ابو علبة: جميع القوى السياسية متفقة على الاصلاح

المدينة نيوز- قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" النائب عبلة ابو علبة ان الإصلاح السياسي والاقتصادي تتفق عليه جميع القوى السياسية ووصفته بأنه ممر إجباري للمحافظة على امن البلد واستقراره خاصة وانه نابع من الداخل دون تدخل خارجي.

وأضافت في محاضرة القتها مساء أمس في مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا ان التأسيس لأطر تمثيلية داخل المجتمع هي الضمانة لسلمية اي تحرك داخل البلد وبينت ان إعادة هيكلة القطاع العام وبيع الشركات الرابحة للقطاع الخاص الأجنبي ضمن برنامج الخصخصة منذ عام 1990 أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بوتيرة عالية دفعت بقيمة الأجور إلى التآكل وزاد الفقر وتردت الأوضاع المعيشية.

وأشارت ان إقرار الصوت الواحد عام 1992 لم يكن صدفه لأن النهج الاقتصادي الليبرالي الجديد ترافق مع قانون الصوت الواحد وتم إقرار جملة من القوانين لصالح الليبراليين والرأسماليين الجدد وتربت في ظل هذا الواقع مراكز قوى للفساد في البلد.

وأضافت ابو علبة انه ومنذ عام 1992 صدرت قوانين اقتصادية كضريبة الدخل والمبيعات جميعها خدمت القطاع الخاص وساهمت في تآكل الطبقة الوسطى وانتعش الوكلاء التجاريون المرتبطون مع الشركات العابرة للقارات.

وترافق مع هذا النهج انخفاض في مستوى الحريات في البلاد وصدرت قوانين للأحزاب والاجتماعات والجمعيات الخيرية جميعها عادت الى الخلف.

وبينت النائب ان القانون الموحد للنقابات العمالية فصل ليكون اتحاد نقابات العمال متماهيا دائما مع أرباب العمل بدلا من الدفاع عن العمال حيث وضعت شروط تعجيزية للترشح للقيادة العمالية .

وأكدت أن الذي جرى في الأعوام العشرين الماضية راكم حالة من القهر لدى الناس يمكن الخروج منها بالإصلاح السياسي والاقتصادي وسن قانون انتخاب متقدم لإيجاد اتجاهات سياسية داخل المجلس لتطوير الحياة السياسية وتفعيل دور المجلس.

وحول العمل الحزبي أكدت ابو علبة أن الأحزاب بحاجة لقوانين فاعلة ديمقراطية ومتطورة يرافقها تعديل على قانون الانتخاب ليكون على أساس القائمة النسبية التي بدورها تحفز الأحزاب على أن تقدم نفسها للمجتمع وفقا لبرنامج اجتماعي.

وأشارت الى ان الخطاب الحزبي الحالي هو خطاب مجرد ولا علاقة له بمفاصل الحياة الأساسية ولا بد من قانون يحولها الى أحزاب مجتمعية تقدم برامج مجتمعية وسياسية في آن واحد لتصل الى قلوب الناس.

واقترحت ابو علبة تشكيل خلية أزمات حكومية برلمانية تتكفل بالتعامل مع كافة الأزمات والمطالب الشعبية المتنامية لتناقش أي قضية تطرح على الساحة في الوطن ليتم التعامل معها والوصول الى حل معين.(بترا)