المجالي : نصف " الأعيان " يتقاضى أكثر من راتب ومكافأة وأحدهم دخله الشهري 16 ألف دينار

المدينة نيوز :- علّق النائب حازم المجالي على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وخاصة الفقرة المتعلقة بجواز اشتراك النواب والأعيان اختيارياً في الضمان.

وأعرب النائب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت، عن قناعته بأن أداء مجلس النواب سبب رئيس في النظرة السلبية لكثير مما يصدر عنه، فلو كان الأداء عموماً مرضياً للناس لرأينا الناس هي من تطالب بالمكافآة للنواب.

وبيّن أن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأعيان يتقاضون أكثر من راتب ومكافأة، وأحدهم  دخله الشهري 16 ألف دينار - وفق النائب-.

وجاء إدراج النائب بعنوان: "الإشتراك الاختياري في الضمان بين النواب والأعيان" عقب رفض مجلس الأعيان في جلسته الخميس شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان.

وتالياً نص ما كتب:

يثور جدلٌ كبيرٌ حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، خاصة البند الخاص المتعلق بجواز إشتراك النواب والأعيان اختيارياً في الضمان الاجتماعي في أثناء عضويتهم في مجلس الأمة.

مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان انقسم في الرأي، فأغلبية النواب مع تعديل البند الذي يسمح بأن يسجلوا اختيارياً من خلال مجلس النواب، والأعيان رفضوا ذلك، والمواطنون ينظرون للمشهد، ويستمعون لما يقال حول الامتيازات الخاصة بالنواب والأعيان.

يبلغ مجموع ما يتقاضاه النائب في الأردن قرابة 3500 دينار شهرياً، وإذا عمل النائب بصدق وجد وأمانة فإن هذا المبلغ بالكاد سيكفيه، خاصة مع ما يترتب على النيابة من واجبات مجتمعية في الأردن.

ورغم ذلك فإنه لا أحد يلوم الناس في نظرتها السلبية لما يأخذه النائب من مكافآت، لشعورهم بأن مجلس النواب يعاني قصوراً في أداء واجباته، فضلاً عن أن النسبة الأكبر من الشعب لم ينتخب ولم تشارك بالانتخابات، وهذا يعني نظرة سلبية مبدئية تجاه مجلس النواب والنواب.

الفارق بين النواب والأعيان في المكافآت شاسع جداً، فالنائب الذي كان وزيراً أو نائباً هو الوحيد الذي قد يتقاضى أكثر من راتب أو مكافأة وهم قلة في مجلس النواب، أما الأعيان، فأكثر من نصف الأعيان رؤساء وزراء ووزراء سابقون، يتقاضى بعضهم أكثر من راتب وأكثر من مكافأة، وتقاضى بعضهم مئات الآلاف مكافأة لنهاية خدمته.

أحدهم يبلغ ما يتقاضاه شهريا قرابة ال 16 الف دينار، فهو متقاعد من الجهة التي عمل بها، ثم تقاعد من الوزارة، والان عضو مجلس إدارة باحدى الجهات، فلا مجال للمقارنة بين النائب والعين، وقد شهدنا زميلاً نائباً عمل بعد النيابة سائقاً لتكسي، لكن لم نشهد لعين أنه عمل كذلك.

من هنا يتبين أن التصويت على البند المتعلق باشتراك النواب في الضمان الاجتماعي كان محكوماً لدى كل مجلس من واقع حال أعضائه.

إنني في كامل القناعة أن آداء مجلس النواب سبب رئيس في النظرة السلبية لكثير مما يصدر عنه، فلو كان الآداء عموماً مرضياً للناس لرأينا الناس هي من تطالب بالمكافآة للنواب، ولراينا مطالب شعبية ونظرة إيجابية تجاه النواب، ولما حدث هذا الجدل على ما يتعلق بالنواب في قانون الضمان الاجتماعي، مع أن التشريع لا يبنى على العاطفة، ولا يوضع لمجلس واحد.

أن تكون نائباً في الأردن يشبه المشي على الحبل، فأصبحت النيابة وكأنها عقوبة، فلو أحسنت الآداء كنائب واساء زملاؤك الأداء، او كان أداؤهم دون المستوى، فإنه سيشملك ما ينالهم من النقد والنظرة السلبية دون تمييز غالباً.

واجبنا كنواب أن نحقّق مصلحة المواطن الأردني، ونعمل على أن يعيش مرتاحاً، وأن نخفّف عنه الأعباء المعيشية ما أمكن، وأن نكون في أي عمل أو قانون نقدمه للمواطن الاردني جزءاً من ذلك مغنماً ومغرماً، بصفتنا كمواطنين، فالنائب مواطن، ونيابته مؤقتة تنتهي مدتها ثم يعود، ولا يختلف خلال نيابته عن الناس إلا بزيادة ما يمتنع عليه فعله من تعاقد أو تولي للمناصب من خلال الحكومة، أو حصانة مؤقتة قد تؤجل لكنها لا تمنع محاسبته، نعم يجب العمل لمصلحة المواطنين، والمواطن يجب أن يكون أولاً في كل شيء.

بعض من يزعمون الترشيد، وتقليل النفقات، حازوا مكتسبات بعضها فيه مبالغة كبيرة، ولو صدقوا في مزاعمهم لتخلوا طواعية عن بعض مكتسباتهم لصالح المواطن الأردني، ولما تستروا خلف نصوص القانون لبقاء هذه المكتسبات، فضلا عن دغدغتهم لعواطف الناس بخطابات وقرارات سيكتشف المواطن زيفها وتضليلها في وقت ما.

أعان الله الوطن والمواطن، وأعان كل نائب على أن يقوم بواجبه تجاه هذا الشعب الأصيل بكل أمانة وإخلاص وشفافية.