الى معالي وزير التربية والتعليم

المدينة نيوز - خاص :  الى معالي الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم الأكرم . أما بعد :-
فاننا نرسل لمعاليكم بما يختلج في نفوس الكثيرين من أولياء أمور طلاب التوجيهي في عدد من المدارس وخاصة الحكومية منها وهذه المعاناة القديمة الجديدة التي أرقتنا وأثقلت كاهلنا بمتطلباتها غير المنطقية سيما ونحن نتحدث عن التعليم وليس عن تجارة كما يريد لها البعض .
معالي السيد الوزير:- نعلم بأنكم من علق الجرس أثناء توليكم حقيبة التربية في المرة الأولى واستصدرتم قانونا معدلا لقانون التربية والتعليم على ما نظن سنة 2008 وكان التعديل الذي ناضلتم لأجله في القانون المعدل يتمحور حول المراكز الثقافية وتنظيم عملها . الا أن صدر القانون وأصبح من القوانين النافذة الواجب التطبيق .
بمغادرتكم موقع الوزارة تم الالتفاف على القانون من قبل المتنفذين اصحاب المراكز الثقافية يدعمهم بعض المتنفعين منهم ... فتم وضع القانون في ثلاجة التجميد. وترك الحبل على الغارب لأصحاب المراكز الثقافية .
المصيبة الكبرى يا معالي الوزير هي أن أبناءنا الطلاب يجبرون على الذهاب الى المراكز الثقافية ويساقون اليها غصبا. لأن معلميهم في المدارس لا يشرحون المادة شرحا وافيا كافيا حسب ما هو مخطط لهم ويماطلون في ذلك لإجبار الطلاب على الذهاب الى المراكز الثقافية التي يمتلكها هؤلاء الحيتان ولا يؤيدون ذهاب الطالب الى مركز آخر غير المركز خاصتهم .
تعلمون معالي السيد الوزير أن الظروف المعيشية أصبحت صعبة وقاسية جدا وفوق التحمل وأننا كأولياء أمور مجبرون ومرغمون على إرسال أبنائنا الى المراكز لأننا نواجه ضغطا منهم وكما يقال كي( نخرج من خطيتهم) ولكن هذه الدورات التي تعقد في المراكز تتطلب الكثير من المال حيث تبلغ الدورة الواحدة للمادة الواحدة ولمرة واحدة أسبوعيا ثمانين دينارا خاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء . ناهيك عن حصص المراجعة التي تسبق ليلة امتحان كل مادة .
ان القانون المعدل منع المراكز الثقافية من اعطاء دورات تتعلق بمنهاج وزارة التربية والتعليم إلا أن أحدا لم يلتزم بذلك .
معالي الوزير ونحن على مشارف الدورة الصيفية نناشدكم سرعة العمل على تنفبذ القانون الملزم لهؤلاء الجبابرة ووضع حد لكل المتجاوزين وكفى. ودمتم