كلمة نصار القيسي في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في البرلمانات العربية والاوروبية
المدينة نيوز - : هذه كلمة النائب الأول الدكتور نصار القيسي مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي افتتح الثلاثاء المؤتمر الثاني للامناء العامين في البرلمانات العربية والاوروبية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين
السيدات والسادة أصحاب السعادة والعطوفة الكرام
يأخذُ الحديث عن دور مراكزِ الدراساتِ والبحوث في إسنادِ عمل البرلمانات، حيزاً واسعاً في نقاشات عديدِ مؤسسات المجتمع المدني والجهاتِ ذات الصلة، وهو حديثٌ تبرزُ أهميتهُ اليوم، مع تعاظمِ الآمالِ والتطلعاتِ لعملِ البرلمانات، والأدوارِ الملقاةِ على عاتِقها رقابةً وتشريعاً هدفاً ومقصداً في تحقيقِ مصالح وتطلعاتِ المواطنين.
إن جوهرَ العمليةِ البرلمانيةِ التي أخذت حيزاً في الأوراقِ النقاشية الملكية تتمثلُ بأن دورَ مجلسِ النواب الأساسي يكمنُ في تشريعِ قوانينَ ذاتِ أولويةٍ، يصبُ تنفيذها في خدمةِ مصالحَ وطنيةٍ عليا، وممارسةِ دوره في الرقابةِ على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذهُ من قرارات، وبدوره يخضع مجلسُ النوابِ لمساءلةِ المواطنين الذين انتخبوا أعضاءهُ، وهذا هو جوهرُ المسؤولياتِ النيابيةِ، ولكي نؤدي أدوارنا بهذه المسؤولية الكبيرة، لا شك أن البرلمانات تحتاجُ لدورٍ مجتمعيٍ شريكٍ وفاعلٍ يكونُ له من التأثيرِ الإيجابي ما يصبُ في المحصلةِ في تحقق معادلةٍ مفادُها قراراتٌ صائبةٌ وقوانينَ مُحكَمةٌ ومصلحةٌ وطنيةٌ تعلو على سواها.
الحفل الكريم
إننا في مجلس النواب نؤمن بالتشاركيةِ والتعاطي الإيجابي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، عبر ما تقدمهُ من بحوثٍ ودراسات، فهي وضمنَ اشتباكها اليومي مع الجمهور بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر بمقدورها أن تقدمَ خلاصاتٍ مهمةٍ يُمكن الإستنادُ عليها لدى أعضاء البرلمان بخاصةٍ في الجانب التشريعي.
وإيماناً منا بهذا الدور، قمنا بتأسيس مركزٍ للدراسات والبحوثِ التشريعية، ليكون رافداً مهما لأعمالِ المجلس الدستوريةِ ولنأخذَ المعلومةَ من مصادرها على طريقِ تكوينِ الانطباع المستندِ للدقةِ عبر ما يتدفقُ من معلوماتٍ تخص الجانب التشريعي، كما تأتي غايةُ التأسيسِ للتشبيكِ مع أهل الاختصاصِ عملاً بمبدأ تبادلِ الخبرةِ، والوصولِ للنتائجِ المرجوة عبر عملٍ يخضعُ لمعاييرَ عمليةٍ لا إلى مزاجٍ أو مواقفَ مسبقةٍ، بل للحاجةِ المرجوة من التشريعِ والأهدافِ الواجبُ الوصولُ اليها عبر أقصرِ الخطواتِ، وأدقِ المعايير.
السيدات والسادة الكرام
أتمنى لأعمال مؤتمركم النجاحَ والتوفيق، متأملاً خروجكم بتوصياتٍ تصبُ في رفدِ البرلماناتِ بالخبراتِ اللازمة، وكلي ثقة بأنكم ستصلون إلى ذلك بما تمتلكونه من خبرات وقدرات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
