انقسام في "الأعيان" حول شمول أعضاء "مجلس الأمة" بالضمان

المدينة نيوز :- أحدث رفض اللجنة القانونيّة في مجلس الأعيان، شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي انقساماً داخل أعضاء المجلس، وفق مصادر أفادت "هلا أخبار".

وكان مجلس النواب قد أدخل خلال إقراره مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يوم الأحد الماضي، تعديلاً يسمح لأعضاء مجلس الأمة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.

ولم تأخذ هذه الفقرة المضافة حيزاً في مداولات مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مطلع الأسبوع، ووافق عليها ضمن إقراره مجمل المادة الثانيّة التي صوّت عليها دون أي اعتراض أو مداخلات حولها.

وبعد أن أحيل مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، كان التوجه العام للجنته القانونية - قبل أن تعقد اجتماعين يوم الثلاثاء - تمرير تعديلات مجلس النواب من دون إجراء أي تعديل عليه، بيد أنها اصطدمت بالفقرة المضافة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون.

ورفضت اللجنة تلك الإضافة التي تسمح باشتراك أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) بشكل اختياري على أن تقتطع النسب المحددة من مخصصاتهم، حيث وجدت اللجنة القانونية عدّة مثالب فيها وأوصت مجلس الأعيان برفضها.

مناصرو الإبقاء على الفقرة يقولون إن عدد المستفيدين من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز الـ 10 %، كون الغالبية من المجلس مستحقة للتقاعد، ويعتقدون أنها ستكون أقل عند أعضاء مجلس الأعيان بحكم السن.

لكن هذا الأمر قد يدفع أعضاء مجلس الأعيان بأن لا يكونوا متحمسين لمادة قد تأتي ب"وجع رأس" لهم من دون منافع، وسط اقحام اسمهم في المادة التي تتناول أعضاء (مجلس الأمة) بشقيه.

ويبرر الأعيان الرافضون للفقرة وجهة نظرهم بجوانب دستورية، حيث يعتقدون أن مجلس النواب أضاف حكماً جديداً على مشروع القانون المرسل من الحكومة بإدراج الفقرة (هـ) على المادة الثانية من القانون المعدّل، بينما يقول أصحاب وجهة النظر الأخرى أن الفقرة المضافة لم تدرج اعتباطاً على النص بل جاءت في سياق المادة الرابعة من القانون الأصلي (المفتوحة للنقاش) التي تتحدث عن الفئات المشمولة بمظلة الضمان، وهو حق متاح للمشرع.

الحجة الأقوى لدى الفريق المناصر لشطب الفقرة، يُذكّر بأن المحكمة الدستورية أقرّت بعدم جواز حصول النائب على تقاعد، لأنه ليس موظفاً عاماً، كما أن النائب ليس عاملاً، لا مياومة ولا مشاهرة ولا مسانهة، وعليه يتلقى مخصصات شهرية على شكل (مكافأة).

وقررت المحكمة الدستورية بتاريخ 17 / 11 / 2014 بأن "عضوية مجلس الأمة أو مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق اعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة".

ويرد مؤيدو الفقرة المضافة بأن الاشتراك ليس إلزامياً بل اختياري وهو حق متاح لدى فئات كثيرة في المجتمع وسيتم اقتطاع النسبة المخصصة عن النائب، لكن هنا يرد الفريق المناهض للتعديل بأن الاشتراك الاختياري يدفعه المشترك (المؤمن عليه) من دون نسب اقتطاع من منشآت، بينما النص المقر من قبل مجلس النواب سيُلزم المجلس (النواب أو الأعيان) بدفع النسبة المحددة بالقانون عن المؤمن عليه، وهو ما سيكبد المجلسين كلفاً مالية، وعليه يدفعون بالقول إن من يريد الاشتراك الاختياري فليكن (اختيارياً بالكامل) كما يفعل نواب اليوم بشكل ذاتي، فهو غير محرّم عليهم.

النقطة الأهم والأبرز في كل الموضوع هو سكوت المشرّع (مجلس النواب) عن (موعد سريان) القانون والتعديلات على الفقرة المضافة المتعلقة بشمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان، فهل سيسري بأثر رجعي أم فوري القانون؟.

هذا المفصل المهم سيرتب أعباءً مالية على المجلسين أكبر بكثير من حصرها بشهور متبقية لمجلس النواب، وذلك في حال طُبّق سريانه بأثر رجعي، حيث سيدفع المجلس النسب المحددة عن اشتراكات عضوية المجلس لسنوات مضت.

والسؤال هنا يُطرح في حال سريان القانون بأثر رجعي، لماذا يُسمح للمجلس الحالي فقط بالاستفادة من هذا القانون؟، فطالما انسحب الأثر الرجعي على عضو مجلس الأمة الحالي، فما الذي يمنع من أن يسري ويطال كل أعضاء مجالس الأمة السابقين؟.

يقول مصدران نيابي وآخر ذو صلة بمسائل الضمان في سياق إجابتهما على هذه الاستفسارات، أن الفقرة الواردة (المضافة من مجلس النواب)، لم تنص على سريان التعديلات بأثر رجعي.

ويعرف أهل القانون والمختصون به أن النصوص لا تسري بأثر رجعي إلا في حالة الأصلح للمتهم في القوانين الجنائية، فيما كانت المحكمة الدستورية قد قررت في تفسيرها لأحكام المادة (2/ 193) من الدستور - وهو تفسير يتعلق بالتقاعد المدني - على أنه لا يجوز أن ينص قرار ذو أثر مالي على سريان أحكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة، وأن تلك المراكز تبقى محكومة بالقواعد التي تضمنها القانون القديم.

وحتى لو بقيت الفقرة في حدود السريان الفوري من دون استفادة النواب والأعيان من السنوات السابقة، فإن الكلف المالية قد تكون كبيرة على موازنات المجالس المقبلة في حال كثر عدد المشمولين في الضمان على حساب المتقاعدين في المجلسين.

في خضم هذه الأجواء، دخل على الخط رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي عقد اجتماعاً تشاورياً يوم الأربعاء حول مشروع القانون وسمع جميع الآراء، والتي كانت مُنقسمة بطبيعة الحال - وفق مصدر أفاد هلا أخبار".

ليس لدى الأعيان متسع من الوقت للمناورة، والأجواء حتى صبيحة الثلاثاء قبيل تعديلات اللجنة القانونية كانت تتوقع تمسك المجلسين (الأعيان والنواب) بموقفيهما في مشروع واحد وهو القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه كانت الجلسة المشتركة شبه أكيدة، لكن سيناريو ترحيلها - أي المشتركة - إلى الدورة العادية كان هو الأقرب.

لم يكن في الحسبان أن تقفز اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بعيداً برفضها شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، فهذا الأمر خلط الأوراق ودفع بالتفكير بالخيارات المتاحة من ناحية إما منح مزيد من الوقت للدورة الاستثنائية ريثما يحل الخلاف بينهما بعد أن كانت التوقعات تشير إلى فض الدورة قبل نهاية شهر آب الحالي، أو الحصول على توافق يفضي إلى إقرار مشروع القانون واستكمال مراحله الدستورية، وعلى أن يكتفي المجلسان بالتشريعات المقرة في الدورة الاستثنائية وإعلان فضها.

إن من شأن الخيار الأول أن يتاح مزيد من الوقت للدورة قد يسمح معه لمجلس الأمة عقد جلسة مشتركة لحل الخلاف حول مشروع قانون الضمان، وبالمعية سيجد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية نفسه على جدول أعمال ذات الجلسة (المشتركة).

لكن المخاوف هنا تكمن في إمكانية استمهال مجلس النواب - في حال رد القانون إليه - لمناقشة الموضوع واخضاعه للنقاش مجدداً وتحويله إلى اللجنة المختصة (مشتركة نيابية)، وربما يأخذ هذا الأمر وقتاً، في ظل رغبة حكوميّة بإقرار مشروع القانون في أسرع وقت.

وطلب رئيس المجلس الفايز مُجدداً من أعضاء المجلس الاجتماع في جلسة تشاورية للخروج بحل، قبيل انعقاد الجلسة الرسمية، بعد أن فشل الاجتماع التشاوري الذي عقد الأربعاء بالتئام أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس.

وسينظر مجلس الأعيان في مشروع القانون خلال جلسة يعقدها صباح الخميس، حيث يعد مشروع قانون الضمان آخر مشروع أحاله مجلس النواب إليه ويُعتقد أنه الأخير في الدورة الاستثنائية.

هلا أخبار - وائل الجرايشة