ورشة توصي بإعادة النظر في فوضى التدريب بالأردن

المدينة نيوز :- أوصت ورشة حول "الإدارة العامة"، نظمتها اللجنة الإدارية النيابية اليوم الخميس، بضرورة إعادة النظر في فوضى التدريب بالأردن، قائلة "إنه لا بد من اعتماد المدربين ومراكز التدريب من قبل معهد الإدارة العامة".
ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة الاختيار والتعيين الصحيح للموظف وفق معايير واضحة ولا تخضع لاجتهادات شخصية، وأن تستند عملية الاختيار لشغل موقع معين على الكفاءة والمهارات وعدم التركيز على الخبرات العملية والمؤهلات فقط.
كما أكدوا ضرورة أن تكون الترقية لشغل المواقع القيادية والإشرافية (جميع المستويات) مستندة إلى الكفاءة والمؤهلات والخبرات والأداء، وليس استحقاقات مبنية على أعوام الخدمة.
وتناولت الورشة، التي جاءت تحت عنوان "الإدارة العامة في الأردن – الواقع والتحديات" وعقدت على مدار يومين في فندق جنيفا بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، عددا من أوراق العمل والمقترحات تجاه تطوير منظومة الإدارة العامة بحضور عدد من الأكاديميين ومعنيون وهيئة شباب كلنا الأردن.
رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الحجاحجة دعا إلى أهمية النهوض بمؤسسات القطاع العام عبر ‏رفع كفاءة الموظف وتدريبه وتأهيله وصولا إلى قيادات إدارية على قدر كافي من الكفاءة ‏والفعالية.
‏وقال "إن هدفنا من هذه الورشة الخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتطبيق على ارض الواقع تساعد بدورها على تطوير القطاع العام والنهوض به".
‏وزاد أن المؤسسات العامة في الدولة هي الحاضنة للكفاءات، فكثير من قيادات المؤسسات الخاصة هم من خريجي القطاعات القطاع العام، داعيا إلى التركيز على الإيجابيات وتشجيع موظفي القطاع العام عبر تدريبهم تحفيزهم بهدف النهوض بهم.

‏بدورها، استعرضت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير وتمكين الموظف، لافتة إلى أن عملية التدريب والتأهيل من أبرز ‏القضايا التي يجب التعامل معها حيال الموظف ‏وصولا لمستوى قادر على تولي المناصب القيادية .
‏وقالت نسعى إلى توفير أحدث وسائل التدريب والتأهيل بالطريقة التي تواكب تطورات العصر ومتغيراته، مشيرة إلى أن هناك سياسة وآلية تتعامل معها الوزارة في عملية الترفيع عبر معيار ‏قدرة وخبرة وكفاءة الموظف.

من جانبه، أكد وزير الإعلام ‏الأسبق سميح المعايطة أهمية تعزيز الصورة الايجابية للموظف العام باعتبارها جزء من صورة الدولة، مبينا ان ايجابية الصورة للموظف تنعكس بدورها على مؤسسات الدولة.

من ناحيتها، أكدت امين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، خلال الجلسة الرابعة التي بحثت تحديات الإدارة العامة وسبل معالجتها، الأهمية التي تعكسها منظمة الإدارة العامة في الأردن، كونها تعد مرتكزا رئيسيا ومحركا هاما لكل المجالات سيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها .
وأشارت إلى "أزمة ثقة ما بين المواطن والحكومة، والتي ‏تشكلت ‏نتيجة عدم الجدية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية ملموسة".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال الإدارة العامة، وهو مستمر في تطوير الاستراتيجيات والخطط والبرامج.
وأضاف لكن ذلك "لا يعني أنه لم يكن هناك تحديات وصعوبات وخروج عن الخط في بعض الأحيان، إلا أن الأردن انتقل فعليا إلى مرحلة التنفيذ والتطوير على ارض الواقع".

إلى ذلك، قال ‏رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار ‏ان الإصلاح الإداري يعتبر حاضنة لباقي الإصلاحات، ‏ما يدفعنا إلى ضرورة ‏إيلاءه الأهمية القصوى.
وقال ‏إننا اليوم معنيون بالمراجعة وإعادة النظر في نهج عملية الإصلاح الإداري‏ من خلال وضع خطة لخارطة الطريق، تقوم ‏على الاستقرار التشريعي، ‏بحيث يكون هناك إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا ‏ضرورة أن يكون هناك ثقافة سائدة بين المجتمع بأن المال العام هو مال للجميع حتى يكون هناك قناعة ‏وقدرة على الإصلاح في الإدارة العامة.

وفي ختام أعمال الورشة، قال الحجاحجة إن مجلس النواب سيأخذ بكل التوصيات على محمل الجديد وبكل اهتمام، وستتم 
متابعتها مع الجهات ذات العلاقة وصولا للأهداف المرجوة.

ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الورشة: ضرورة إيجاد جهة مرجعية (مركز تقييم) يقوم على تقييم كفاءات وخبرات ومؤهلات وقدرات الموارد البشرية في القطاع العام، ووضع منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة بالمورد البشري وتوظيف هذه المعلومات في صناعة القرار، والتركيز على الجانب المهاري، إضافة إلى الجانب الأكاديمي والمعرفي.
إلى جانب العمل على نشر ثقافة الريادة وتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة كونها تسهم في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتدريب وتأهيل الموظفين الذين يقدمون للخدمة العامة، وضرورة عدم خضوع التقييم السنوي للأهواء الشخصية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد نظام وطني يعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، والعمل على تعديل الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

وأوصت الورشة بإعادة تنظيم وتوزيع الموظفين بين دوائر الدولة، وإعداد وتأهيل قيادات الصف الأول من خلال خطة تدريب.

كما أكدت أهمية إعادة النظر في فوضى التدريب بالأردن، حيث لا بد من اعتماد المدربين ومراكز التدريب من قبل معهد الإدارة العامة.
ودعت إلى ضرورة الاختيار والتعيين الصحيح للموظف وفق معايير واضحة ولا تخضع للاجتهادات الشخصية، وان تستند عملية الاختيار لشغل موقع معين على الكفاءة والمهارات وعدم التركيز على الخبرات العملية والمؤهلات فقط، وان تكون الترقية لشغل المواقع القيادية والإشرافية (جميع المستويات) مستندة إلى الكفاءة والمؤهلات والخبرات والأداء وليس استحقاقات مبنية على التقدمية وأعوام الخدمة.

ودعت إلى دعم وتمكين معهد الإدارة العامة وإعطاؤه الصلاحيات والأدوار التي تمكنه من ان يكون الجهة المرجعية في التدريب وبناء القدرات في القطاع العام، وربط الانتقال من مستوى وظيفي إلى آخر أو من مسمى وظيفي إلى آخر باجتياز البرامج التدريبية المتخصصة بالمستوى أو الوظيفة.
وأكدت الورشة على الانتقال من مفهوم التدريب لغايات الترفيع إلى التدريب لغايات التمكين والتطوير والإثراء، بالإضافة إلى مأسسة الشهادات المهنية المتخصصة لبعض الوظائف والاختصاصات، داعية إلى إدخال أساليب جديد في تقديم التدريب كالتعليم عن البعد والتدريب الالكتروني، والتوجه نحو الاهتمام أكثر بعقد البرامج في الأقاليم والمحافظات وعدم تركيزها على العاصمة، والتركيز على وضع خطط واضحة ومنهجية لإعداد قيادات الصف الثاني.
وأكدت أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمعاهد ومراكز التدريب المحلية والإقليمية والعالمية في تنفيذ البرامج التدريبية بما يضمن رفع الجودة والتخصصية، وتوعية الإدارات العليا بأهمية بناء قدرات الموظفين، ورفع قيمة المخصصات التي ترصدها الدوائر الحكومية لغايات التدريب وبناء القدرات.