"إدارية النواب" تدعو لتصويب أوضاع موظفي شراء الخدمات بـ"التلفزيون"

المدينة نيوز :- - دعا رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة الى تصويب اوضاع موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المعينين على نظام شراء الخدمات وحل مشاكلهم بشكل جذري واغلاق الباب امام هذا النظام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاربعاء لمناقشة مشكلة موظفي "الإذاعة والتلفزيون" المعينين على نظام شراء الخدمات، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر ومدير عام المؤسسة بالوكالة محمد بلقر ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي وعدد من الموظفين المعنيين بهذا الشأن.
وطالب الحجاحجة بإيقاف التعيين على نظام شراء الخدمات خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية كونه فتح الباب واسعاً أمام التجاوزات والتنفيعات الامر الذي شكل عبئاً على موازنة الدولة وهدراً للمال العام، ناهيك عن نزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خصوصاً في ملف التعيينات.
واكد ان نظام شراء الخدمات وضع لغايات واهداف للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة المخرجات ومدى حاجة المؤسسات الفعلية للخبرات الفنية والمؤهلات والأصل أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، إلا أن الأمر في الواقع يتجه نحو عكس ذلك ويستغل من البعض لغير حاجته الحقيقية وندرة الوظائف والتخصصات وبالتالي ينفي الغاية والهدف الذي وضع من اجله ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لوضع حد بهذا الخصوص.
وأعرب الحجاحجة عن استهجانه بان تقوم بعض المؤسسات باستقطاب وشراء خدمات اشخاص علماً بان لديها كوادر فنية ومؤهلة وتفي بالغرض المطلوب وقادرة على النهوض بالمؤسسة نحو الأفضل، مؤكدا ضرورة تثبيت موظفي "الإذاعة والتلفزيون" والبالغ عددهم 149 والاستفادة من خبراتهم التي لا تقل عن 7 أعوام، والانحياز لهم وتفهم ظروفهم المعيشية.
وبين الحجاحجة انه وبعد حوار موسع مع الحضور تم الاتفاق على جملة من النقاط لحل مشكلة أولئك الموظفين أبرزها السعي الحكومي لشمولهم بمظلة التأمين الصحي وتحسين رواتبهم بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية ويوازي اقرانهم في المؤسسات الأخرى عند تجديد عقودهم السنوية بالإضافة الى مراعاة خبراتهم وخدمتهم واعطائهم الأولوية عند تعيينهم في "الإذاعة والتلفزيون".
بدورها أبدت غنيمات تفهمها لأوضاع الموظفين واوجاعهم والسعي لحل مشكلتهم بالشراكة مع مجلس النواب كونهم اضافة للمشهد الإعلامي مؤكدة ان الحكومة تعمل حالياً على شمولهم بالتأمين الصحي بعد ان تم اخضاعهم للضمان الاجتماعي.
وأكدت ان نظام "شراء الخدمات" يحتاج الى حوار موسع ورؤية شاملة تتشارك في وضعها جميع المؤسسات الوطنية للوصول الى معادلة تحقق العدالة للجميع وتمنع التشوهات الموجودة.
من جهتهم أكد الناصر وبلقر والشريقي استعدادهم لدراسة وضع الموظفين والسعي لا يجاد حل مناسب ينهي معاناتهم ايماناً بحقوقهم معربين عن اعتزازهم بالقدرات والمهارات التي يمتلكوها.
من ناحيتهم، عرض العاملون على نظام شراء الخدمات بـ"الإذاعة والتلفزيون" اهم مطالبهم والتي تتمثل بضرورة تثبيتهم وشمولهم بالتأمين الصحي، موضحين انهم يحملون درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام وتخصصات أخرى أدبية ولديهم خبرات واسعة في هذا المجال.