15 ألف أردنية يعملن في الصناعات التحويلية مقابل 33 ألف عاملة وافدة

المدينة نيوز:- أظهرت القراءة التحليلية لواقع قطاع الصناعة في الأردن (2012-2016) والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في تموز 2019، بأن العاملات الأردنيات في قطاع الصناعة يحصلن فقط على نصف فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع، حيث بلغ عدد العاملات في قطاع الصناعة لعام 2016 بحدود 47597 عاملة من بينهن 23859 عاملة أردنية وبنسبة 50.1%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقاُ للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فقد تراجعت نسبة الأردنيات لتصل الى 31% فقط، حيث بلغ عدد العاملات غير الأردنيات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وعدد العاملات الأردنيات 14767 عاملة (المجموع الكلي 47710 عاملة)، وهذا يفيد بإرتفاع نسبة العاملات الأجنبيات عام 2018 لتصل الى 213% (10493 عاملة عام 2012 مقابل 32943 عاملة عام 2018) مقابل إنخفاض نسبة العاملات الأردنيات بحوالي 25.8% (19906 عاملات عام 2012 مقابل 14767 عاملة عام 2018) .
وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها في مختلف محافظات المملكة.
وتثمن "تضامن" الدور الكبير والهام الذي تقوم به العاملات الوافدات ومن بينها دعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات التي يعملن بها، إلا أن توفير فرص عمل للنساء الأردنيات في الصناعات التحويلية ضمن شروط العمل اللائق والإلتزام بالحد الأدنى للأجور سيساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية لهن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة.
ففي ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية، وتدني مشاركة النساء الأردنيات في المجال الإقتصادي، وإرتفاع نسبة البطالة بينهن لتصل الى 28.9% خلال الربع الأول من عام 2019 (معدل البطالة بين الذكور 16.4% فيما كان المعدل العام 19%)، تتساءل "تضامن" ونحن نتحدث عن فرص عمل بالآلاف، عن أسباب عدم تشغيل الأردنيات في الصناعات التحويلية، وإذا أحجمن عن العمل في حال عرضت هذه الوظائف عليهن فما هي أسباب هذا الإحجام، وما هي الوسائل لتذليل العقبات أمام دخولهن الى هذا القطاع الهام الذي يوفر فرص عمل للنساء بشكل متزايد سنوياً.
11.1% نسبة التمثيل النسائي في غرف الصناعة عام 2018
هذا وأظهرت نتائج انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وإنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، فوز امرأة واحدة (السيدة ديما سختيان) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%، كما فازت امرأة واحدة (السيدة فايزة الملاح) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة إربد المكون أيضاً من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%، وفازت امرأة واحدة أيضاً (السيدة دينا خياط) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%.
وترشحت امرأة واحدة (السيدة ريم بغدادي) لإنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية عن قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، إلا أنه لم يحالفها الحظ، وبالتالي خلت مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية من أي تمثيل نسائي.
وعلى الرغم من تفعيل السياسات والآليات الوطنية التي تعمل على زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال، إلا أن العديد من الأدبيات، منها على سببيل المثال دراسة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الصادرة عام 2016، تبين أن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة بين النساء في الأردن هو الأقل مقارنة بالدول العربية المجاورة، حيث أن 3.3% فقط من النساء الأردنيات منخرطات في أعمال أو بدأن أعمال حديثاً.
ويؤثر في قرار النساء الإنخراط في أعمال ريادية عوامل عدة منها متوسط الدخل لكل فرد، ونسبة البطالة والميزات الوظيفية والجوانب الثقافية. فيما يعزى السبب الرئيس لتوقف الأعمال لدى معظم النساء الى أن الأعمال غير مربحة، والى الإلتزامات العائلية، والى صعوبة الحصول على تمويل، وتعقيدات الإجراءات والسياسات الحكومية.
ووفقاً لدراسة مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن، ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأعربت 42.3% من النساء على أن ”الخوف من الفشل" هو سبب في منعهن من إنشاء الأعمال، وأن فهم وإدراك الذات هو أحد أبرز الأسباب التي تؤثر على البدء في الأعمال بالنسبة لهن.
معيقات متعددة ومتشابكة أمام النساء الأردنيات في مجال العمل
وتعاني النساء في الأردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 11.1% وفي غرف التجارة 0% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.
هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج، وتحرم العديد من النساء من الميراث، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت". فتتدنى ملكية المرأة الأردنية للأموال غير المنقولة حيث تمتلك النساء 16% فقط من الأراضي و 23% منهن يمتلكن عقارات سكنية، كما لا يتمكن إلى الوصول الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، ولا يتمتعن بالحماية الاجتماعية، حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 28% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بما تملكه من أصول ودخل وموارد مالية عامة.