إنفاق بدون قانون

المدينة نيوز – خاص - : لم تتضح بعد الآلية التي اتبعتها وزارة المالية في تغطية نفقات الزيادات التي طرأت على الرواتب وغيرها بعد أن تقرر سحب قانون الموازنة ..
نائب مطلع كشف لـ " خفايا " بأن تغيير البنود تم سريعا بدون أي إبطاء ، واستغرب أن يكون الإنفاق " شغالا " بدون إقرار موازنة رغم أننا دخلنا في شهر آذار .
لم يسبق أن وصل الإستهتار بالقانون هذا المدى ، يعلق النائب مضيفا : كيف يدخل آذار ، ومن أين تنفق الحكومة ، وعلى أي أساس ، أليس ذلك مخالفات دستورية واضحة ، على اعتبار أن الإنفاق لا يتم إلا بقانون ؟؟ .
لا ندري ، هكذا قال النائب المتخصص بالإقتصاد ، ولكن يبدو بأن الحكومة مجبرة على الإنفاق حتى وإن كان فيه مخالفات دستورية واضحة ..
هل يعيش الناس بدون رواتب كل هذه المدة ؟؟ .
أجاب النائب المذكور عن هذا السؤال بقوله :
الدستور دستور ، والحكومة هي التي تخالفه ، و " ترويحة " الرفاعي هي التي تسببت بالإرباك دون أن ينتبه أحد إلى هذه المسألة الدستورية . . .