المراكز الثقافية و التوجيهي

لقد طالعنا على صفحات موقعكم الالكتروني الذي نجل ونحترم في زاوية منكم واليكم شكوى تقدم بها طلاب التوجيهي فرع الادارة المعلوماتية في مدرسة عبدالحافظ العزب في محافظة البلقاء يشكون فيها مر الشكوى من معاناتهم التي هي معاناة الغالبية العظمى من طلاب التوجيهي في معظم مدارس الحكومة .
وهذه الشكوى تتعلق بالمراكز الثقافية التي أصبحت وبكل أسف عبارة عن مدارس بديلة يلجأ اليها الطلاب باحثين عن القشة التي قد تنجيهم من الغرق في امتحان التوجيهي .
ان المراكز الثقافية وأصحابها والعاملون فيها مخالفون للقانون حيث نص قانون التربية والتعليم المعدل لسنة 2008 على ممنوعية قيام المراكز الثقافية بإعطاء دروس تقوية أو مراجعة تتعلق بالمنهاج المدرسي تحت طائلة الإغلاق . الا أن أصحاب هذه المراكز وهم للعلم متنفذون بحكم أنهم أصحاب مدارس خاصة ولهم علاقات وطيدة مع كبار المسؤولين في التربية فقد تمكن هؤلاء الحيتان من الالتفاف على القانون وابتداع ما أسموه مهارات وهذه المهارات المزعومة هي من صميم الكتاب المدرسي نصا وروحا
لقد تنبه معالي وزير التربية والتعليم عند توليه وزارة التربية في المرة الأولى للخطر الذي أصبحت تشكله هذه المراكز على العملية التعليمية وتمكن من استصدار قانون التربية والتعليم المعدل والخاص بالمراكز الثقافية وتحديد طبيعة عملها . الا أن القانون بقي حبيسا في أدراج المسؤولين ولم يتم تطبيقه بعد غياب معالي الدكتور تيسير النعيمي عن الوزارة .
لقد أصبحت المراكز الثقافية تتغول على مدارسنا ومعلمينا حيث التشويش من الطلبة على معلميهم في المدارس والتحريض وحيث تجاهل للكتاب المدرسي وإجبار الطلاب على الاعتماد على الدوسيهات التي يلخصونها ويعتبرونها هي المرجع للطالب بدل الكتاب المدرسي .
ان أصحاب المراكز ومعلميها يوهمون الطلاب بأن حصص المراجعة التي يعقدونها ليلة كل امتحان للوزارة هو المنجي لهم فهم حسب زعمهم العباقرة وغيرهم لا شيء
لقد أثقلت المراكز الثقافية كاهل الأهالي حيث استنزفت مصروف الأسرة بكاملها دونما مراعاة لأوضاع الناس الصعبة
تخالف المراكز الثقافية القانون بالاكتظاظ داخل المركز حيث تجد مئة طالب في غرفة المركز .
ويخالفون القانون بالدوام أيام الجمع والعطل الرسمية
ويخالفون القانون بالدوام منذ ساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل
ويخالفون القانون حيث تجد الطلاب يتغيبون عن مدارسهم صباحا لتجدهم في المراكز الثقافية .
ماذا نكتب وماذا نقول ... فهناك الكثير الكثير وقد تنبه معالي السيد الوزير لهذا الخطر وبقي أن نقول لمعاليه إن الأمر لم يعد يحتمل فيجب تفعيل القانون الذي تم تعطيله ويجب مساءلة من عطل القانون وترك الأمور على حالها سائبة دونما رقيب أو حسيب حتى عاثت المراكز فسادا وإفسادا .
فقط نطالب الوزير الجريء الدكتور تيسير النعيمي بتفعيل القانون حماية لمدارسنا ولمعلمينا والله من وراء القصد .