك اليوم تنسى .
وقال ان الاصلاح السياسي لن يات بسرد الرؤى والاهداف الفارغة من مضامين الفعل السياسي ان لم يكن هناك رجال على قدر من الكفاءة والمصداقية خبرهم الناس في معترك الحياة السياسية واثبتوا بالفعل والقول وثبات المبدا بانهم هم رجال هذه المرحلة ولكن المجرب لا يجرب والحكومة الحالية من بين اعضائها الرئيس ووزير الداخلية في عام 2007 هم من مارسوا ابشع صور التزوير في الانتخابات النيابية والبلدية في تلك الفترة فكيف للشارع السياسي الاردني ان يقبل ان تتبنى هذه الحكومة مشروع الاصلاح السياسي في اصعب مرحلة يمر بها الوطن وكيف لهم ان يقنعوا الشارع بانهم دعاة اصلاح وتغيير هذه المرحلة.
فالاصلاح السياسي يحتاج الى رجال يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية السابقة واللاحقة بدون تنصل منها لكي تنجو بهم سفينة الوطن من بين الامواج المتلاطمة في البحر العربي الذي نبحر به باشرعة ممزقة مهترئة لا ينفع فيها الترقيع ولكنها ما زالت صامدة بفعل ساريتها التي نلتف حولها باجسادنا العارية لتصمد .
وقال انني اخشى عليها من قراصنة العصر ان يختطفوها منا وعندها نفقد بوصلة الاتجاه وتبدا رحلة الضياع الى المجهول الذي يخشاه كل اردني حر وشريف .
واضاف ان الاصلاح السياسي الذي ياتي بلي الذراع ليس اصلاحا حقيقيا وسيكون مسلوقا ونيئا لا تستسيغه النفس الحرة ولن يقبل به الاشراف الاحرار من ابناء الوطن وان الاصلاح السياسي الذي يرضى النخب السياسية على حساب الاغلبية الصامتة الوفية من ابناء الوطن لن يكون الا اصلاحا كرتونيا لن يصمد امام رياح التغير العاتية وسينهار بسرعة.
ان الاصلاح السياسي الذي لا يتضمن اصلاحا دستوريا حقيقيا في تعديل العديد من النصوص التي تقلص من صلاحيات مجلس النواب الذي هو الشريك الاول مع الملك في نظام الحكم الاردني النيابي الملكي كما نص عليه الدستور الاردني صراحة بدون مواربة ولا لبس بدون تعدي على صلاحيات الملك في هذا الشان لن يكون اصلاحا فاعلا للوصول الى الملكية الدستورية النيابية الذي تتوافق مع روح الدستور ونصوصه وليس الملكية الدستورية الذي ينادي بها البعض ولكن بشكل اخر مختلف وعن قصد قائم على مخالفة المفهوم الدستوري وتحريفه عن مقصدة الحقيقي في هذا الشان والنداء بانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب وهذا مخالفة صريحة للدستور الاردني المصان من العبث والتحريف عن مقاصده الحقيقية .
وقال اذا اردنا اصلاحا سياسيا حقيقيا فلتستقيل الحكومة وتشكل حكومة برلمانية من الاغلبية التوافقية في هذا المجلس وهي التي تقوم بعملية الاصلاح السياسي وهي التي تتحمل مسؤولياتها امام الشعب الذي انتخبها وجلالة الملك الذي وثق بها .

وقال النائب صالح وريكات انه وفي الاسبوع الفائت استمعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخطاب جلالته الشامل الذي جاء فيه ان هناك تحديات كبيرة وهناك مشاكل اقتصادية ومعاناة عند شرائح واسعة من ابناء وطننا وان هذا الوطن وهذا الشعب دوما يواجه التحديات والصعوبات وينتصر عليها بالارادة والعمل والتصميم ،واكد جلالته ضرورة تقديم المعلومات الصحيحة حول الاشاعات والاتهامات وعدم الانصياع لمن يقول ان هذا تم بتوجيهات من فوق حيث ان هنالك الكثير من القرارات تمت بعد الاشارة انها من فوق وهنا اطالب الحكومة عدم التواني في البدء بمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاسبة كل من اتخذ قرارات خاطئة حملت الدولة التزامات كبيرة بحجة انها من فوق دون تأخير أو مماطلة.
وقال ها نحن مرة اخرى نسمع من هذه الحكومة بيانا من 73 صفحة حول برنامجها للعمل على اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية تشمل كافة مناحي الحياة ولكن اتساءل هنا هل هذه الحكومة قادرة على تنفيذ هذا البيان ؟ الله وحده اعلم .
وقال لا ينكر احد ان ازمتنا سياسية واجتماعية وهذا لا جدال فيه الا ان الازمة الحقيقية هي الازمة الاقتصادية التي تمس حياة الاردنيين فالغلاء والبطالة والفقر عناوين رئيسية لا خلاف عليها واخشى ان هذه الحكومة التي ركزت ثقلها على البندين الاوليين فيما لم تلتفت لمعالجة العجز الاقتصادي والواضح فلم نر فريقا اقتصاديا قادرا على مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية وهنا ينبغي لنا ان نشدد على اننا في الاردن لم نقترب من خط الفقر وانماا نعيش الفقر بعينه وباتت هذه الحكومة عاجزة في بيانها عن ايجاد الحلول الاقتصادية لما نعيشه ولا بد من اعادة النظر في السياسات الاقتصادية بحيث لا يترك الوطن والمواطن نهبا لقوى السوق وجشع الباحثين عن الثراء السريع على حساب قوته ولقمة عيشه.
واضاف لقد وعدت الحكومة السابقة بجدية النظر في المؤسسات المستقلة التي اكلت الاخضر واليابس وايجاد حلول بالدمج واتساءل ماذا بجعبة هذه الحكومة لهذا الهم الوطني والى متى سيبقى مسلسل المماطلة والتأجيل في اتخاذ القرارات من جانب الحكومات .
وقال لقد نبهت في بياني الانتخابي الى ان الاردن في عين العاصفة واكررها مرة اخرى نعم الاردن في عين العاصفة والاقليم كله من حولنا يتعرض لموجات وموجات من التخبط والفوضى ونعرف تماما ماذا حدث في الاقطار الشقيقة من حولنا ، وهنا على ثرى الاردن الحبيب ينبغي لنا عدم السماح لمثل هذ الفوضى بالوصول الينا والوقوف على قلب رجل واحد امام كافة المحاولات التي تسعى للدفاع عن المسيرة الوطنية بتقوية الجبهة الداخلية وتوسيع قاعدة المشاركة .

وقال النائب عبدالله البزايعه انني احمل اليكم نشرة جوية اقتصادية مصحوبة برياح التغيير التي يريدها سيد البلاد وفي النشرة ما يلي:
تأثرت المملكة في عهد الحكومات السابقة بمنخفضات اقتصادية اثرت على الحركة الاقتصادية حيث تساقطت المشروعات الانتاجية والتنموية والوظائف العليا والتعيينات على بعض العائلات المورثة سياسيا والتي تنتمي لعائلات الواسطة والمحسوبية واثارت روائح الفساد والترهل المالي والاداري.
واشارالى ان هذا المنخفض توجه الى باقي المناطق ومن ضمنها مدينة معان التي تاثرت برياح عاتية من الفساد فدمرت المصانع وقلبت الاماني في الحصول على وظيفة تسد رمق الجائعين وعند انقشاع هذا المنخفض تم حصر الخسائر التي حدثت وتبين انها اتت على مصنعي الزجاج والمقالع والمحاجر فجعلنها قاعا صفصفا ولشدة الرياح فانها حملت مصنع الفلاتر وقذفته في منطقة اخرى .
واضاف ان ما يسمى بالمدينة الصناعية وشركة تطوير معان والتي لا تعرف معان منها الا اسمها فمكاتبها في عمان ووظائفها حرام على اهل معان والاحرى بنا ان نسميها شركة تدمير معان حيث تمخضت هذه الشركة فلهفت جزءا كبيرا من اراضي معان وولدت لنا مشروعا سكنيا لطالبات الجامعة دمر به المستثمرون في قطاع الاسكان من اهل المنطقة ، مبينا ان المدينة الصناعية التي منحت للشركة ينطبق عليها المثل القائل:
اسمع جعجعة ولا ارى طحينا .
وقال البزايعة اننا نامل في عهد هذه الحكومة ان تهب علينا نسائم البر والبحر التي تحمل في طياتها بعض القطرات المتمثلة بالعمل الجاد على انشاء الميناء البري والذي فيه اربعة فوائد:
الاولى:
تفريج هم واكتساب معيشة لاهل المنطقة، والثانية:
انقاذ مؤسسة سكة حديد العقبة وذلك بعودة قاطراتها محملة بالبضائع، والثالثة:
الحد من الملوثات التي تسببها الشاحنات في بيئة مدينة العقبة السياحية، والرابعة والاخيرة انقاذ الارواح بتقليل الحوادث على الطريق الخلفي في العقبة، وتسوية الواجهات.
العشائرية لمدينة معان وتوزيع احواض الاراضي في معان على عائلاتها حسب دفتر العائلة .
وحذر البزايعة الحكومة من كثرة هذه المنخفضات التي سوف تؤدي الى انكماش المواطن .

وقال النائب محمد المرايعة انني لا اريد ان اتحدث في السياسة اريد ان اتحدث في الفقر والجوع .
واضاف الجوع بدأ يدق ناقوس الخطر لذلك فاني اريد وظائف ونطالب بفتح التجنيد في الجيش والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الزراعة والعناية بالصحة.
وقال اننا نتساءل عن رواتب الذين تم تعيينهم في مفوضية العقبة خاصة واننا نتحدث عن محاربة الفساد مطالبا الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان على جريمة وفاة الطفل في ناعور جراء تفجيرات اجرتها اسرائيل.
واضاف ان الحكومة استمرت حتى تشكلت تسعة ايام ليخرج علينا الرئيس بحكومة العجزة والمسنيين فاين هي حكومة الحراثين لذلك فانني احجب الثقة عن الحكومة.

من جانبه القى النائب مجحم الخرشة كلمة باسم كتلة الشعب النيابية قال فيها  بداية لا بد من الاشارة الى ان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الاردني  تحاكي افضل الدساتير في العالم والذي اتوعبت احكامه انتخابات عام 1989 وما  تلاها من قوانين ناظمة للحريات العامة والاعلام والاحزاب والاجتماعات العامة ، لكن الحكومات في العشرين سنة الماضية اهدرت تلك النصوص وافقدتها مضمونها .
وقال اننا في كتلة الشعب ندرك خطورة ما وصلنا اليه من فقدان للثقة في الاصلاح  والامل لمستقبل الاجيال وهذا ليس من صنع حكومة واحدة .
واضاف ان التجاوز على الدستور وتغول السلطة التنفيذية على ماعداها من السلطات على مرأى الشعب الذي انتخب المجالس النيابية الامر الذي ادى الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزاد في مضاعفة المديونية وتراجع الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية كنتيجة طبيعية لغياب القوانين الناظمة للحريات العامة من قانون انتخاب لا يتماشى مع نصوص الدستور والقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الاجتماعات العامة والاعلام والحقوق الاساسية لبعض القطاعات كالمعلمين وحقهم في تشكيل نقابة خاصة بهم .
وقال اما القواننين المؤقتة التي يشترك لاصدارها حالة الضرورة وعدم احتمالها للتأخير ، فحدث ولا حرج حتى ان احدى الحكومات غيبت مجلس النواب لمدة عامين لتصدر خلالها (220 ) قانونا مؤقتا مع انها حصلت على ثقة غير مسبوقة وان حكوم اخرى كانت تصدر قانونا مؤقتا كل اسبوع وحصلت على ثقة لم تحظى بها حكومة في تاريخ المملكة .
وقال على اية حال فان ما طرحة الرئيس  المكلف يعكس رغبة الشارع ورغبتنا بالتالي كنواب للامة في تحقيق مسيرة الاصلاح من خلال مراجعة منظومة التشريعات التي تستند اليها عملية البناء الديمقراطي والحياة السياسية والمشاركة الشعبية والتي تشمل قانون الانتخابات النيابية ، وقانون الاجتماعات العامة وقانون البلديات ونقابة المعلمين ومشكلة عمال المياومة ، وحجب المواقع الالكترونية ، وان لا عدالة ولا تكافؤ فرص ولا تنمية مع الفساد ، وتثبيت اسعار المحروقات وتسعيرها ربعيا ، واعادة مهرجان جرش ، والتعهد بعدم اصدار قوانين مؤقتة ، اضافة الى اهمية مراجعة السياسات الضريبية وصولا الى الضريبة التصاعدية والرقابة على الاسواق والسلع والتعامل بحزم مع ارتفاع الاسعار ، وتكريس استقلالية الجامعات وتعزيز صلاحيات مجالسها والتزام الحكومة بان تكون مخرجات عملية المراجعة نابعة من حوار وطني ومشاركة واسعة ، وبعد هذا كله هل سيرقى اداء الحكومة والمجلس معا الى المستوى الذي يحقق هذه التطلعات الهامة .
وبين ان الاصلاح السياسي في هذه المرحلة يمثل قمة الهرم في ملف الاصلاحات المطلوبة، ويجب ان يكون متأنيا بعيدا عن رد الفعل تدريجيا ليأتي بالثمار المطلوبة ويؤخذ بالاعتبار طبيعة المجتمع وان يأتي من خلال حوار وطني تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع وطاقاته للوصول الى الهدف المنشود الذي ينسجم مع مخصوصية المجتمع الاردني وبمشاركة فاعلة لمجلس النواب .
وقال ان المتقاعدين العسكريين بما يتمتعون به من ولاء للوطن وانتماء له يمثلون مخزونا وطنيا هائلا يجب الاستفادة منه وتوظيفه في صنع حاضر الوطن ومستقبله ويستدعي هذا بناء جسور للحوار المسؤول معهم وعدم الاستمرار بسياسة الاقصاء التي تبنتها الحكومات السابقة .
وقال اننا في كتلة الشعب النيابية نرى ان الاصلاح السياسي الذي يمثل نقطة الاتكاز للاصلاح الشامل والتنمية لا بد ان يحقق مطالب الشعب في اقرار قانون انتخابات يحقق العدالة واطلاق الحريات العامة بما يكفل حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي  وتشكيل محكمة دستورية للنظر في الطعون بصحة الانتخابات ومحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم واعادة النظر بقانون اشهار الذمة مع تضمينه عنوان " من اين لك هذا " والتأكيد على النص الدستوري بأن للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف الدستور وحصر دور المحاكم العسكرية على القضايا التي تمس فعلا امن الاردن وسلامته.
وفي مجال الاصلاح الاقتصادي قال انه يمثل الاولوية لدى اشارع الاردني في ضوء تعثر برنامج التحول الاقتصادي والنتائج الكارثية للسوق المفتوحة والخصخصة المطلقة التي اتت على كل قطاعاتنا الانتاجية من قطاع الاتصالات والفوسفات والبوتاس والاسمنت والكهرباء الى السياحة وغيرها يضاف اليها سياسات الانفاق الشره الذي عظم من عجز الموازنة وارتفاع المديونية التي وصلت الى ارقام غير مسبوقة .
ولهذا فان كتلة الشعب النيابية ترى ان يتم تشكيل لجنة تحقق من مجلس النواب للوقوف على ما آلت اليه اوضاعنا الاقتصادية ومراجعة ملفات الفساد لحكومات سابقة تبنت سياسات غامضة واجراءات غير مبررة أدت الى التأثير سلبيا على البنية الاجتماعية وعملت على تلاشي الطبقة الوسطى وتنامي طبقة الاثرياء واتساع شريحة الفقراء واضاف ان سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومات السابقة قد أتت بنتائج كارثية على الوطن والمواطن ،من حيث ارتفاع المديونية ، عجز الموازنة، ارتفاع الاسعار ، ارتفاع معدلات التصخم ، زيادة الضرائب ، تراجع الاستثمار وما رافق ذلك من انفاق حكومي واسع .
وقال ان مشكلاتنا الاقتصادية آخذه في الاتساع والتفاقم وهذا يستدعي مراجعة شاملة ترتكز الى مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقة وواقعنا الاقتصادي والاجتماعي وترتكز كذلك الى حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة  في الاسواق العالمية وأداء دوره في التنمية المطلوبة ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالمستثمر الاجنبي وتوحيد مرجعية الاستثمار وزيادة الرقابة والمساءلة كما ان الرضوخ لطلبات البنك الدولي دون مراعاة لمعطيات واقعنا الاجتماعي والاقتصادي سيؤدي الى تعميق مشكلاتنا ومعاناة مواطننا وهذا يستدعي ان يتم ادارة الحوار مع البنك الدولي من خلال شخصيات وطنية تتمتع بالخبرة ومعرفة واقعنا الاجتماعي والسكاني .
وقال ان الاصلاح الاداري هو الاساس في ردم بعض المشاكل التي نواجهها اليوم في مجال العدالة في الفرص وكفاءة الاداء وتحقيق الاهداف ونؤمن ان الادارة الكفؤة الملتزمة بالانظمة والقوانين وحقوق المواطنين هي مطلب وطني سيؤدي في مجال تحقيقه الى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في مراتب ومؤسسات الدولة العليا .
كما ان سياسة اعادة الهيكلة التي تم تبنيها في السنوات الماضية من خلال استقدام شركات دولية للقيام بذلك قد أدت الى صرف اموال طائلة دون فائدة تذكر ، بل على العكس من ذلك فقد أدت الى تسرب الكفاءات من المؤسسات التي تم اعادة هيكلتها.

وقالت النائبة امل الرفوع انني في البداية ابدا خطابي هذا لمناقشة البيان الوزاري للحكومة واتمنى التوفيق لزملائي ممثلي هذا المجلس الكريم باداء مهمتهم التشريعية والرقابية ورسم السياسات العامة للدولة الاردنية مما يعين على تحقيق الحكومة لبرنامجها ومواطننا العزيز بتلمس عوائد التنمية عبر العلاقة التي اتطلع لان تتميز بالتعاون المثمر بين السلطتين دون تغول احدهما على الاخرى .
واضافت انه وليكون الاصلاح مسؤولية جماعية رائدها الجهد المؤسسي التكاملي المرتكز الى مبادىء الدستور وعلى اساس مفهوم الشراكة في تحقيق المصلحة العامة وفق منهجية تتسم بالجرأة في صناعة القرار وبعيدا عن سياسة الاسترضاء التي تعيق عملية الاصلاح لان الوطن يحتاجنا جميعا في هذا الظرف الصعب الذي نشهد به المتربصين بامنه واستقراره بعيدا عن المزايدات السياسية لاننا كاردنيين في خندق واحد وسفينة واحدة لن نسمح لاحد بان يخرق هذه السفينة فنهلك جميعا.
وقالت ان الاصلاح يشكل منظومة سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية متكاملة يتواكب مع اصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية في صنع القرار يتمثل في ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية وذلك باعطاء الاولوية لدراسة قانون الانتخاب المؤقت تمهيدا لاعتماده قانونا دائما من خلال اجراء حوار وطني من خلال مجلس النواب لانه يضمن استقرار هذا التشريع في حياتنا السياسية وكل التشريعات الناظمة للعمل السياسي ، والكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق من دون مشاركة المجتمع المدني والاحزاب الوطنية .
وقالت ان التضييق على الاعلام في عالم اليوم المنفتح لم يعد مقبولا ، حيث انني اوكد على بناء جسور من الثقة بين كافة السلطات وبين الاعلام حتى تتحقق المشاركة الايجابية المسؤولة لخير وطننا العزيز والحكومة مطالبة بالعمل على تطويره واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية ليتسم بالمهنية والاستقلالية والمصداقية ، وليصبح اعلاما مواكبا لتحديات العصر في اطار تشريع عصري يكفل تحقيق هذه الغايات وفي مقدمتها دعم وتعزيز نقابة الصحفيين وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات وضمان الحق في حرية الراي والتعبير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الحكومة الاردنية .
واضافت انه مما لا شك فيه ان قضايا الفقر والبطالة لا تزال تعاني قصورا عن تحقيق مبتغاها ، ولا بد من توجيه الخطط والمشاريع الهادفة الى مكافحة هاتين الافتين والحد من تفاقمهما وعلى وجه الخصوص في المناطق التي بالكاد تصلها برامج وخطط التنمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر جنوب الاردن ومناطق

مثل الطفيلة ومعان والكرك ومناطق الاغوار من شماله الى جنوبه وقد يكون بتحويل النفقات الراسمالية في موازنة هذا العام الى النفقات الجارية حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة وان يتلمس المواطن العادي هذه النتائج وان تتوقف الحكومة عن فرض مزيد من الضرائب وكانها المدخل الوحيد لمواجهة عجزها المالي مع ما لا يخفى على دولتكم الدخول المتدنية للاردنيين، ولربما فان الحكومة هي بحاجة الى اجتثاث الفساد ومحاربته لانه عدو التنمية الاول وبغياب المحاسبة والشفافية فان الاردن سيبقى يعاني ترديا في موارده وسيزداد الفقير فقرا والغني غنى وسيفلت كل العابثين بمقدرات البلد ونكون بذلك وكاننا نكافأهم.
وقالت ان الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات التي تحول دون تزايد العنف المجتمعي وغلاء الطاقة وارتفاع المواد الغذائية وتردي نوعية المياه وتراجع كمياته وتراجع قطاع الزراعة في الوفاء باحتياجات المواطن من المواد الغذائية من خلال العمل على تحقيق تجانس ووئام وطني بين كل الاردنيين للتفرغ لبناء وطن كريم عزيز باهله والاستثمار في مجال الطاقة البديلة المتجددة وفي مقدمتها طاقة الشمس التي تسطع في سماء الاردن معظم ايام السنة ليسهم ذلك ايضا في الحد من التدهور البيئي المتمثل بالتغير المناخي الذي نشهده والناجم عن استخدام الوقود الاحفوري ناهيك عن ضرورة التوسع في برامج التشجير حماية للبيئة ومنعا لمزيد من التدهور في التربة

وقال النائب طلال الفاعور انني اثمن عاليا تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الانسانية العادلة  بكل ما يخفف على المواطن من متطلبات الحياة والاخذ بايدي ابناء الطبقة الفقيرة بشكل خاص وان دل هذا على شيء فانما يدل على مدى ما يحمله قلب جلالة مولاي المعظم من حب وعطف ابوي على ابنائه هو الذي يعايش هموم الناس ويلامس مشاكلهم ويصل الليل بالنهار من اجل التخفيف ورفع المعاناة عنهم .
وقال انه ولا بد من الاشارة بالتوجيه الملكي السامي للحكومة ولمجلس النواب باقامة شراكة حقيقية بين السلطتين تقوم على مبدأ التوامة والتكامل فلنضع ايدينا نوابا وحكومة بايدي بعضنا بعض ولنكسر المعادلة التقليدية والتي قامت عليها العلاقة وللاسف الشديد بين مجالس النواب والحكومات المتعاقبة فقد ان الاوان ان نكون صفا واحدا نخطط سويا ونلتمس حاجات الوطن معا.
واضاف انه ليس معقولا ان تظل الحكومات تضع الخطط وتعد الموازنات وياتي السادة النواب وضمن موسم خطابي شهير بسرد مطالب مناطقهم وعندما تدور الايام يكون النواب في واد والحكومات في واد اخر.
وقال مللنا ومل الناس نغمة النواب يطلبون والحكومة تطنش وان لبت الحكومة النزر اليسير فكانما هو اعطية او منة.
فدعونا زملائي نبني اساسا جديدا للعلاقة بين السلطات تقوم على رؤية جلالة الملك المعظم لعلنا نلبي ولو قليلا من تطلعاته لمستقبل مشرق لهذا البلد الخير الطيب المعطاء.
وقال نطالب الحكومة ونحن نتوسم فيها الخير اذا كانت حكومة مؤسسات بان تنفذ كل ما وعدت به الحكومة السابقة من وعود حتى يكون هناك مصداقية واستمرارية نحو العمل الجاد والمثمر مثل توسعة طريق العارضة وانارتها وتوسعة مستشفى الاميرة ايمان وتزويده بجهاز تصوير طبقي وتفعيل قرار رئيس الوزراء السابق بالموافقة على حفر بئر ارتوازي لكل ووحدتين زراعيتين.
واضاف انني اناشد رئيس الوزراء من خلال الرئاسة الجليلة على اتخاذ قرار جريء وشجاع من رئيس الوزراء ابي سليمان، عجزت عن اتخاذه كل الحكومات المتعاقبة الا وهو اعفاء صغار المزارعين من قروض مؤسسة الاقراض الزراعي والتي لا تتجاوز حسب معلوماتي 32 مليون دينار.
واتمنى مثل هذه اللفتة الجريئة نحو هذا القطاع الهام الذي يساهم بنسبة لا باس بها من الدخل القومي ناهيك عن قدرته الكبيرة على استيعاب نسبة كبيرة من الايدي العاملة فقد ان الاوان بانصاف هذه القطاع وانقاذه من الانهيار وساعتها لا ينفع الندم.
وقال اثناء تشرفنا بلقاء جلالة الملك قبل اسبوعين اعلمت مولاي بسحب التامين الصحي للاسر الفقيرة في لوائي دير علا والشونة الجنوبية حيث تفاجا سيدي جلالة الملك علما ان التامين الصحي مكرمة ملكية انسانية سامية جاءت بعد ان اضيف لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية ضمن المناطق الاكثر فقرا في المملكة فما الذي حدث حتى اصبحت هذه المناطق من جيوب الغنى في المملكة.

من جانبه قال النائب نضال القطامين انني ابدأ بالسلام على  الوطن واقف اليوم في مجلس شعبه أناقش بيان الحكومة الثانية في عمر هذا المجلس بينما الدنيا من حولنا تشتعل غضبا ونزقا وتشهد اعاصير الثورات احلام التغيير فيما بات وطننا عروبيا تقدميا  وحدويا اكثر من ذي قبل تملك قيادته الهاشمية رؤية الاصلاح والتغيير وشرعيتها منذ التأسيس وحين غابت هذه الرؤية وحجبتها مدافع الدبابات عمن كانوا لا يرون في اوطانهم الا مزارعا وشعوبهم الا سخرة وعبيدا بات المشهد يضيق بهم حين اتسعت الرؤية عند اهلها الهاشميون قادة الامة ونجباؤها.
وقال نقف اليوم ايها السادة ورياح الاصلاح السياسي تهب فهل ستغتنمها حكومتنا كما قيل اذا فلتسجل برأس الصفحة الاولى:
ان هذا الحمى العربي الاردني عصي على كل المسرحيات وكل المرجعيات والاجندات, وانه وحدوي بطبعه وقومي بنشأته وهاشمي بقيادته مثلما هو دائما قوي بشعبه واهله.
ان من واجب الحكومة الاول ان تستند الى الدستور شريعة هذا الوطن واساس عدالته ولما كان عليها ذلك فانه من الواجب ان تبدأ اولا بكل ما خالف هذا الدستور او سيخالفه فتنقضه من اساسه ثم تنهض بعد ذلك في مراجعة وطنية شاملة لكل اخطاء الحكومات السابقة وكل تجاوزاتها وتعيد الاشياء الى نصابها حتى يعود ميزان العدل كالركابين يميل مع الحق حيث يميل.
وقال ولما كانت في طريقنا للاصلاح السياسي عقبات ومطبات وضعت ووضعناها فان قانون انتخاب عصري انما يشكل عمودا للاصلاح ولكنه ايضا سيكون يتيما ان لم يكن توأمة قانون احزاب يسعى في مجمل اهدافه الى ترسيخ العمل الحزبي في وجدان الناس وتجذير التعددية الحزبية كي تخرج من بوائق الحزب الواحد الذي اثبت فشلا ذريعا في تجربة الحكم باعتماده عقلية القلعة .
وبعد ذلك فمن اهم واجبات الحكومة ان تبدأ بالاصلاح واول ركائزه القضاء على الفساد وليس الاكتفاء بالمكافحة الخجولة فقد دخلت النواطير في النوم ولم تجد الثعالب فزاعة على الاقل على كثرة الكروم لا العناقيد.
وقال ان على هذه الحكومة ان قيضت لها الثقة ان تتجافى جنوبها عن مضاجع الكراسي والمكاتب وان تنهض لتعيد التصاقها بالشارع واهله وان تضع فورا برنامجا زمنيا محددا للبدء في سبل الاصلاحات فان فعلت كان ذلك من واجبها وغاية وجودها وان بقيت تتخندق في اخاديد الشعارات وتمترست في غي الحكومات فالواجب عليها ان ترحل فورا .

بدوره قال النائب حميد البطاينة ان دقة الظروف والتحديات الكبيرة التي تمر على الاردن بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام تحتم علينا جميعا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والاخلاقية في تحقيق مصالح الدولة الاردنية العليا في الامن والاستقرار والتنمية المستدامة وهذا يفرض علينا جميعا نوابا واعيانا وسلطة تنفيذية ومؤسسات مجتمع مدني مزيدا من المصارحة والمكاشفة في مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاحتكمام الى الفكر والمنطق والعقل بعيدا عن العصبية والتشنج وتصفية الحسابات حتى نحافظ على الاردن امنا مستقرا .
وأضاف اما  تشكيلة حكومة دولة معروف البخيت فقد جاءت غير متزنة وغير منسجمة مع تحديات المرحلة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية فقد كان هناك تركيز واضح على الجانب السياسي وذلك باشراك مختلف الوان الطيف السياسي في الحكومة واهمال الجانب الاهم وهو الجانب الاقتصادي فقد اصاب الرئيس باختيار بعض وزرائه واخطأ في اختيار البعض الاخر فكان يتوجب على الرئيس ان يحتكم في اختيار وزرائه على معايير الكفاءة والمعرفة والاطلاع على مختلف قضايا الهم العام والشأن العام وقريبين من نبض الشارع حيث عودتنا الحكومات المتعاقبة ان يكون الوزراء من الاشخاص الاقل معرفة بجغرافيا وثقافة وتاريخ الاردن فهم لا يعرفون من الجغرافيا الا عمان العاصمة ومطار الملكة علياء ولندن عاصمة الضباب وانطلاقا من ذلك لم ينفذ الرئيس وعده بأن يكون الوزراء من ابناء الحراثين .
وقال انه فيما يتعلق بالبيان الوزاري فقد جاء فضفاضا انشائيا يخلو من السياسات والبرامج والخطط المبرمجة بأوقات زمنية محددة من اجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية باحداث اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وسريعة تماشيا مع حالة الاحتقان والغليان التي نعيشها في الاردن.
اما الاصلاح السياسي فيجب ان يبدأ باعادة الولاية الحقيقية لمجلس النواب على الهم العام والشأن العام والتخلص من تغول السلطات الاخرى على عمل وصلاحيات المجلس في التشريع والرقابة والحوار الوطني .
وقال انني اطالب الحكومة بالتحرك السريع بوضع خطة طموحة وواقعية وبأوقات زمنية محددة من اجل معالجة مختلف اشكال الفساد الاداري والمالي والاجتماعي والفقر والبطالة وارتفاع الاسعار وتحقيق العدالة بين مختلف مناطق وابناء الاردن والعمل على استقلال القضاء ومعالجة التضخم الكبير وفتح فرص للعمل في مختلف المؤسسات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف المحافظات والالوية والعمل على انشاء نقابة للمعلمين ودعمهم ماديا ومعنويا والعمل على تعويض الاشخاص المتضررين من ازمة البورصات العالمية.

من جانبها قالت النائبة خلود المراحلة انني سأتطرق الى بعض الملاحظات التي لمستها عند المواطن الاردني وهي في غاية الاهمية بالنسبة له فهو يريد مسؤولا يتحسس همومه ومشاكله ويعمل على حلها.
مسؤولا يراه في القرى والارياف والمخيمات والبوادي يجول صحراء الاردن وجباله من اجل المواطن.
لا يريد مسؤولا يتلقى التقارير وهو في مكتبه ويصدر الاوامر التي غالبا ما تؤدي التي تدمير اسر اردنية كما حصل في تجريف اراض تم استصلاحها في مناطق الاغوار الجنوبية ودمرت بما فيها من برابيش وبلاستيك حيث ازيلت بالجرافات وذلك لانهم استصلحوا اراض ميتة ونسبة الاملاح فيها عالية ليعيلوا اولادهم منها .
واما الابنية المستأجرة للتربية والصحة وغيرها من مؤسسات الدولة ويسميها المواطن (سياسة التنفيع) لان اجرة هذه المواقع خلال اقل من خمس سنوات كفيلة ببناء دائم لهذه الجهات مما يوفر على خزينة الدولة الكثير من الاموال التي دائما نسعى الى تقليص العجز فيها.
وقالت هناك الكثير من العطاءات التي تطرح وتكلف الخزينة اموالا طائلة مثل الطرق والابنية وبعد مدة وجيزة من الانتهاء منه (احيانا اقل من سنة) ترى انها اصبحت بحاجة الى اعادة تعبيد او صيانة من جديد مما يكلف الخزينة اموالا طائلة.
فاين المحاسبة والمساءلة لمن لا يتقن عمله والزامه بكفالة لمثل هذه المشاريع؟ .
وقالت اعتقد ان قواتنا المسلحة ممثلة بسلاح الهندسة الملكي بما لديها من اليات ومعدات وكوادر قادرة على تنفيذ هذه المشاريع مما يوفر مبالغ طائلة على خزينة الدولة التي دائما نسعى الى تخفيف العجز فيها ولها الفضل الكثير في انشاء بعض هذه المشاريع في مناطق مختلفة من المملكة بجودة عالية واتقان كبير.
واضافت ان كل ما يطمح اليه المواطن هي العدالة في توزيع المكاسب عدالة في توزيع الوظائف العليا والدنيا.
فبعض الخريجين يجد وظيفته جاهزة قبل التخرج والاخر ينتظر سنوات بحجة الدور الذي لا يأتي الا بالواسطة غالبا.
وبينت ان من هموم المواطن الاردني في الاستفسارات عن المعاملات والردود عليها في دوائر الدولة عندما يتقدم باستدعاء للاستفسار عن شيء ما ليبحث عن جواب فان الجواب اذا كان هناك جواب يأتي متأخرا جدا وغالبا لا يأتي رد لعدم اهتمام المسؤول بواجبه تجاه المواطن لذلك نرجو ان يكون هناك تجاوب سريع مع اي مواطن.
نريد مسؤولا يهتم بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطن الاردني.

اما النائب محمد الردايده فقال نحن نمثل الشعب ولذلك لا بد لنا من ان نمتثل لارادته ونمثلها , وان نستشعر بكل صدق تطلعاته ونعبر عنها.
والشعب في علم الاجتماع جماعة والجماعات تكون دائما متشابهة الى حد بعيد في تصرفاتها وسلوكها اذا كانت تنتمي لنفس المحيط فكيف ونحن نعيش في اقليم عربي له نفس التاريخ واللغة والتراث والتجارب والاصدقاء والاعداء والقضايا والهموم.
وقال الحكومة تقول في بيانها الوزاري نواجه اليوم تحديات اقتصادية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وهنا اثني على ما قاله الزميل عبدالله النسور الاقتصاد .
الاقتصاد .
الاقتصاد .
لقد وجدت الحكومة ضالتها في الازمة المالية العالمية فاستخدمتها شماعة لتعلق عليها فشل السياسات التي انتهجتها سواء في المجال الاقتصادي او في المجال المالي.
والمتابع للشأن الاقتصادي ولما صدر عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2009 يجد ان الازمة المالية الاقتصادية بتوقيتها كانت نعمة ما بعدها ليس على الاردن فحسب بل على كل الاقتصاديات العالمية غير المنتجة للنفط والتي تستورد ضعف ما تصدر والتي لا تملك استثمارات ضخمة في السوق العالمي خصوصا في اوروبا واميركا وكل هذه الخصائص تطابق الواقع الاردني.
وقال انه وبهذا فقد انخفضت فاتورة النفط اكثر من ثلاث مليارات دولار لعام 2009 وكذلك فاتورة الحبوب لاكثر من 500 مليون دولار وانخفض العجز في الميزان التجاري 2ر19 بالمئة وحسب الاحصائيات فقد فقدنا 750 مليون دولار استثمارات ولو حسبنا القيمة المضافة بواقع 10 بالمئة فنحن نتكلم عن 75 مليون دولار وفقدنا 8ر1 بالمئة من تحويلات المغتربين وهناك اثار اخرى لا تتعدى بمجملها 200 مليون دولار .
فبالله عليكم هل كانت الازمة نعمة ام نقمة!! ولماذا كلما تحدثنا عن الاقتصاد الاردني نتحدث عن الازمة العالمية وكأن الاستثمارات الاردنية في اميركا واوروبا بالمليارات، ان من تاثر بالازمة العالمية هو من قام بشراء الديون المعدومة، ولكن ساشرح كيف تاثر الاردن وهو نتاج سياسة حكومية ربطت الدينار بالدولار بسعر محدد منذ عام 1989 ولم يعد النظر في سعر الدينار على الدولار رغم الازمة المالية التي اودت بالاقتصاد الاميركي وبمعدلات النمو حتى فقد الدولار 23بالمئة من قيمته جارا معه الدينار المسكين فانخفض الدخل الحقيقي للاردنيين دون ذنب، فالحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا، وكان يجب ان يعاد تقييم الدينار على الدولار ليحتفظ الدينار بقيمته.

اما النائب نواف الخوالدة فقال لقد استمعنا الى خطاب الحكومة باعتباره برنامج عمل للمرحلة القادمة وما تضمن من سياسات اصلاحية واولويات في اجندة الوطن في ظل ما يشهده الاردن من تحديات اقليمية وسياسية واقتصادية في الوقت الراهن، وهو ليس بمعزل عما يدور من احداث في المنطقة والعالم اجمع .
واضاف ان الحراك السياسي والاجتماعي الراهن يجمع على ثبات الشرعية الدينية والتاريخية والدستورية لمؤسسة العرش الهاشمي باعتبارها صمام امان للاردن بمختلف اطيافه ومكوناته السياسية وتركيبته الاجتماعية.
واضاف لقد ضاق الوطن ذرعا من سياسات الحكومات وخطاباتها التقليدية التي تردد في كل بيان وزاري تتقدم الحكومة به الى مجلسكم الكريم وحين حدوث الازمات تختفي الحكومات وتختبيء بعباءة سيد البلاد المفدى وتبقى عاجزة عن المواجهات لان تركيبتها وبرامجها السياسية والاقتصادية غير مبنية على برامج مدروسة تراعي خصوصية المجتمع الاردني .
وقال لقد تعالت الاصوات في الوقت الراهن وصبت جام غضبها على سياسات الحكومات وما خلفته من نتائج على حياة المواطن وارهاصات في المجتمع الاردني وفي الوقت ذاته تطالب في تغيير السياسات والمنهجية في ادارة الازمات لا تغيير الاشخاص والعناوين والمسميات بل اثراء العمل الوطني في منهجية عمل مؤسسي وجدول زمني محدد في تنفيذ البرامج بكل وضوح وشفافيه .
واضاف لقد تضمن خطاب الحكومة مبدا العدل والمساواة في توزيع مكتسبات ومقدرات الوطن باعتباره استحقاقا دستوريا الا ان هذا الخطاب يبقي شعارات ما لم يترجم الى برامج يلمس المواطن نتائجه في حياته اليومية وفي هذا الاطار وعلى مدى عشرين  عاما وانا اطالب باعادة النظر في التقسيمات الادارية في محافظة المفرق واستحقاق ترفيع قضاءي بلعما وارحاب الى الوية الا ان هذا الملف بقي حبيس ادراج وزراء الداخلية المتعاقبين ووعودهم المتخاذلة لاعتبارات شخصية وحجج اقبح من ذنب.

من جانبه اعلن النائب غازي عليان حجب الثقة على الحكومة ورفض القاء كلمته احتجاجا على عدم وجود رئيس الوزراء ونائبه داخل القبة واحتجاجا على عدم قيام الوزراء بتدوين الملاحظات حول كلمات النواب وذلك حسبما اعلن داخل القبة.

من جانبه قال النائب تامر بينو ان رئيس الحكومة بدأ خطاب الثقة الذي قرأه امامنا باي من الذكر الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون صدق الله العظيم.
واتبع هذه الاية باية اخرى من سورة البقرة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم.
وقال ان دولة الدكتور معروف البخيت من عشيرة اردنية عريقة لها مواقفها الوطنية المشرفة ولو كانت الثقة تعطى للانتماءات العشائرية او لطيب المعاملة ونظافة اليد لاعطيته ثقتي دون اي تردد ولكنني سأبني موقفي على ما قدمته حكومة الدكتور معروف الاولى.
وقال ان دولة الدكتور معروف البخيت شكل حكومته الاولى عام 2005 ولنستذكر معا بعضا من اهم الانتقادات التي وجهت لحكومته السابقة فهي ادارت انتخابات عجزت اعتى النظم الدكتاتورية عن ادارة شبيهاتها وزاد التضخم في صناديق الاقتراع عن التضخم الاقتصادي الذي نعاني منه باضعاف مضافعة وهو السبب الذي احجمت لاجله الكثير من القوى السياسية والشعبية وحتى الافراد عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية الاخيرة وتفاخر مدير المخابرات العامة انذاك بتعيين 85 نائبا في البرلمان الاردني اي انه اعترف بتزوير ارادة الشعب الاردني جهارا نهارا ولم يحاسب على ذلك حتى الان، ودافع دولة الدكتور عن نفسه بان قال لا علاقة لي بتزوير الانتخابات .
وقامت حكومة دولة الدكتور معروف البخيت بتوقيع اتفاقية الكازينو المعروفة والتي تخالف عقيدتنا السمحاء، وما بني على باطل فهو باطل ، ولا نعرف بدقة كم سيستنزف الغاؤها من اموال دافعي الضرائب حتى الان.
وقال ودافع الدكتور عن نفسه ايضا بقوله هذه لعبة لا علاقة لي بها وقد قصد بذلك ان كنت فهمت مقصده التفاصيل الخاصة بالاتفاقية وليس الاتفاقية بذاتها ، واذكركم هنا بقوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم .
واقول لدولة الدكتور ردا على دفاعه من خلال الرئاسة الجليلة ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم.

اما النائب صالح اللوزي فقال فانني وبعد الاستماع لبيان طلب الثقة ودراسته المتأنية ارجو ان ابدي النقاط التالية المستمدة من المضامين الواردة في خطاب دولة رئيس الوزراء والذي اعتقد انه تميز نوعيا بتضمنه برنامج عمل حدد المعالم وبين فيه الاليات المقترحة في التطبيق لمعظم ما ورد في هذا البرنامج وهي اليات وخطوات عملية فيما اذا جرى تنفيذها بدقة وامانة سيكون من شأنها تحقيق نسبة كبيرة من اهداف وغايات هذا البرنامج.
علما ان التقييم الموضوعي لهذا البرنامج يقود الى التوصل الى الاستنتاج بأن تطبيقه ضمن الحدود والامكانات المتاحة واقترانها بحسن النية وكفاءة الاداء سيجعل من الممكن لمعظم القضايا المتضمنة فيه قابلة للتطبيق وبشكل يلبي الضرورات الاستثنائية التي تهيمن على هذه المرحلة من مراحل تطور المملكة وتطور المسيرة الديمقراطية بشكل يستجيب لاشواق الناس وطموحاتهم وينسجم معها.
وفي الوقت ذاته لا يغفل عن الظروف الدولية والاقليمية الدقيقة التي يمر بها بشكل خاص عالمنا العربي وتشابك العلاقات والمصالح الدولية مع المصالح الوطنية بشكل غير مسبوق وفي هذا المجال ارجو التأكيد على النقاط التالية:
لقد تميز برنامج الحكومة في بيانها بانه استطاع ان يلمس ويخاطب القضايا المحلية او الوطنية وكذلك العربية والدولية مباشرة توضح وتعبر عن مواقف محددة تؤكد رغبة في الالتزام بها وتطبيقها.
كما ان الحكومة كما لاحظنا لم تلجأ الى اسلوب المواربة والمناورة وانما سمت الاشياء بمسمياتها ولم تلجأ الى عبارات غامضة او دعوة عائمة بالانجاز وانما كانت في عرضها لتفاصيل برنامجها اقرب الى الواقعية وبعيدا عن اثارة توقعات غير قابلة للتحقيق.
ويمكن بهذا الصدد ان اشير الى موقف الحكومة ورؤيتها من سائر القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وقسم كبير منها كان يطرح باستمرار في البيانات المشابهة ولكن دون ان يتضمن الطرح الاساليب والاليات والاوقات اللازمة للتنفيذ.
واشير بذلك الى ما اورده البرنامج عن النقاط الهامة التالية سواء الذي يتعلق منها بتنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ورؤيتها لتطوير العمل الديمقراطي والخروج به الى فضاءات اكثر وضوحا واشعاعا وتلبية لمقتضيات التطور واستجابة لطموحات الناس وجماهير شعبنا الذي نثق بانه شعب يتميز بالحكمة والرشاد وانه يسعى الى  التطور بشكل مدروس ومحسوب ويتجنب القفز في الهواء او حرق المراحل بصورة تفتح المجال بتعرض البلاد لاخطار غير محسوبة .
وقال ان التزام الحكومة بانجاز الاصلاحات الديمقراطية والتعديلات الهادفة الى التقدم بالعمل الديمقراطي والبرلماني الى حدوده القصوى الممكنة وذلك على الاصعدة ذات العلاقة مثل تطوير النظام الانتخابي واطلاق الحريات الدستورية كافة والتأكيد على احترام قضايا حقوق االانسان وتطبيق المعايير الدولية على  افضل وجه في هذا الصدد وبخاصة الحقوق الاجتماعية .

اما النائب صلاح الدين المحارمة فقال انه وفي المجال السياسي نطلب من الحكومة اعادة دراسة الاولويات حيث ان جلالة الملك وضع خارطة طريق للحكومة والشعب.
اما في المجال الاقتصادي فاننا نطلب من الحكومة دراسة اعادة شراء المؤسسات المباعة اثناء الخصصة وتاميم الشركات الكبيرة مثل البوتاس والفوسفات .
وفي المجال الاجتماعي نطالب باعادة تعميم سياسة التعليم.
وفي مجال الخدمات نطالب باعادة النظر في توفير الخدمات في عمان الشرقية.

اما النائب الشايش الخريشة فقال لقد استمعنا بصحبتكم قبل ايام للبيان الوزاري  لحكومة دولة الدكتور معروف البخيت، وتمعنا بكل ما ورد فيه بصفحاته الكثيرة  وعباراته المنمقة والتي لا يختلف عليها اثنان بانها تكرار بطريقة ذكية لبيانات وخطب سابقة ووعود تطلق جزافا لتنسى مع الايام ظنا من مطلقها بان هذا الشعب كثير  النسيان .
وقال ما اشبه اليوم بالامس، فالقائمون على ادارة شؤون البلاد اليوم هم من اداروها بالامس وكل ما ورد في بيان الحكومة لا يتعدى وعودا لم تعد تجدي نفعا لقد سئم الشعب الوعود وتنميق العبارات وتجميل الارقام وصبر صبرا جميلا املا بصحوة الضمير ، ولكنني اقولها بلسان السواد الاعظم من ابناء الاردن الاوفياء لوطنهم بان ضمير الدولة لم يستيقظ بعد .
واضاف ان ما نحن فيه اليوم من ازمة سياسية واقتصادية وعنف مجتمعي لم نعرفه من قبل ما هي الا نتيجة طبيعية لسوء ادارة الشان العام عبر السنوات الماضية واقفال ابواب الحوار والاستماع لراي دون الاخر ولقد نبهنا كمواطنين ونبه غيرنا من ابناء الاردن الغيورين بضرورة اصلاح مؤسسات الدولة بوصفات وطنية لا بوصفات البنك الدولي ومحاربة الفساد والمفسدين وكان الجواب لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .
وقال يتساءل المواطنون من المسؤول عن عدم تحويل ملف الكازينو للقضاء في حينه ، ومن المسؤول عن ادارة اسوأ  انتخابات بلدية ونيابية في تاريخ الاردن، ما زالت اثارها راسخة في اذهان الاردنيين حتى يومنا هذا، هل كان دولة الرئيس غائبا او مغيبا عن تلك الفترة؟ اين هو من التعيينات واعضاء مجالس الادارات؟ هل نستطيع ان نقنع انفسنا بانه لا يعلم عن الرواتب الخيالية لموظفي الهيئات والمفوضيات مقارنة مع رواتب بقية موظفي الدولة .
ان كان يعلم فتلك مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة اعظم الم يسمع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤلا عنها .
وقال ان من اولويات الاصلاح والحوار الذي وعدت الحكومة باطلاقه يجب ان يكون الاعتذار الصادق المسؤول امام مجلسكم الكريم للشعب الاردني عن جميع اخطاء الماضي وعدم تكرارها ومعالجة اثارها معالجة حكيمة وترك الحوار الوطني لابناء الوطن ليقولوا كلمتهم في اصلاح ذاتهم.

اما النائب عبدالقادر الحباشنة فقال اننا نعيش ظروفا ذاتية وموضوعية تفرض نفسها علينا جميعا.
وقال اما الذاتية فهي نتيجة للسياسات والعقلية والمنهج الذي ساد خلال العقدين الماضيين وخاصة العقد الاخير مما راكم ملفات الفساد وبيع اصول الدولة وجباية من جيوب الفقراء بضريبة المبيعات والالتفاف على القوانين والهيئات المستقلة .
اما الموضوعية فبدأت في تونس واستمرت علما بان البداية هي الانفصام بين السلطة والشعب وفقدان الانظمة العربية لشرعيتها .
امام هذه الظروف الذاتية الموضوعية التي اوصلتنا الى الفقر والقهر وامتهان الكرامة للمواطن العربي نجد انفسنا ملزمين بالاجابة بنعم للتغيير .
ومن ثم من هم المؤهلون للاصلاح والتغيير وما هي الاليات للوصول الى ذلك من خلال الاجابة على سؤال الكبير اي اردن نريد في المستقل؟ .
وقال ان الحكومة والمجلس بشقيه والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كافة ابناء الوطن الغيارى الطامحين لمستقبل افضل هم المؤهلون لقيادة التغيير رغم الخلل الذي يعتري هذه الادوات من الداخل ومن الية تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب المتخلف وقوانين الاحزاب المقيدة للعمل الحزبي الحر.
بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح يوم غد الخميس لمواصلة مناقشة البيان الوزاري للحكومة من قبل النواب .
وكان قد تحدث في جلسة اليوم 47 نائبا.

من جانبه قال النائب خيرالله العقرباوي اننا ندرك بطبيعة الحال انه لا توجد عندنا او عند غيرنا حكومة يمكن ان ترضي تركيبتها جميع الناس فالكمال المطلق هدف مستحيل المنال لانه لله وحده.
وقال دعونا نقتنع بالممكن ونتحرك معا في اتجاه المستقبل بعيدا عن مؤثرات الماضي ولا ينبغي ان يحاكم بعضنا بعضا بمقاييس الملاكمة خصوصا اذا كنا جميعا شركاء في صنع الماضي وان كان بنسب مختلفة اقلها الصمت وعدم المبالاة .
وقال اننا جميعا متأكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لاحد ولهذا نعتبر القبول بها نوعا من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين.
واضاف انه ما دامت الحكومة ستظل دائما تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فان من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري ونحيطها بالثقة والتأييد اللازمين لتباشر مهمتها في التصدي للفساد والمشاكل التي يعاني منها بلدنا بغير تأخير.
وقال نريد تحقيق صرخة سيد البلاد اريد اصلاحا حقيقيا سريعا ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام ان استقرار البلد والنظام مصلحة عامة للجميع وواجبة الرعاية والاهتمام وارجو من الحكومة العمل بثقة وجرأة وعدم الخوف من اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه.
وقال نمر بظروف ليست سهلة ولكنها ليست صعبة اذا عالجنا الامور بحنكة وحكمة ان اسوأ سياسة يمكن الاخذ بها هي تأجيل القرارات الصعبة واللجوء في المقابل الى التنازلات والتساهلات لنكسب وقتا وترحيل المشكلة الى المستقبل .
وقال على الحكومة وضع سلم متحرك للرواتب والاجور في ضوء تاكلها بسبب ارتفاع الاسعار ونضمن لمواطنينا حياة كريمة وهذا من الشروط الاساسية لامننا الاجتماعي .
واضاف ان البطالة اصبحت عدوا يهدد امن هذه البلاد والفرد امام العوز ودوام الحاجة الملحة لما يكفيه ويشبع اسرته قد يجد نفسه عرضة لاشكال من الانحراف وحالات الاضطراب الاجتماعي فعلينا توفير فرص العمل على اساس التكافؤ والمساواة لملء شواغر الدولة .
اما عن المسيرات والتي بدأت تأخذ طابعا تصاعديا فارجو من الدولة والاجهزة الامنية ان تراقب وبحذر شديد خاصة في مثل هذه المرحلة الحرجة كل من ركب الموجة من انتهازي او حاقد او عابث بامن الوطن.
وقال نحن جميعا من كل المنابت والاصول على استعداد ان نجوع لكننا ليس على استعداد ابدا ان يفقد المواطن امنه فليس منا من يقف ضد حرية التعبير بل هي مطلب الجميع ونحرص اشد الحرص على تعميقها وترسيخها.

اما النائب طلال المعايطة فقال ان امتنا العربية من محيطها الى خليجها تعيش وضعا قاسيا ومؤلما لا نحسد عليه في هذه المرحلة التي تعتبر بحق مرحلة مصيرية في تاريخها تتطلب من امتنا العربية ضرورة وعي مسؤولياتها القومية والمصيرية وان تنبذ كل شيء يؤدي الى زيادة الاحراج في كل ما وصلنا اليه من فرقة وتمزق بالرأي والعمل الجاد والوقوف صفا واحدا من اجل قضايانا المصيرية.
وقال انه ومن الملاحظ ان الحكومة منذ يومها الاول ولغاية الان تكتفي فقط بالحديث عن الاصلاح السياسي واصدار قوانين تساهم في رفع سقف الحريات في الاردن ونحن بالتأكيد مع هذا التوجه لكن المواطن الاردني في اغلبه وهي نسبة لا تقل عن 80 بالمئة من الشعب الاردني يطالبون اولا باجراء اصلاح اقتصادي من شأنه ان يحسن من ظروفهم الاقتصادية وخاصة في ظل تدني رواتب السواد الاعظم من ابناء هذا الشعب الذين يعملون في قطاعيه العام والخاص وفي ظل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بيد ان الحكومة لم نسمعها تتحدث عن سياسات اقتصادية محددة المدة في المرحلة المقبلة من شأنها تخفيف نسبة البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطن الذي اصبح اليوم يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.
وقال على الحكومة ان تدرك بان هناك شبابا من ابناء هذا الوطن لا يوجد لديهم شيء يخافون عليه وهنا احذر الحكومة في حالة اخذها الثقة من غضب الشبان الذين ضاقت بهم جميع السبل.